"غدي نيوز"

تبدو مسألة تجسس الاستخبارات الفرنسية "الأكيدة" على أحد المصادر الرئيسية "للانترنت الشرعي" في لبنان، الذي كشفت عنه الصحافة الفرنسية في الصيف الماضي، آخر هموم السلطة اللبنانية مع بقاء هذه القضية قيد التجاهل، على الرغم من خطورة الاعتداء على "الأمن القومي اللبناني"، بحسب صحيفة "الاخبار".
فقد اشارت المعلومات لـ"الاخبار" الى ان ما كشفته الصحافة الفرنسية في تمّوز الماضي مجلة "لونوفل أوبسرفاتور" على سبيل المثال، فإن الاستخبارات الفرنسية الخارجية حصلت في كانون الثاني 2008 على إذن من الرئيس الفرنسي السابق نيكولاي ساركوزي للتجسس على كابلات الاتصالات المائية، من خلال قاعدة تجسس في جنوب فرنسا، وهي ثاني أكبر قاعدة في أوروبا.
وذكرت الصحيفة ان لبنان يحصل على الانترنت الشرعي على نحو رئيسي من الكابل البحري «IMEWE»، الذي يمتد من مرسيليا (جنوب فرنسا) إلى بومباي (الهند)، مروراً بطرابلس اللبنانية. وقد وصفت الصحافة الفرنسية هذا الكابل بـ"الاستراتيجي لمراقبة الاتصالات الواردة من سوريا إلى فرنسا"، وبالتالي لمراقبة الاتصالات اللبنانية.
واضافت المعلومات انه منذ أن بدأ العمل ب"IMEWE"، أتيح للاستخبارات الفرنسية أن تتجسس عليه، كما أن الشركة التي تخزّن "داتا" الاتصالات، هي شركة أورنج المعروفة بارتباطها وعلاقتها بإسرائيل، وهي تخزّن المعلومات لمدة خمس سنوات. وتابعت الصحيفة "لأن هيئة "أوجيرو" منعت الشركات اللبنانية المزوّدة للانترنت من الاتصال فيما بينها، وربط شبكاتها، أصبح أي تعامل عبر الانترنت في لبنان يحتاج إلى التواصل التقني مع المركز في مرسيليا، ومن ثمّ الاتصال بلبنان، ما يعني أن أي لبناني يريد إرسال "إيميل" إلى عنوان لبناني، لا بدّ للرسالة أن تصل إلى مرسيليا أوّلاً، ومن ثمّ يجري تحويلها إلى لبنان، ما يسمح بوضع كامل داتا اللبنانيين عبر الانترنت في مرمى تجسس الاستخبارات الفرنسية الخارجية."
ولفت المعلومات الى  أن السلطات المعنية، من وزارة الاتصالات إلى الأجهزة الامنية والقضائية، وضعت رأسها في الرمال، ولم تسائل السلطات الفرنسية عن حقيقة الأمر، ولم تكلّف نفسها عبء البحث عن الحقيقة أو التحرّك لحماية الأمن المعلوماتي لملايين المواطنين والمؤسسات اللبنانية، كما فعلت دول أخرى متضررة من التجسس الفرنسي.