"غدي نيوز"

عقدت "حملة حماية شاطئ الميناء" و"المفكرة القانونية" و"جمعية الخط الأخضر" مؤتمرا صحافيا في مطعم ورشة 13 - في الميناء، بمشاركة ناشطين من طرابلس وبيروت وعدد من أعضاء المجلس البلدي في الميناء، تناولت فيه الدعوى القضائية لحماية شاطئ الميناء.

دبس
بداية، القى المهندس وائل دبس كلمة "الحملة المدنية لحماية شاطىء الميناء" لفت فيها إلى الاستمرار في الدعوى القضائية لحماية شاطىء الميناء - في ما يتعلق بملف العقار 1403 ومتابعة العمل مع الحملات المدنية والأهلية والناشطين والناشطات الذين يعملون على تكريس ثقافة الحقوق المدنية والمدافعة عن حق المواطن بالأماكن العامة".

وأشار إلى أن "الشراكة مع "المفكرة القانونية" وجمعية "الخط الأخضر" تأتي ضمن إطار التعاضد والمناصرة والعمل المشترك بين مجموعات تواجه سلطة فاسدة مهيمنة تستغل القضاء لتحقيق السيطرة والنفوذ والغنائم والمكاسب المالية غير الشرعية". وقال: "ان وجعنا على كامل الشاطىء اللبناني واحد والمواجهة واحدة لمنطق سلطوي مافيوي يستبيح ما هو عام ويصادره".

اضاف: "تختلف سيناريوهات السطو على الأملاك العامة البحرية من صور إلى الرملة البيضاء والدالية وكفرعبيدا مرورا بالميناء، إلا أن النتيجة واحدة وكارثية".

وأعلن دبس عن "الاستمرار في التنسيق مع المجلس البلدي في الميناء ومع محامي البلدية"، مثنيا على "قرار المجلس في رفع دعوى قضائية من أجل إستردادالشاطئ والاعتراض بالتالي على قرار التملك وعدم التخلي عن الدفاع عن الأملاك البحرية العامة وعن حقنا وحق الأجيال القادمة في الولوج إلى الشاطىء".

وقال: "سائرون في حملتنا حتى النهاية ولن نتراجع حتى يتراجع القاضي عن قرار التمليك واعتباره كأنه لم يكن وإلغاء الصحيفة العقارية للعقار 1403. ومتعاونون مع "المفكرة القانونية" وجمعية "الخط الأخضر" والحملة الأهلية لحماية الدالية وكل مجموعات الضغط المدنية والبيئية من أجل حماية الشاطىء اللبناني من الناقورة إلى العريضة".

درويش
وتحدث الدكتور علي درويش باسم جمعية "الخط الأخضر"، مؤكدا "الشراكة في هذه الدعوى، لأن الأملاك العامة مقدسة والدستور وضع لحماية الملك العام ثم الخاص". وقال: "تعهدنا بحماية الماء والهواء".

اضاف: "أما سقوط أملاك خاصة سهوا فهو كذب، والقانون حدد الأملاك العامة، والمعلومات كانت واضحة. نعتبر أن الموضوع سياسي بامتياز وتدخل فاجر من قبل السياسة وسعي لمصادرة الملك العام، ولن نقبل بما يجري في الميناء. نحن مع سكان المدينة، فالشاطىء واحد في الميناء أو كفرعبيدا أو بيروت، وهو جزء من الحق العام وسندافع عنه".

صاغية
وعن "المفكرة القانونية" تحدث نزار صاغية، مشيرا إلى أن "الدعوى لها أربعة جوانب، احدها أنها فصلت عقارا عن الأملاك العامة بعد سباق فاشل من المحاولات، لحسن الحظ تدخلت بلدية الميناء ونحن تدخلنا لأننا مصرون على صون الملك العام وكل فرد مكلف بحماية الملك العام، ومن المهم أن نثبت حقوق الناشطين والجمعيات البيئية في الدفاع عن الحق العام. في بيروت تأخرت البلدية حتى تدافع عن أملاكها ما أظهر متانة التعاون بين الناشطين والمواطنين والبلديات".

أضاف: "من حق أي مواطن أن يدافع عن البيئة وأي نوع منها، نحن نريد القضاء أن يكون سلاحا في يد الناس وهناك قوانين جيدة جدا لصالح المواطن، وعلينا أن نستعملها أمام القضاء لحماية الناس والأملاك العامة. اليوم نحن نمثل مجموعات من مناطق مختلفة ضمن ميثاق موحد لحماية البيئة ونحن يدا واحدة للدفاع عن ذلك".