"غدي نيوز"

أنور عقل ضو

يفاجئنا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليس في رفضه لمقولات العلم الواضحة في قضية المناخ فحسب، وإنما في إمعانه بهدم مقومات الحياة على كوكبنا الأزرق، غير عابىء بالتبعات الإنسانية والأخلاقية حيال مسؤوليتنا كبشر في الحفاظ على الطبيعة، وحيال المسؤولية التاريخية لسياساته الاستعراضية وقد استحضرت سخط العالم، حتى بات أكثر تماسكا وقوة في مواجهة تحديات المناخ.

لم تسجل سابقة في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية أن تندَّر مسؤولون ومواطنون أميركيون على رئيس دولتهم، وسخروا من أفكاره وتوجهاته، لا بل وطالبوا باستقالته غداة دخوله البيت الأبيض، ترامنا مع اعتصامات ومظاهرات منددة بفوزه ورافضة مقولاته المجافية لمنطق العلم وبديهياته.

السيطرة على العالم!

حتى الأمس القريب، كان واضحاً أن ترامب يحث الخطى لإرضاء الملوِّثين الأميركيين، أرباب صناعة النفط والفحم، خصوصا بعد إعلانه التوقيع على مرسوم يوقف الحرب على الفحم، والقوانين - التي وبحسب رأيه - "تقضي على الوظائف"، بالرغم مما حققته بلاده من تقدم كبير في مجال الطاقة المتجددة، وهي تمثل قطاعا اقتصاديا واعدا، من حيث التوفير في فاتورة الطاقة، ومن حيث خلق المزيد من فرص عمل، ما يسقط ذريعة ترامب في موضوع الوظائف، فضلا عن أن الطاقة المتجددة باتت تمثل قطاعا اقتصاديا واعدا يوفر مناخا استثماريا بمئات الملايين من الدولارات.

كما أن رفض وإلغاء المرسوم المعروف باسم "استقلالية الطاقة"، من شأنه تقويض العمل بجملة من الإجراءات كان أقرها سلفة الرئيس باراك أوباما، بحيث يشجع صناعة النفط، على حساب مشاريع الاستثمار في الطاقات النظيفة.

ومما تقدم يتأكد أن ترامب لم يقرأ المتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم، وما يزال محكوما بنزعة السيطرة على العالم، فيما الولايات المتحدة لن تكون بمنأى عن تبعات تغير المناخ، وقد عانت فصولا مأساوية في بعض الولايات، ولا سيما كاليفورنيا، إضافة إلى أعاصير مدمرة، والكثير من ظواهر مناخية متطرفة.

قرارات غير بيئية

وما استجد من مواقف وقرارات ترامب "غير البيئية"، إلغاء إدارته مؤخرا قانونا جديدا، يهدف إلى إبقاء الحيتان المهددة بالانقراض والسلاحف البحرية بعيدا عن الوقوع في شباك الصيد الممتدة بطول ميل على الساحل الغربي، ما يؤكد أن الحرب التي يخوضها ترامب لا تقتصر على تدمير المناخ فحسب، وإنما تستهدف أيضا البيئة والأنواع المهددة بالانقراض، بعيدا من مفاهيم الاستدامة، ودأبه استنزاف موارد الأرض.

فقد أعلنت "الدائرة الوطنية لمصائد الأسماك" يوم أمس الأول الاثنين 12 حزيران (يونيو)، أنها ألغت تحديد مناطق الصيد، على الرغم من أن العاملين في مجال صناعة صيد الأسماك هم من اقترحوا القانون الجديد.

وبحسب "رويترز" كان القانون قد وضع للحد من وقوع أعداد من "الحيتان الحدباء" وسلاحف البحر جلدية الظهر، وغيرها من الكائنات عن طريق الخطأ في شباك الصيد الطويلة.

وأتاح القانون إمكانية وقف صيد سمك "أبو سيف" بالشباك الجارفة لمدة تصل إلى موسمي صيد إذا تعرض عدد كبير من هذه الأسماك المعرضة للانقراض للضرر من جراء هذه الشباك.

وفي هذا المجال، تقول خدمة مصايد الأسماك الاتحادية إنه اتضح أن القانون الجديد غير مبرر.

من جانبها تقول الجماعات المعنية بالبيئة، إن ذلك يعد تراجعا من قبل إدارة ترامب عن حماية الأنواع المهددة بالانقراض على الساحل الغربي.