"غدي نيوز"

تئن الصين حالياً تحت وطأة زحف التصحر على منطقة شاسعة تبلغ مساحتها 2,6 مليون كيلومتر مربع، أي ما يقرب من ربع مساحة البلاد، وتغطي 18 محافظة، في ظاهرة تؤثر على حياة 400 مليون شخص.
وبينما ينظر العلماء إلى التصحر باعتباره أحد أكثر التحديات الملحة التي تواجه العالم اليوم، تحاول قرية صغيرة في منطقة شبه قاحلة في شمالي شرقي الصين مكافحته بنفسها.
وأدّى مناخ مقاطعة تشيفنغ الجاف وقلة الزراعة إلى تعرية سطح التربة بشكل حادّ، كما إلى ضعف خصوبة التربة. ونتيجة لذلك، فقد أصبحت الزراعة وتربية الحيوانات مهدّدة على نحو متزايد بسبب موجة التصحر، وذلك بالرغم من أن عملية التشجير بدأت في العام 1940.
وكويتانغ، التي تضم 228 منزلاً في مقاطعة تشيفنغ، بدأت تشهد كارثة بيئية بسبب إزالة الغابات والرعي. وبحلول العام 1990، كان نصيب الفرد من الدخل يصل إلى حوالي 50 دولاراً، وكانت كل عائلة تحصد ما لا يتجاوز 150 كيلوغراماً من الحبوب مما يمتلكونه من أراضٍ تصل في المتوسط لحوالى 2 هكتار على سفوح التلال، ما أدّى إلى تفشي الهجرة.
وقال المدير العام لوزارة الداخلية لشؤون الغابات في منغوليا تساو تشونغ إن لجنة القرية قررت في العام 1992 تسييج سفوح التلال، وزراعة أشجار الفاكهة ومنع الرعي. وفي العام 2000، قامت حكومة الإقليم بتقديم التمويل والمشورة الفنية لتحويل الأراضي المتصحرة لأراض خضراء، وإعطاء دعم الكفاف "الحبوب للتخضير" الذي وصل إلى حوالي ثمانية دولارات، بالإضافة إلى 200 كيلوغرام من الحبوب.
وتتباهى قرية كويتانغ اليوم بأنها وسعت رقعة الغطاء الأخضر ليصل إلى 80 في المئة من مساحتها الإجمالية البالغة 2154 هكتاراً، وذلك بما زرعته من أشجار الفاكهة وأشجار الصنوبر وإعادة إحياء المراعي.
وقال رئيس بلدية القرية تشانغ تشون جي "لقد قفز دخل الفرد إلى 1260 دولاراً من تجارة الفواكه والأخشاب. بل إن المزارعين بدأوا يشترون الجرارات". وأضاف "لم تعد الهجرة تحدث إلا في أشهر الشتاء الأكثر قسوة في هذه الأيام، لكن العديد يبقون في القرية لتصنيع المواد الغذائية. وبدأت القرية تشهد ولادة السياحة فيها".
ويخصّص برنامج الصين الوطني لمكافحة التصحر خمسة مليارات دولار سنوياً لهذا العمل، وتعمل 19 وزارة معاً، في إطار المكتب الوطني لمكافحة التصحر.
ويقول نائب المدير العام للبرنامج زو تشينغ إن الصين تهدف إلى استصلاح نصف المنطقة القابلة للإصلاح، والتي تبلغ 530 ألف كيلومتر مربع بحلول العام 2020، وتأمل في استصلاح كامل للمنطقة بحلول العام 2050.