"غدي نيوز"

عقدت لجنة الزراعة والسياحة النيابية جلسة في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب ايوب حميد، وحضور وزير الزراعة اكرم شهيب ومقرر اللجنة النائب نعمة الله ابي نصر والنواب: عباس هاشم، عاصم عراجي، قاسم عبدالعزيز ونوار الساحلي، ومدير عام وزارة السياحة لويس لحود.
واقتصر البحث في الجلسة على موضوع طارىء يتعلق بالأضرار الناجمة عن التغير المناخي، وقررت اللجنة اصدار توصية الى الحكومة تتضمن "الإسراع في تكليف قيادة الجيش والهيئة العليا للاغاثة بالتعاون مع وزارة الزراعة لمسح الأضرار والتعويض عن المزارعين نسبة للأضرار اللاحقة بهم".

حميد

بعد الجلسة، قال حميد: "تدارست اللجنة الوضع المستجد على مستوى التغير المناخي الذي أصاب لبنان والمنطقة والأضرار الناجمة عنه والذي أصاب المزارعين في كثير من المناطق اللبنانية، بمجموعة أضرار، وجرت مناقشة السبل الكفيلة للعمل الوقائي والذي يمكن القيام به في المرحلة المقبلة، خصوصا في ظل توقعات أيضا بحصول موجة من الصقيع، يضاف الى ذلك تدارس السبل في التعويضات التي يمكن أن تقدم أكان في الشق المادي أو العيني، وقد صدر عن اللقاء توصيتان لمقام مجلس الوزراء، نتمنى عليه فيهما الإسراع بعملية مسح الأضرار والكشف على المناطق المتضررة، وفي نفس الوقت إعطاء ما يمكن من مساعدات عينية من خلال وزارة الزراعة والسعي الى رصد ما يمكنت من اعتمادات لتعزيز وزارة الزراعة وتمكينها من القيام بواجباتها".
أضاف: "المعلوم ان هناك نسبة اربعين بالمئة من اللبنانيين يعتاشون من الزراعة والموسم الزراعي الذي أصيب نتيجة هذا التغير المناخي له تداعيات سلبية على الوضع الإقتصادي بشكل عام، لذلك كان هناك تدارس للسبل الممكنة لتخفيف هذا الوضع. ومن جانب آخر توافقنا مع معالي وزير الزراعة الأستاذ اكرم شهيب على عقد لقاءات لمتابعة هذا الأمر وإن شاء الله نجتمع في الأسبوع المقبل للتفتيش عن أفضل السبل التي يمكننا كلجنة زراعة وكوزارة زراعة معنية بالشأن العام لتخفيف هذا الوضع الذي اصاب المزارعين في كافة المناطق اللبنانية".

شهيب

بدوره، قال شهيب: "الوجع لا يقتصر على السياسة وسلسلة الرتب والرواتب والمال والإقتصاد والامن والإرهاب واللجوء والنزوح، فقد دخل قطاع جديد ألا وهو الزراعة بسبب التغيير المناخي والصقيع الذي يحصل في غير وقته وبسبب الحر الذي يأتي أيضا في غير وقته، وبسبب شح الأمطار هذا لعام، إذ سيكون هناك عجز مائي كبير وان وزارة الزراعة تحضر لمؤتمر بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياة للبحث عن بدائل في هذا الظرف الصعب".
أضاف: "أشير هنا الى ان مصلحة الأبحاث الزراعية قامت بكل ما هو مطلوب منها قبل حدوث هذه الكارثة، فقد تم إرسال أكثر من ثلاثة آلاف رسالة "أس.ام.اس" للمزارعين الذين يتابعون برامج الوزارة، او عبر الأنترنت وعبر الإتصال الشخصي بالمزارعين في مناطق بدءا من عكار مرورا بالبقاعين الأوسط والشمالي والجنوب وغيرها من المناطق ويبدو ان الكارثة أكبر على مزارعي المنطقة الوسطى والشمالية في سهل البقاع ومنطقة عكار الى جانب بعض المناطق الأخرى في لبنان".
وتابع شهيب: "تحركت صباح الإثنين في 31 آذار (مارس) الماضي من وزارة الزرعة فرق في كل المناطق وكشفت عن الأضرار وحددتها وقدرتها وأرسلت تقارير واضحة للوزارة، وأنا شخصيا اتصلت بقيادة الجيش، وبمبادرة من بعض العناصر ومن دون تكليف رسمي قاموا بالمسح المطلوب واللازم مشكورين وأعطونا أرقاما قريبة من الأرقام التي أعطاها مهندسونا في كل المناطق التي أصيبت بهذا الضرر، الى جانب ذلك كنت قد وضعت مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي في الواقع الذي سيمر ومر علينا كمرحلة اولى نتيجة التغير المناخي وأرسلنا اليوم رسالة لبحث هذا الموضوع غدا من خارج جدول الأعمال، ونأمل من فخامة الرئيس ودولة الرئيس إدراج هذا الموضوع نظرا لأهميته على جدول للبحث في التعويض على المزارعين المتضررين ودعم هذا القطاع والوقوف الى جانب من عمل اشهرا عديدة من أجل موسم ضرب في ساعات قليلة في معظم المناطق".
واردف: "الأضرار بدأنا بمسحها وتحديد حجمها، وأتمنى وبحسب قرار مجلس الوزراء ان يكلف من يراه مناسبا، ومجلس الوزراء عادة يكلف الجيش بمسح الأضرار مع الهيئة العليا للاغاثة مع مهندسين من وزارةالزراعة لتحديد الخسائر والعمل بسرعة على التعويض بأي شكل من الأشكال على المزارعين الذين أصيب محصولهم الزراعي بضرر كبير وبالتحديد موضوع اللوزيات وموضوع التفاح والجوز وايضا موسم القمح بنسب أقل، وكلما اقتربنا من السلسلة الشرقية نلاحظ ان حجم الضرر أكبر، وان موسم البطاطا في البقاع ضرب بشكل أكبر من موسم البطاطا في عكار. والمفروض أن يكون الإنتاج في السوق اللبناني وتتوقف عملية الإستيراد من الخارج، وهذا الموضوع دقيق وصحيح ما يثير اهتمام الجميع اليوم ضروري ومهم لإقرار سلسلة الرتب والرواتب وسلامة الوضع الإقتصادي، لكن ايضا المزارع ينتظر حقه في عيش كريم، وبعد انتظار طويل ينتظر موسمه، لكن مع الأسف أعتقد ان التغير المناخي خارج عن إرادتنا وهو أثر بشكل كبير على الزراعة في هذا العام، ونأمل أن تستطيع الدولة بكل إمكاناتها ان تعوض على من ينتظر موسما واعدا وجيدا".