"غدي نيوز" – أنور عقل ضو

بالرغم من الدمار الذي لم يوفر غطاءها الأخضر بفعل المرامل والكسارات، إلا أن بيئة عين دارة ما تزال تغري المستثمرين، وحولهم حلقة المستفيدين من "ذهب" مراملها و"فضة" كساراتها، فأقدموا قبل نحو أسبوعين على إشعال حرائق عدة في أحراجها الرملية وهي تحتضن بشكل خاص أشجار الصنوبر المثمر، كون تربتها المصدر الرئيسي للرمول، وهذه الفرضية تبقى ماثلة إلى أن تنفيها التحقيقات وايجاد القرائن، وهذا أمر مستبعد لأنه حتى الآن لم تتحرك الجهات المعنية في اجراء اللازم، فيما لم تتحرك وزارة البيئة وتتحرى الأمر، ولا حتى مقاربة كارثة الحرائق الأخيرة عبر النيابة العامة البيئية المفترض أن تضطلع بدورها، خصوصا وأن البيئيين وجدوا فيها انجازا من شأنه أن يضح حدا لحال الفلتان والفوضى واستهداف البيئة بكل مكوناتها، كما لم تولِ الوزارة اهتماما بملفي المرامل والكسارات في البلدة وما خلفتا حتى الآن من دمار وتخريب.
الجدير بالذكر، أنه لولا أربعة عناصر من الدفاع المدني وبعض الناشطين البيئيين من أبناء البلدة لكانت النيران وصلت وقتذاك إلى "محمية أرز الشوف" عبر بوابة بمهريه، البلدة المتاخمة لعين دارة.
إلا أن حجم ما خلفته هذه الحرائق بدا واضحاً أكثر بعد جولة لـ "غدي نيوز" على الأحراج المتضررة أمس، مئات أشجار الصنوبر المعمرة التهمتها النيران والكثير من الأغراس الصغيرة احترقت بالكامل، فيما تضررت مئات الاشجار بشكل متفاوت بين احتراق كلي أو جزئي، فضلا عن أشجار برية وأراض زراعية، ولم يتمالك مزارع من البلدة نفسه فراح يبكي وهو يشرح كيف التهمت النيران ما زرعته يداه قبل أكثر من 30 سنة من أشجار صنوبر مثمر.

أين التحقيقات؟

ويبدو أن قرار وقف المرامل الذي اتخذته البلدية قبل أشهر عدة نتيجة الضغط وتحرك المجتمع الأهلي أبعد من حدود عين دارة لم يرُقْ لمن جنوا أموالا طائلة، بعد أن سُد "مزراب الذهب"، فلم يكن أمامهم إلا الحرائق لتأتي على الغطاء الأخضر فلا تعود ثمة ذريعة ولا موجب قانوني يحول دون أخذ تراخيص تحت ستار "إعادة التأهيل" أو أية بدعة أخرى للتلاعب على القانون، خصوصا بعد منعهم من العمل وسحب الرمول تحت جنح الظلام.
وما حدث اعتبره الناشط البيئي ابن عين دارة حافظ يحيى "بمثابة إخبار للنيابة العامة وسائر الجهات المفترض أنها معنية"، وأكد لـ "غدي نيوز" أن "ما حصل يستدعي ايضا تدخل النيابة العامة البيئية وبسرعة"، ووجه نداء إلى "وزارة البيئة لتطبيق التشريعات والانظمة حماية للبيئة ومنع الجرائم التي ترتكب بحقها".
هل استفاد من افتعل الحرائق من غياب رئيس البلدية الذي لم نتمكن من التحدث اليه كونه في السعودية؟ لكن، وبعيدا من استباق التحقيقات (إن حصلت) يبدو أن ثمة "قطبة مخفية" خصوصا إذا علمنا مدى نفوذ اثنين من كبار المستثمرين ممن يغدقون عطاياهم لتأمين ديمومة العمل، لكن المؤكد أن الحرائق جاءت في سيناريو معد سلفا، حتى إثبات العكس!
واستغرب أحد أبناء البلدة ممن شاركوا في اخماد النيران "تقاعس عناصر الشرطة البلدية"، وقال: "اتصلنا بهم طلبا للمساعدة لكن كل واحد منهم اختلق حجة"، مضيفا: "يبدو أنهم لا يتقنون سوى إحصاء شاحنات الرمول لصالح المجلس البلدي الذي يحصل على عشرة دولارات عن كل (نقلة رمل)، وما اعتادوا اخماد النيران".

تقديرات الخسائر

وقدّر فيصل ابو فيصل الخسائر بــ "أكثر من 600 شجرة معظمها من الصنوبر المثمر فضلا عن السنديان والملول"، وأشار إلى أن "الكارثة طاولت بشكل كبير أشجار الصنوبر الفتية لان النيران أحرقتها بالكامل".
ولفت ابو فيصل إلى أن "المساحات التي التهمتها النيرن تقدر باكثر من 270 الف متر مربع تمتد من نهر عين دارة الى خراج بلدة بمهريه على مقربة من محمية الشوف وقمنا بإخمادها بعد أتت على الكثير من الملول والصنوبر والسنديان والغطاء النباتي والبساتين في حرج عين دارة المعروف بــ (المارغة) و(الجواب)".

الحرق للاستثمار!

أما الناشط البيئي ابن عين دارة روجيه حداد فأشار إلى أن "الأضرار طاولت أملاكا خاصة والمشاعات على جانبي النهر"، واعتبر أن "الأهم اننا منعنا تمددها باتجاه محمية أرز الشوف"، ونوه "بجهود اربع عناصر من الدفاع المدني في مركز البيري – الشوف وساعدونا في اخماد النيران بطرق بدائية في المواقع التي لم تتمكن سيارة الاطفاء من الوصول اليها لعدم وجود طرقات مؤهلة".
تبقى الاشارة، إلى أن عين دارة المدمرة بأحراجها ومشاعاتها من جراء المرامل وتمددها وصولا الى المنازل، ومن جراء الكسارات التي قضمت جبالا في أعالي ضهر البيدر، تواجه الآن مخططا يهدف إلى تقويض قرار المجلس البلدي، وإعادة تشريع عمل المرامل طالما أن ثمة أشجاراً محروقة، وهنا تأتي تلقائياً "مبادرة بيئية" تقضي بإعادة التحريج، ما يعني اجتثاث الشجر المحروق و"تجليل" وتحضير المواقع المدمرة، والمتعهدون موجودون، وهم مستثمرو المرامل وما يملكون من امكانيات كبيرة لاستخراج كميات جديدة من الرمول، بدليل أن أحزابا عريقة كرمت بعضهم لما قدموا من مساعدات لمشاريع عامة تطلبت الرمل والبحص!