"غدي نيوز"
نظم مركز "اي بي تي للطاقة" (Iptec) ورشة عمل بعنوان "تلوث الهواء في لبنان من جراء قطاع النقل البري: الواقع والمرتجى"، بدعم من وزارة البيئة ومنظمة الاسكوا وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في بيت الامم المتحدة - الاسكوا في وسط بيروت، برعاية وزير البيئة محمد المشنوق ممثلا برئيسة قسم التكنولوجيا البيئية في الوزارة سمر مالك وحضور رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون ابي رميا، المديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة اورور فغالي ممثلة برئيس مصلحة الشؤون الفنية ابراهيم حداد، رئيس مركز "اي بي تي للطاقة" طوني عيسى وممثلين عن وزارات وهيئات ومنظمات دولية وخبراء.
تحدث في مستهل جلسة الافتتاح رئيس مركز "اي بي تي للطاقة" فأشار الى "ان عالم الاعمال هو معني بشكل مباشر بالانعكاسات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي تخلفها ممارسة الاعمال على المجتمع وعلى الانسان من خلال ما بات يسمى اصطلاحا بالمسؤولية الاجتماعية للشركات ذات الركائز الثلاثة وهي الربح والانسان والبيئة". ولفت الى ان "المسؤولية الاجتماعية هي الجزء "الميكرو اقتصادي" من مفهوم كوني اوسع واشمل هو التنمية المستدامة الذي بات يتصدر اجندات المفاهيم الادارة المدنية للشركات والمؤسسات"، مشيرا الى ان "المركز يحتم عليه تطبيق سلة تدابير متصلة بالحماية وادارة مخاطر الحريق الناتجة عن الطابع السريع الاشتعال للمواد البترولية وثانيا لمخاطر التلوث الناتجة من حوادث التسرب في الارض وثالثا التصدي للخطر الصحي والبيئي الناتج عن عملية احتراق المواد النفطية في محركات المولدات والمركبات".
نجداوي
وتحدثت باسم رئيسة قسم سياسات الغذاء والبيئة في الاسكوا ريم نجداوي، فأشارت الى "تزايد اعداد المركبات في لبنان بشكل غير مسبوق حيث يصل المعدل الى 2,6 فرد لكل مركبة وتتزايد مع ذلك مشاكل النقل والتلوث". ورأت ان "المقارنة بدول اخرى في المنطقة العربية فإن المعدل يصل الى حوالى 6 افراد بالاردن وحوالى 25 فردا لكل مركبة في مصر".
وأشارت الى "ان ما يميز قطاع النقل البري في لبنان انه يدخل التلوث الى الاماكن السكنية لا سيما في المدن حيث الكثافة السكانية العالية" .
وقالت: "ان قطاع النقل هو اكبر مستهلك للطاقة الاولية بعد قطاع الكهرباء".
حداد
وتحدث ممثل مدير عام النفط في وزارة الطاقة والمياه رئيس مصلحة الشؤون الفنية ابراهيم حداد فعرض للنصوص القانونية والتنظيمية وشؤون وقضايا النفط والمعادن اضافة الى العناية بقضايا تلوث البيئة بالنفط ومشتقاته.
وأكد "ان وزارة الطاقة والمياه تسعى لتعديل لائحة المواصفات الموضوعة لكل من مادتي البنزين الخالي من الرصاص بنوعيها ومادة الديزل اويل للمركبات الآلية"، مشيرا الى "تخفيض نسبة الكبريت في جميع هذه المنتجات للتخفيف من تأثير الانبعاثات الضارة".
وشدد على ان "الوزارة تعي تماما اتباع تدابير لترشيد استخدام الطاقة كاعتماد مجموعة واسعة من تكنولوجيات توفير الطاقة الذي من شأنه ان يؤدي الى خفض استهلاك الطاقة وبالتالي الى التقليل من انبعاث الغازات الدفيئة ما يساهم في الحد من تلوث الهواء".
مالك
ثم كانت كلمة لممثلة وزير البيئة، فقالت: "تأتي هذه الورشة ضمن "الحملة الوطنية لخفض تلوث الهواء في لبنان عبر ترشيد استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري"، هذه الحملة التي سبق ان اطلقتها وزارة البيئة بالتعاون مع مركز "اي بي تي للطاقة"، منظمة الاسكوا وبرنامج الامم المتحدة الانمائي.
ان تواجدنا في هذه القاعة خير دليل على سلامة المنهجية التي نتبعها، والمعتمدة على تشاور على صعيد وطني مع جميع المعنيين، مما يضمن استدامة الحلول والمبادرات والسياسات والبرامج المنبثقة من اجتماعنا اليوم. فالحضور يجمع اختصاصيين في الموارد الطبيعية من جهة ونوعية الهواء وانبعاثات الغازات الدفيئة من جهة اخرى، بالاضافة الى محللين اقتصاديين اذ يجب الحفاظ على العجلة الاقتصادية المرتبطة بقطاع النقل".
أضافت: "وفي بلد تصل فيه نسبة ملكية السيارات الى سيارة واحدة لكل 3 اشخاص، وحيث العمر المتوسط لأسطول السيارات يتجاوز الثلاثة عشر عاما، تكون الانعكاسات البيئية خطيرة:
- ان قطاع النقل هو المصدر الاساسي لتلوث الهواء في لبنان واثاره السلبية قد جذبت بالفعل انتباه واضعي السياسات واصحاب القرار.
- فهو اضخم المساهمين في تدهور نوعية الهواء في المدن باعتبار ان نسبة 59 بالمئة من انبعاثات اكاسيد النيتروجين NOX في العام 2005 ناتجة عنه.
- من جهة ثانية، يتسبب قطاع النقل البري بانبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن احتراق الوقود بنسبة 21 بالمئة من ثاني اوكسيد الكربون.
مهمتنا اذا ليست سهلة. وقد شهد لبنان بعض التحركات في هذا المجال. ففي السنوات الاخيرة ازداد عدد الدراسات العلمية التي نشرت في لبنان والتي تعالج مسألة نوعية الهواء. اما وزارة البيئة، فهي تولي اهتماما والتزاما كبيرين لمراقبة وادارة نوعية الهواء".
وتابعت: "الدراسات والسياسات والنصوص التشريعية المتعلقة بقطاع النقل في لبنان متوفرة وعديدة لكن القليل تم تنفيذه بشكل فعال مما يترك القطاع في حالة من الفوضى. لذلك، اتوجه بالشكر لمركز اي بي تي للطاقة للقايم بمبادرة عملية تجمع القطاعين العام والخاص على طاولة واحدة لنتمكن من مباشرة العمل التطبيقي في اسرع وقت. وتدعو وزارة البيئة كافة الشركاء لدعم هذه المبادرة بما لديهم من معلوماتع وافكار وقدرات، وتشجعهم على اخذ مبادرات جديدة مماثلة.
فإننا نؤمن ايمانا راسخا بأن مشكلة تلوث الهواء الناتج من قطاع النقل هي قضية متعددة المسؤوليات تستلزم المشاركة الفعالة من قبل جميع الجهات الفاعلة الوطنية. وتعول وزارة البيئة اليوم على دعم وتعاون جميع شركائها من الوزارات الزميلة والمنظمات الدولية والجهات المانحة والمؤسسات الاكاديمية لايصال هذه القضية الى المستوى المطلوب الذي يضعها على لائحة الاولويات الوطنية".
وختمت: "ان أردنا بيئة آمنة ونظيفة وصحية، فلنبدأ بالعمل فورا على تحقيق نمو اقتصادي مستدام".
جلسة
وبعد الافتتاح، انعقدت الجلسة الاولى بعنوان "تأثير قطاع النقل البري في لبنان على تلوث الهواء والتغيير المناخي" التي يترأسها النائب ابي رميا، منوها "بأهمية انعقاد هذه الورشة"، قائلا: "علنا نشعر بمدى تدهور نوعية الهواء في لبنان جراء التلوث البيئي". ولفت الى ان "كلفة التدهور البيئي في لبنان بلغت حوالى 800 مليون دولار استنادا الى ارقام العام 2005".
وأشار الى "ان مؤشر الاداء البيئي احتل لبنان فيه المرتبة 91 من اصل 178 بلدا في العام 2014".
واكد "ان قطاع النقل يشكل مصدر تلوث الهواء الرئيسي في لبنان واحد اضخم المساهمين في تدهور نوعية الهواء المدني".
واوضح "ان وزارة البيئة قد اعدت مشروع قانون يتعلق بموضوع التلوث عام 2005 وقد وافق عليه مجلس الوزراء عام 2012 اي بعد سبع سنوات وقد تمت مناقشته في اللجان المختصة عام 2013 ولم يحل حتى الآن على الهيئة العامة".
ابو جودة
وفي موضوع تنامي قطاع النقل في لبنان ومساهمته في زيادة التلوث والانبعاثات، تحدثت ليا القاعي ابو جودة عن برنامج الامم المتحدة الانمائي في وزارة البيئة، فعرضت "لواقع هذا القطاع وسبل الحد من التلوث والانبعاثات الناجمة عن تزايد اعداد المركبات والآليات".
كما عرض الاستشاري في الاسكوا الدكتور وليد الدغيلي لموضوع النقل المستدام، شارحا "الواقع الذي يحيط بهذا القطاع".