"غدي نيوز"

وجهت جمعية "نحن" كتابا الى محافظ بيروت زياد شبيب ورئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة بيروت، طالبت فيه البلدية بـ "فتح حرش بيروت منذ الآن، على الأقل لمدة يومين في الأسبوع".
وأعلنت انه "بعد ثلاث سنوات من انتظار تنفيذ الوعود المتعاقبة بفتح حرش بيروت، نرى أن الحجج التي تمنع فتحه حتى الآن غير مبررة. ونخص بالذكر الحجة الرئيسية المعلنة وهي صعوبة إدارة الحرش وحمايته من "اعتداءات المخربين". ان هكذا حجة غير مقنعة بتاتا في ظل واقع تستطيع فيه جمعية مدنية واحدة أن تنظم مهرجانا لمدة 6 ايام يسمح بدخول اكثر 6000 إنسانا إلى الحرش ولا يحصل أي إصطدام أو أي إعتداء، لا بل يلاقي نجاحا كبيرا، كما أوضح ممثل جمعية السبيل المنظمة للمهرجان المذكور".
وأكدت الجمعية "ان بلدية بيروت لن تعجز عن فتح الحرج ليومين في الأسبوع بمراقبة فوج الحرس الذي لديها وبمواكبة عمال نظافة تنتدبهم او تتعاقد معهم، بدون ان تشكل هذه الخطوة مخاطرة بمصير الحرج. وفي جميع الأحوال لا يمكن تحميل المواطنين أي ثمن بسبب عجز البلدية او أي إدارة رسمية أخرى".
وطالبت الجمعية بلدية بيروت بوقف التمييز غير القانوني فورا، لافتة الى "ان بلدية بيروت اعتمدت منذ أكثر من عشر سنوات، أن تسمح لبعض الناس أن تدخل الحرش بإذن خاص من محافظ بيروت، وبحسب معايير اعتباطية تستبعد أكثرية المواطنين". واكدت ان "هذا التمييز بحق المواطنين غير قانوني و مرفوض. وإن سلمنا في الوقت الحاضر أن بلدية بيروت بحاجة إلى ضبط الدخول إلى الحرش كي تديره، فهناك وسائل عدة يمكن إعتمادها، منها تدوين الأسماء على أساس الهوية دخولا وخروجا عند الباب".
وأعلنت جميعة "نحن" رفضها بناء ملعب بلدي أو أي جسم غريب داخل الحرش، معتبرة ان "هذا تشويه صارخ للحرش، يغير طبيعته ويهدد إمكانية التنزه والتمتع فيه. إنه تشويه لأنه يزرع الباطون في حرش الخضار، وبنسبة هائلة. وهو غير مبرر إذ أن هذه المنطقة تحتوي على عدة ملاعب قريبة ويمكن تأهيلها وتفعيلها من دون التعدي على الحرش"، مشيرة الى ان "من تبعات بنائه التلوث الصوتي، وزحمة السير، وخطر اصطدام جمهور الرياضة ببعضهم البعض ما قد يستدعي وجودا كثيفا للقوى الأمنية، مما يتناقض مع فكرة ومبدأ وجود الحرج".
وأوضحت انه "نظرا لكل هذه المبررات (غير الحصرية) نتساءل ما هي دوافع البلدية للقيام بهكذا مشروع وما مدى قربها من حاجات الناس الحقيقية. إن كانت البلدية، كما تزعم، تخطط لبناء موقف للسيارات في مكان الملعب البلدي الحالي في الطريق الجديدة، فهي من جهة تناقض جميع الأسس المدنية التي تلخص بأنه لا يعقل ضمن الأحياء المكتظة بأن يتم (بسبب تواجد هذا الموقف المركزي: 1200 - 2000 سيارة) إدخال السيارات الى عمق الحي ومن ثم إخراجها منه خصوصا ان الطرقات متقاطعة وضيقة ما سيؤدي حتما خصوصا في أوقات الذروة (3 مرات في اليوم بنسبة 50 بالمئة من سعة الموقف) الى إزدحام كبير وتلوث أكبر، هذا الحي بالغنى عنه. ومن جهة أخرى، إذا أرادت ان تنشىء موقفا لأعداد أقل من السيارات (400 سيارة) ليست بحاجة لهدم الملعب، بل يمكنها أن تبني الموقف تحته. وإن كانت تريد تأمين مساحة خضراء لأهل الطريق الجديدة، فلتفتح لهم بكل بساطة حرش بيروت الذي يبعد 5 دقائق سيرا على الأقدام عنهم، ناهيك عن وجود المدينة الرياضية القريبة جدا. وإن ارادت تأمين لآهالي هذه المنطقة ما تسميه "مركز مدني" مع ملاعب مختلفة صغيرة الحجم، فيمكن لها إعادة تأهيل الأعداد الكبيرة من الملاعب الموجودة على طول حرج بيروت الملاصق، وحتى انه يمكنها إضافة في نفس منطقة هذه الملاعب مبنى صديق للبيئة مبني من مواد تتجانس مع طبيعة الحرج الملاصق، يستعمل لمناسبات الزواج والتلاقي وسواه كما لكل ما إعتمدته بالنسبة للمركز المدني أعلاه (وفي هذا السياق يمكن ان تستعين بالمساحة موضوع البند 4).
وأكدت الجمعية انها ترفض إنشاء سكنة ومركز للحرس البلدي ضمن حرج بيروت (زاوية العقار 1925 المزرعة)، معتبرة ان "لا مبرر لقطع قسم إضافي من مساحات الحرج بغية هذا المشروع الذي يمكن ان يبنى في مناطق أخرى من العاصمة، فالبلدية تملك عقارات كثيرة تصلح لهذا الغرض، خصوصا في مناطق غير مكتظة بالسكان، ويمكن إنطلاقا منها التنقل بسهولة أكبر ضمن المدينة بالإضافة الى ان أهالي وسكان بيروت بحاجة ماسة الى كل شبر إضافي من المساحات الخضراء".
وطالبت باعادة تأهيل الملعب البلدي في طريق الجديدة، "وكما أصبح واضحا للجميع أن أهالي الحي كما رواد هذه المنشأة يستعملونه يوميا ويتم فيه مرة في الأسبوع مباراة وطنية لكرة القدم؛ وكل ما يحتاج هو إعادة تأهيل وصيانة مناسبة. بالإضافة الى ان أي مشروع بدلا عنه سيضر بأهالي الحي بشكل كبير ويؤدي الى إزعاجهم في بيوتهم كما في تنقلاتهم أثناء إنشائه، وكل ذلك بدون أي فائدة خصوصا وان البدائل متوفرة وهي بكلفة أقل بكثير".
ودعت بلدية بيروت الى التعاون مع المجتمع المدني لتفعيل وإعادة حرش بيروت إلى أهله، وسألت: "أين مكان الذاكرة الجماعية في تصميم هذا الحرش الثمين، وما هي سياسة البلدية العامة لربطه بمحيطه وخلق بيئة حاضنة تدفع الناس للإنتماء إليه حتى لا يبقى جزيرة مصممة لبعض الفئات الإجتماعية ويخاف عليها من زوارها الآخرين؟
وطالبت البلدية بالتعاون الجدي والشفاف مع المواطنين والمجتمع المدني من خلال عقد لقاءات عامة تعرض فيها البلدية مشاريعها وخطتها للناس قبل أن تسير بها، مؤكدة ان هذه اللقاءت ضرورية لترميم الثقة المفقودة بين المواطنين وبلديتهم على أثر المفاجآت غير السارة كالتي حصلنا عليها بصدور قرار نقل الملعب البلدي إلى داخل حرش بيروت وتحويل موقع الملعب البلدي الى "مركز مدني" لا فائدة منه. ألا يكفي هدر مال الشعب بهذه الطريقة؟
واخيرا، تمنت الجمعية في كتابها "أن تلاقي مطالبنا لديكم آذانا صاغية، ونتمنى عليكم أن تكون الإجابة سريعة".
وأشارت جمعية "نحن" الى انها نظمت يوم السبت الماضي، وفي اطار حملتها لإعادة فتح وتفعيل حرش بيروت، لقاء في فندق كروان بلازا -الحمرا مع نائب رئيس بلدية بيروت المهندس نديم أبو رزق الذي عرض الخطة التي تم إنجازها لإعادة فتح الحرش. "وقد أثارت هذه الخطة ملاحظات وإنتقادات عدة من قبل الخبراء والمواطنين، رفعت هذا الكتاب بناء على طلب نائب رئيس بلدية بيروت، لنضع بعهدتكم المطالب التي خلص اليها هذا الحوار".