"غدي نيوز"

اصدر الإئتلاف المدني الرافض للخطة الحكومية للنفايات.الذي يضم المنسق العام الباحث والناشط المدني رجا نجيم، مجموعة "انا مسؤول... عن وطني"، جمعية "سكر الدكانة"، Group "G" -  نادر النقيب والباحث والإستشاري المهندس راشد سركيس، بيانا علق فيه على تقرير لجنة النفايات وقرار مجلس الوزراء في 9 ايلول اعتبر فيه ان اقرار الخطة يشكل خطوة ناقصة تماما في مجال الدقة والشفافية لان الخطة عرضت فقط شفهيا دون السماح لاحد بالحصول على نسخة منها او بقراءتها".

وابدى الائتلاف ملاحظات اولية رحب في مستهلها "باعفاء البلديات من الديون المتراكمة عليها من جراء هذا الملف وبوضع خطة تنفيذية لإعادة تأهيل جميع المكبات العشوائية التي يجب ان تشمل جميع المكبات الأخيرة من مطمورة وسواها، كما بإقرار مبدأ اللامركزية بشكل أوضح ومتقدم أكثر من ذي قبل".

واعتبر انه "لم تظهر شفافية واضحة في التعامل في هذا الملف كما لم يتم تأكيد عدم اللجوء الى اطار تلزيم رضائي في اي حال من الاحوال، وقد تم إقصاء الجمعيات وإختصاصييها من المشاركة في الإشراف الفني المركزي، وهذا غير مقبول نهائيا".

ولاحظ ان "آلية التطبيق تغيب في المرحلة الإنتقالية مع بروز تناقض بين مضمون هذه المرحلة والأسس التي تقوم عليها الخطة المستدامة"، معتبرا انه "لا يجوز اصدار خطة جديدة دون إلغاء صراحة المقررات السابقة التي اعتمدتها الحكومة كما مفاعيلها. كما لم يثبت قرار مجلس الوزراء الجديد قانونية وشرعية التقرير الصادر عن اللجنة المكلفة وضع الخطة؟ إذ أبقي الأمر ضبابيا في مضمون هذا القرار كما في بعض بنود التقرير".

واكد الائتلاف انه "يجب اقرار مبدأ التخلي عن المطامر والمحارق بكل اشكالها لمعالجة النفايات العضوية، كما بالنسبة لغير العضوية ومنها العوادم أيضا، حتى لو إستثنائيا يمكن ان يطرأ ذلك على قسم ضئيل جدا منها".

ولاحظ انه "لم تأت الخطة على وضع شروط ادارية لتأهيل الشركات والمؤسسات والجمعيات التي يمكن ان تعمل في هذا القطاع وفي كل مرحلة من المراحل، بعد تفصيلها ضمن هذا الملف: الكنس + الجمع + الفرز + التوضيب والتسليم والترحيل + إعادة تأهيل المواقع الطبيعية المشوهة + الطمر الإستثنائي لقسم من العوادم + معالجة النفايات العضوية بجميع أنواعها".

ورأى انه "ستكون كلفة الخطة المقترحة من قبل اللجنة والمقرة من قبل مجلس الوزراء للمرحلة الإنتقالية باهظة جدا من حيث المال والبيئة، علاوة على فقدانها اهم عناصر الشفافية الممكنة والوضوح الضروري في تركيبتها وتناقضاتها".

وختم: "الطريقة الوحيدة لإنجاح هذه الخطة هي إعلان عنوانها الرئيسي للمرحلة الإنتقالية "الفرز المتقدم" وليس "الطمر" كما حصل حتى اليوم، عبر إعتماد الوسائل المنبثقة حقيقة من إحترام وتطبيق هذا العنوان".