"غدي نيوز"

نشرت مؤسسة "الصندوق الدولي للتراث" "world monument fund" الاميركية لائحة بخمسين موقعا تراثيا وطبيعيا اعتبرتها "في حال الخطر او مهددة بالاهمال" ووضعتها على "لائحة المراقبة"، تتوزع في 36 بلدا في العالم، ومن بينها موقع الدالية في الروشة، الذي "تهدده اعمال التطوير والبناء"، وقصر حنينة في زقاق البلاط الذي "يهدده الاهمال".

لانقاذ الدالية

نجحت "الحملة الاهلية للدفاع عن دالية - الروشة" في الحصول على دعم دولي "معنوي" يساعدها في مسيرتها لانقاذ هذا الموقع الطبيعي من براثن ما يسمى التطوير العمراني الذي يشوّه بيروت ويقضي على معالمها التراثية والطبيعية. وفي التقرير الذي وضعته للعام 2016 اكدت المؤسسة ان موقع الدالية هو "معلم بارز على كورنيش بيروت البحري الرئيسي، ومساحة جمالية تجمع المناظر الطبيعية والتاريخ الاجتماعي الغني والذاكرة الثقافية، وقد تحول ضحية للتطويرالعقاري الذي هدم العديد من المساحات العامة والمفتوحة. كانت الدالية سمة من سمات الحياة في المدينة لأكثر من 7000 سنة. وهي جزء اساسي من المشهد الذي يضم صخرة الروشة الشهيرة، رمز شاطئ بيروت الذي يظهر في الآلاف من صور المدينة. على مدى مئات السنين استخدمت عائلات الطبقة العاملة المنطقة الصخرية المفتوحة على امتداد شاطئ البحر، للنشاطات اليومية من السباحة إلى الاحتفالات الدينية، وكذلك للزراعة وصيد الأسماك. والحياة في هذا الموقع مستمرة منذ آلاف السنين، فقد كشفت الحفريات التي أجريت في مطلع القرن العشرين ادوات حجرية لم تمس، تعود إلى العصر الحجري الحديث. ومن الناحية الطبيعية تعتبر الدالية مهمة بفضل نظامها البيئي والساحلي المركب، والصخور المتحجّرة، والحياة النباتية ، في مدينة حيث لا يزال القليل جدا من النبات. ففي بيروت أقل من متر مربع من المساحات الخضراء لكل شخص، مما يجعلها واحدة من أقل المدن الخضراء في العالم".
ويضيف التقرير "كان الوصول الى شاطىء بيروت مباحا دائما، منذ ايام الحكم العثماني واستمر حتى الانتداب الفرنسي، اذ كانت القوانين تحظر اعمال التطوير والبناء على الشاطىء. ولكن منذ العام 1960، أسقطت سلسلة من التعديلات القانونية الحماية عن الشاطىء وسمحت بأعمال بناء من دون رادع تقريبا. وقد استغل مستثمرون عقاريون كبار الأمر، وتملكوا الموقع بأكمله تقريبا، وينوي المالكون الحاليون بناء منتجع بحري خاص. وتتطلب المراحل الأولية للمشروع هدم ميناء الصيادين واقامة سور حول الموقع لمنع وصول الجمهور".
وأشار التقرير الى ان "هذه الحالة ليست فريدة من نوعها لموقع كهذا أو حتى للبنان. فالاقبال على امتلاك الواجهات البحرية في المدن يرتفع في كل أنحاء العالم، ويترافق تطويرها في كثير من الأحيان مع صراع مباشر حول وصول العموم الى البحر والمحافظة على القيم الثقافية". وأعلن "الصندوق الدولي للتراث" انضمامه إلى "حملة المجتمع المحلي في دعوته إلى حماية دالية الروشة من دون تغيير معالمها وتركها مفتوحة للاستخدام العام، والذي يعد خططا مستدامة للموقع، ويطالب بإصلاحات تشريعية من شأنها أن تعيد الحماية اليه وتجعله موقعا طبيعيا وثقافيا".

قصر حنينة

من ناحيتها نجحت "جمعية الحفاظ على تراث بيروت" في ادراج "قصر حنينة" في زقاق البلاط الذي يهدده الاهمال بالسقوط، في لائحة المراقبة ذاتها، ووصفته المؤسسة بأنه "واحد من أروع المباني في منطقة زقاق البلاط التي كانت في ما مضى تشكل حديقة البرجوازيين خارج أسوار بيروت القديمة". وفصلت تاريخه بالقول انه "شيد في أواخر القرن التاسع عشر، خلال السنوات الأخيرة من الحكم العثماني، عندما كانت منطقة زقاق البلاط تضم منازل النخبة، وتحيط بها البساتين والحدائق، لكنها سرعان ما تغيرت عمرانيا. يخفي المبنى العادي من الخارج، داخلا غير عادي من وحي مغاربي مع النوافير وديكور الزخارف الهندسية من الجص، والأروقة حيث القناطر والأقواس تفصل بين المساحات".
ويروي التقرير تاريخ هذا القصر وقاطنيه ويذكر ان "قائمة طويلة من الشخصيات اللامعة شغلت غرف الجلوس: من النبلاء الروس الذي بني القصر من أجلهم، الى عائلة مزهر التي استأجرته وتعد من كبار ملاكي الاراضي، إلى أحد مؤسسي مدرسة الطب الفرنسية في بيروت. وبين عامي 1914 و 1936، ضم المبنى قنصلية الولايات المتحدة، وشغلته أيضا قنصلية هولندا. في بداية الاربعينيات، استأجر الطابق العلوي منه الكاتب والفيلسوف وجامع التحف المعروف بالدكتور داهش والذي شكلت مجموعته من الفن الأكاديمي الأوروبي الأساس لمتحف داهش للفنون في نيويورك. ومع وفاة آخر مالك في عام 1970، هجر قصر حنينة. وبعد اندلاع الحرب الأهلية في العام 1975 تحول الطابق الأرضي منزلا للأسر المهجرة التي أقامت جدرانا مؤقتة لتقسيم مساحاته الكبيرة. وفي حلول العام 1990 طرد شاغلوه منه، واصبح فارغا وفي حال مزرية. وللقصر عدة مالكين، غير متفقين حول مصيره، في حين تتكثف وتيرة التطوير العقاري في زقاق البلاط".
ويلفت الصندوق في الختام الى ان "ويلات الحرب تركت تأثيرها على مباني بيروت التراثية، وتضرر العديد منها، وتم التخلي عنها في وقت لاحق، وزال العديد منها بفعل الاعمارالذي قام بعد انتهاء الحرب. وقد صنف القصر مبنى تراثيا في العام 2010، ولكن حتى هذا التدبير قد لا يكون كافيا لتأمين مصيره، كما يشهد قصر عكر المجاور الذي تم تدميره بالكامل تقريبا بين عشية وضحاها في العام 2011. ولهذا الاعتداء على التراث دعت "جمعية الحفاظ على تراث بيروت" وغيرها من المنظمات وكذلك العديد من المواطنين العاديين الى حماية قصر حنينة وفتحه امام الجمهور ليتمتع به الجميع". وأكد "صندوق التراث العالمي للمراقبة " دعمه هذا التحرك، مشيراً الى أن "مستقبل بيروت النابضة بالحياة سيتعزز من طريق ايجاد التوازن بين التطوير العمراني من جهة والحفاظ على البيوت التراثية والمنشآت والمساحات العامة من جهة ثانية".

مواقع دولية

هذه اللائحة التي يضعها خبراء دوليون كل سنتين منذ العام 1996 استنادا الى معطيات من جمعيات محلية، تهدف الى توعية المجتمع الدولي والمحلي على الاخطار التي تهدد المواقع التراثية في مختلف انحاء العالم، وتشجع الجمعيات الاهلية المحلية وتساندها في تحركاتها لحمايتها وتساهم في اطلاق الحلول الفعالة، وتطلق النداءات للتحرك من اجل انقاذ مواقع دينية واثرية ومبان وساحات عامة وحدائق ومتاحف، مهددة بالسقوط نتيجة الاهمال او لعدم توافر الموارد المالية والفنية والتقنية لصيانتها وترميمها، اضافة الى الضغوط التي تشكلها اعمال البناء والتطوير، او الكوارث الطبيعية والنزاعات واعمال النهب والسرقة على هذه الأمكنة. وتضمنت اللائحة هذه السنة مواقع عديدة مثل قصر العدل في بروكسيل، ومدافن سانتياغو في تشيلي، وحي الفيدادو في هافانا في كوبا، ومدينة بافلوبيتري الغارقة في اليونان التي يهددها التلوث والبواخر، وقوس جانوس في روما، وكل المواقع في النيبال بعد الزلزال الذي اجتاح البلاد".

المصدر: النهار