"غدي نيوز"
نفذت لجنة كفرحزير البيئية في "التجمع الوطني الديموقراطي" وجمعية "بلادي خضرا"، اعتصاما حاشدا مقابل المصانع على طريق عام انفه – شكا، استنكارا للجرائم الصحية والبيئية التي ترتكبها مصانع اسمنت شكا.
افتتح الاعتصام بالوقوف دقيقتي صمت الاولى "وفاء لشهداء مجزرة السرطان في الكورة والثانية حزنا على تدمير لبنان الاخضر وحزنا على موت الضمير لدى معظم السياسيين فيه"، القى بعدها البيان باسم المعتصمين رئيس لجنة كفرحزير البيئية جورج قسطنطين العيناتي وسأل فيه: "هل تعرفون أين نقف الان؟ إننا فوق اهم بحيرة مياه جوفية في لبنان، يصب في البحر على بعد أمتار من مصانع الاسمنت عشرات آلاف الامتار المكعبة من مياهها يوميا، هذه البحيرة الجوفية اغتالتها مصانع الاسمنت كما اغتالت الشاطئ المجاور، هذه التي تخزن وتحرق فوقهما الفحم البترولي "البتروكوك" القاتل، وتخزن ما ترونه من جبال الكلينكر الفتاك مكشوفا على الشاطئ تماما، أين تذهب مياه غسيل الفحم البترولي؟ ألا تذهب حتما إلى هذه المياه الجوفية، وأين يذهب بخاره ودخانه وغبار الكلينكر ومياه الصرف الصناعي؟ ألا تذهب جميعا إلى المياه البحرية والجوفية، في إجرام سافر يتحدى جميع القوانين والقيم والاعراف الانسانية والوطنية والدينية".
وأضاف: "هذه المصانع تخطت عمرها القانوني الدولي خمسين عاما، وضاعفت مرات عدة مخزون الديوكسين والزئبق والمعادن الثقيلة، قلنا لكم بالامس حين زعم بعضهم أن هذا الإعتصام قد تأجل او ألغي، قلنا ليس من عادتنا أن ندعو لأمر ونتخلى أو نتراجع عنه، وأننا سنلاحق ناشري الارهاب البيئي حتى تطهير ارضنا من جرائمهم وفسادهم".
وأعلن باسم جمعية "بلادي خضرا" وباسم "التجمع الديموقراطي في لبنان" أن "الإعتصام الشعبي التالي سيكون أمام مجلس الوزراء، حتى تسحب وزارة البيئة مشاريعها المشبوهة، وعلى رأسها احراق نفايات لبنان في أفران مصانع الاسمنت، هذا المشروع المقدم أساسا من مصانع الاسمنت نفسها، ألا يكفي كم أحرقت هذه المصانع من ملايين أطنان البتروكوك بين البيوت السكنية خلافا لكل القوانين البيئية والانسانية، ألا يكفي كم احرق بعض هذه المصانع من نفايات الأدوية الطبية ودواليب الكاوتشوك ونفايات الدهانات المحترقة، ألا يكفيها كم قتلت من أهل الكورة والجوار حتى تخطط لإحراق آخر نسمة حياة في لبنان؟ وزارة البيئة مطالبة بسحب مشروعها التدميري هذا وإلا فإن وزير البيئة مطالب بالإستقالة". وتابع: "بالنسبة لطلب وزارة البيئة من مجلس الوزراء التمديد للمقالع غير المرخصة، فإن هذا هو أقصر الطرق لتدمير ما تبقى من لبنان، المجلس الوطني للمقالع والكسارات رفض هذا المشروع، لقد أعطيت مهل سابقا للمقالع غير المرخصة للتقدم بطلبات رخص فلماذا لم تتقدم؟ نقول لكم لماذا، لأنه أولا لا يمكنها الحصول على تراخيص في أراض مصنفة زراعية وأراضي بناء وبين البيوت والقرى والينابيع والبساتين والأحراج والوديان وفوق المياه الجوفية، وثانيا لأن عليها غرامات لصالح الخزينة اللبنانية تتهرب منها إضافة الى رسوم اعادة التأهيل حوالى 250 مليون ليرة عن كل عقار، فمن شرع لوزارة البيئة إحراق وتدمير لبنان الاخضر وتحويل مال الشعب اللبناني المستحق للخزينة الى جيوب عدد من مافيا المقالع المدمرة؟". ونصح العيناتي حكومة الرئيس سعد الحريري أن "تلزم مصانع إسمنت شكا والهري بما يلي:
– التوقف الفوري عن استعمال الفحم البترولي البتروكوك.
– ازالة جبال الكلينكر عن الشاطئ.
– اقفال مقالعها المخالفة وغير المرخصة والتي لا يمكن ان ترخص.
– منع تصدير الاسمنت والكلينكر الى خارج لبنان، آن الاوان ان يتوقف تصدير ترابنا وجبالنا الى دول هي أقل من لبنان جمالا.
– تخفيض سعر الاسمنت الى السعر الدولي 40 دولارا للطن الواحد.
-استيراد الاسمنت والغاء الرسوم المفروضة عليه.
– ان ترجع هذه المصانع مليارات الدولارات من فرق سعر إسمنت باعته للشعب اللبناني بعشرة اضعاف كلفته.
– التوقف عن دس المواد السامة الخطيرة داخل الإسمنت مثل رماد الفحم البترولي ونفايات أتربة الاسمنت الباي باص السامة.
– التوقف عن نشر الفساد المالي.
– ايقاف مشاريعها التوسعية واولها زيادة خمسة في المئة من عامل الاستثمار من اصل 116 الف متر كمقدمة لبناء افران جديدة وزيادة الانتاج وانشاء أحزمة نقل جديدة وتغير تصنيف الاراضي.
– نقل هذه المصانع الى مساحة الأمان الكافية من 80 الى 120 كيلومترا عن الاماكن السكنية واستبدالها بمؤسسات سياحية واقتصادية وسكنية يعمل ويسكن فيها شباب الكورة المشرد العاطل عن العمل".
وتساءل "هل سمعتم عن أي بلد في العالم يوجد فيه مصانع إسمنت فوق المياه الجوفية، وبين القرى الآهلة؟ مصانع تعتمد الرشوة والفساد المالي بدل التزامها بالقوانين البيئية؟ مصانع تنشر المعادن الثقيلة كالكروم والنكل والكاديميوم والزئبق المسببة للسرطان وتتسبب بآلاف الوفيات والإصابات بالسرطان وأمراض القلب وتشوه الاجنة وانعدام التركيز والأمراض الصدرية كالربو والسل وتليف الكبد وامراض العيون؟، إلى متى تستمر هذه الجريمة على مسمع ومرأى الحكومة اللبنانية ووزرائها".
وطالب البيان نواب الكورة وجميع الاحزاب والكتل السياسية اللبنانية والبلديات المحيطة "ان تحدد موقفها من هذه الشركات، فان وقفت مع اهل الكورة في معركة حياتهم ومصيرهم والحفاظ على جبالهم وترابهم كان لهم ما لنا وعليهم ما علينا، والا فانهم يعتبرون مشاركين في جريمة قتل من تبقى من أهل الكورة من أجل الاستلاء على ما تبقى من ترابها".
وكانت كلمات من المشاركين بحيث طالب العميد مارون بدر من عين دارة النيابة العامة بالتدخل وإيقاف المجازر البيئية والصحية للشركات في شكا وعين دارة.
وحمل الدكتور جورج البرجي الدولة كامل المسؤولية في الاضرار التي تسببها الشركات، وطالب باحترام القوانين البيئية والتراجع عن الجرف العشوائي لتبقى الكورة خضراء.
وأكد المحامي جورج عطالله على الاضرار البيئية والصحية والاقتصادية والسياحية التي تسببها شركات شكا، وطالب بحد ادنى بنقل الشركات وعدم التراجع عن هذا المطلب.
وتمنى رئيس بلدية أميون السابق المهندس فارس ناصيف تسمية المسؤولين باسمائهم لتحديد المسؤوليات والوصول الى النتائج المرجوة.
ودعا سمير الايوبي من بدبهون الى الوقوف "متحدين متضامنين لالزام الشركات بالاقفال التام والرحيل واستبدالها بمؤسسات سياحية واستيراد الاسمنت".
وأكدت ندين بدر باسم سيدات عين دارة على ان "البؤر السرطانية التي تنشرها شركات الاسمنت هي تهديد خطير لأطفالنا والأجيال المقبلة، وأن عين دارة تدعم بكامل قواها تحرك أهل الكورة للوصول إلى تحقيق المطالب العادلة والمحقة".