"غدي نيوز"
 
تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما بالتصدي لمشكلة التغير المناخي خلال فترته الرئاسية الثانية، لكنه حتى الآن لم يتخد الخطوة اللازمة لتعزيز قانون لا يتطلب موافقة الكونغرس وهو قانون السياسة البيئية الوطنية.
ويدعو قانون السياسة البيئية الوطنية - الذي يعود إلى حقبة إدارة نيكسون - المسؤولين إلى تقدير ما إذا كانت مشروعات مثل الطرق السريعة والسدود أو التنقيب عن النفط ستضر البيئة أم لا.
ورغم أنه لا يتمتع بالإلزام الكافي لإعاقة بناء المشروعات يجبر هذا القانون المسؤولين على دراسة الاعتبارات البيئية قبل الموافقة على المشروعات الاتحادية، واقترح البيت الأبيض أن يدرج التغير المناخي بين هذه الاعتبارات.
وفي مطلع عام 2010 اقترح البيت الأبيض أن يجري تعديلا على قانون السياسة البيئية الوطنية بحيث يصبح تقدير انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري من بين الآثار التي يجب على قانون السياسة البيئية الوطنية مراجعتها. إلا أن هذا التعديل لم ينفذ منذ ذلك الوقت.
وقالت تارين تاس المتحدثة باسم مجلس البيت الأبيض للجودة البيئية "نستغرق الوقت اللازم للدراسة الدقيقة لكل آراء الشعب وأصحاب المصالح والوكالات الاتحادية."
ورغم أن التعديلات على القانون لا تتطلب مراجعة البيت الأبيض فقد تعطلت أدوار مؤسسات حكومية أخرى بسبب هذه العملية وسط سياسات عام الانتخابات وشكاوى الجمهوريين من تضخم التشريعات المكلفة.
ودعا مشرعون ديموقراطيون البيت الأبيض إلى دراسة الآثار المحتملة على المناخ لمشاريع خطوط أنابيب نفطية ومرافيء تصدير فحم مقترحة على ساحل المحيط الهادي.
لكن جماعات صناعية وجمهوريين طالبوا أوباما بإبعاد قانون السياسة البيئية الوطنية عن جدل التغير المناخي.