"غدي نيوز"

افتتحت في برلين - المانيا فعاليات القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2012، التي ينظمها اتحاد المصارف العربية تحت عنوان: "التغيير"  The Change، وذلك في حضور ومشاركة كبرى المؤسسات والمنظمات الدولية الرقابية والتشريعية تحديدا منها: مجلس الإستقرار المالي (FSB) في سويسرا، صندوق النقد العربي، صندوق النقد الدولي (IMF) في واشنطن، البنك الدولي في نيويورك، منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية "OECD" في باريس، ومجلس الإحتياط الفدرالي، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) جنيف، ومسؤولين كبار في الأمم المتحدة (UN) من الولايات المتحدة والنمسا وجنوب افريقيا، اضافة الى حكام مصارف مركزية ورجال أعمال وقيادات مصرفية عربية وأجنبية، وسفراء وممثلين ديبلوماسيين معتمدين في برلين.

يوسف

تحدث في حفل افتتاح اعمال القمة رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان احمد يوسف فقال: "تأتي هذه القمة وسط ظروف بالغة الدقة والتعقيد، تبدأ ولا تنتهي بالضرورة بالأوضاع الإقتصادية المثيرة للقلق خاصة في الجوانب التالية: إرتفاع مستويات الدين، غياب الإرادة لدى بعض الدول الأوروبية لإجراء الإصلاحات المطلوبة ومن دون أدنى إهتمام بمشكلة البطالة، وتحديدا في أوساط الشباب، تراجع زخم النمو الآسيوي خصوصا الصين والهند، إصرار بعض الشركات والمؤسسات الكبيرة في الإقتصادات المتقدمة على الإحتفاظ بمستويات سيولة عالية من دون أن يبدو في الأفق ما يمكن أن يدفع هذه المؤسسات إلى الإستثمار من جديد، علاوة على تصاعد الأصوات المعترضة على الإجراءات الرقابية الجديدة".
اضاف: "أن المطلع على العوامل أعلاه، مقرونة مع ظروف عدم اليقين الجيوسياسية فلن يكون من الصعب عليه الإستنتاج أن الإنتعاش الإقتصادي سوف لن يستعيد زخمه المطلوب على الأقل في المستقبل المنظور. ولهذا فلم يكن مستغربا أن تظل نشاطات أسواق رأس المال ترواح مكانها وتظل معها الآمال معقودة على ما يمكن أن تقدمه الإقتصادات المتقدمة لتحريك الجمود الحالي".
وتابع: "تتحدث الأوساط المالية والنخب الإقتصادية الآن عن الحاجة لوضع حوافز ما - تساعد على إستعادة ثقة الأسواق وتحفز المؤسسات على تحريك وضخ سيولتها المجمدة في الإقتصادات العالمية، مع الإستمرار في تطبيق برامج إدارة المخاطر الموصى بها من قبل لجنة بازل، ومجموعة الإصلاحات الأخرى"، لافتا الى ان "كل القرارات والتوصيات التي صدرت لم تجد سبيلها إلى أرض الواقع في صورة إجراءات وبرامج توافقية ومجمع عليها دوليا"، مشيرا الى ان "الإستثناء الوحيد هو نتائج إجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو، والذي تمخض عن إتفاق تتقدم إسبانيا بموجبه بطلب الحصول على برنامج إنقاذ مالي سيخصص بالكامل لدعم القطاع المصرفي الإسباني من دون أية شروط تتضمن وضع سياسات تقشفية".
اضاف: "على الرغم من جميع المشكلات الداخلية والخارجية، يستمر قطاعنا المصرفي العربي في تسجيل أداء جيد، ويحقق نموا متواصلا متجاوزا بذلك تأثيرات إضطرابات المنطقة وتداعياتها. وتشير تقديراتنا إلى بلوغ حجم القطاع المصرفي العربي في نهاية الفصل الأول من العام الجاري نحو 2.65 تريليون دولار، مسجلا بذلك نسبة نمو في الأصول بنحو2.5  بالمئة عن نهاية العام 2011، كما نمت الودائع بنسبة 2.75 بالمئة ونسبة نمو رأس المال بحوالي 4 بالمئة".
وختم: "لا بد من الإشارة، إلى أن التحديات التي تواجه منطقتنا العربية كثيرة، وأن دول الربيع العربي تمر حاليا بمرحلة إنتقالية قد تحتاج إلى ثلاث سنوات تشهد خلالها مخاضا سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا، وقد ترتفع معدلات البطالة - وينخفض خلالها النشاط الإقتصادي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6 بالمئة خلال العام الجاري، بإنخفاض بسيط عن 4بالمئة عام 2011، لكننا لا نخفي تفاؤلنا بهذه النتائج".

المناعي

بدوره، تحدث رئيس صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي عن الأزمة المالية والعبر المستخلصة، متناولا الأزمة المالية الأوروبية والتي باعتباره اضحت مصدر قلق كبير تخطى حدود الدول الأوروبية ليشمل الدول العربية ايضا.
كما تناول طبيعة النواحي الاشكالية لهذه الأزمة في محاولة للالمام بخطورتها، محاولا وضع الحلول، ومشيرا الى أهمية الإبتعاد عن الاستخفاف وضرورة التركيز على العواقب.
ولفت الى ان الوضع اصبح غاية في الإضطراب، فالإتحاد الأوروبي، كما العملة الموحدة (اليورو) خسرا قسما كبيرا من قيمهما نتيجة هذه الأزمة، مضيفا ان تأثير هذه الأزمة على مدخول دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي تبني على التعاملات الاقتصادية مع اوروبا بنسبة 80 بالمئة، يصعب من حجم المسألة".
كما لفت الى ان "الربيع العربي قد لعب دورا في التأثير على الأسواق المالية داخل هذه الدول مما ادى الى زيادة سوء الأوضاع المالية في أسواق المال".
وفي الختام، أشار الى ان الأزمة لم تؤثر فقط على الأسواق المالية في الدول العربية، بل أيضا على الاستثمارات العربية في الدول الأوروبية.
وشهدت فعاليات القمة إحتفالات تكريم "الشخصية المصرفية العربية للعام 2011-2012"  الرئيس التنفيذي في بنك مسقط عبد الرزاق بن علي بن عيسى، الذي تم اختياره من قبل مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية، وتكريم المحافظ السابق لبنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح بجائزة الإنجاز الطويل"Lifetime Achievement Awards"، تقديرا لإنجازاته المميزة في تنمية وتطوير العمل المصرفي الكويتي.
والقى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح كلمة في حفل تكريم كل من محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح "الرائد من الرواد القطاع المصرفي العربي" ومنح جائزة الانجاز، والرئيس التنفيذي لبنك مسقط العماني الاستاذ عبد الرزاق بن علي بن عيسى، الذي منح جائزة (الشخصية المصرفية لعام2011-2012 ) وقال انها نظرا "لانجازاته المتواصلة في تنمية وتطوير العمل المصرفي".