"غدي نيوز"

أطلق رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين نعمة افرام باقة إنتاجية رائدة، وذلك خلال لقاء صناعي حاشد نظمته الجمعية في فندق رويال - الضبية، عرضت فيه مشاريعها لإقامة أربعة مدن صناعية نموذجية خاصة مع برنامج مميز لقياس المؤشرات الصناعية، إلى تقديم سلة تحفيزية للاستثمار، وصولا إلى تحديث دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية وتثبيت شراكتها في المسؤولية الاجتماعية مع منظمة العمل الدولية.
والقى افرام كلمة ترحيبية أعرب فيها عن الارتياح لتشكيل الحكومة الجديدة، وأمل أن "ينعكس الأمر مناخا جديدا يخفف من الاحتقان القائم وبما يكفل معالجة القضايا الأمنية والحياتية والمعيشية والاقتصادية الضاغطة، وبما يؤمن الأجواء المناسبة لإتمام الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري".
ووجه تحية إلى وزير الصناعة الجديد الدكتور حسين الحاج حسن، مبديا "استعداد الجمعية الكامل للتعاون معه في مقاربة كافة الملفات الصناعية". وقال: "الواقع أن جمعية الصناعيين كانت أمينة على خطة العمل التي رسمناها يوم ترشحت لمسؤولية الرئاسة من خلال كتيب "شوف لبعيد"، وهي أرادت استنهاض مقوماتها الذاتية بعدما تأكدت من غيبوبة أهل السياسة، مؤكدة تمسكها بلعب دورها كاملا إلى حين تسلم المسؤولية مجلس إدارة مع رئيس جديد في شهر نيسان (ابريل) المقبل".
ورأى أن "المدن الصناعية النموذجية هي عنوان لطالما ناديت به" ، داعيا إلى إحداث "شراكة مع القطاع العام بناء على مرسوم إنشاء مجلس أعلى للمدن الصناعية الصادر العام 2005. ولما كان الدور الأساسي للجمعية التنسيق والتعاون مع القطاع العام خدمة لقضايانا الصناعية، الأمر الذي لم يجد نفعا وشكل مضيعة للوقت نظرا إلى الظروف التي أحاطت بالعمل الرسمي العام، وانطلاقا من هذه الحقيقة، كان علينا أن نبحث عن بدائل لإحداث الفرق وأن نتميز في مجالات حيث المبادرة في أيدينا. هكذا توجهنا إلى تمتين الخدمات المقدمة للصناعيين من قبل الجمعية وتحفيز مقومات الصمود ومدهم بكل السبل الممكنة للحفاظ على قدراتهم التنافسية، كما التوجه إلى القطاع الخاص منفردا في موضوع المدن الصناعية النموذجية".

المدن الصديقة للبيئة

اضاف: "هكذا تبنيت مشروع إقامة مدينة صناعية في منطقة جزين والسادة خليل زنتوت في منطقة النبطية ووسام عاشور في الزهراني وعضو مجلس إدارة الجمعية ميشال ضاهر في منطقة تربل - البقاع. تستحدث هذه المدن الصديقة للبيئة مع بنى تحتية جاهزة ومتطورة، من شبكات صرف صحي ومياه واتصالات وطرق وفق تنظيم مدني حديث. وتقدم أكثر من 20 ألف فرصة عمل مع ما يستتبع ذلك من تثبيت للمواطن العامل في أرضه وقريته والحد من موجة النزوح في اتجاه المدن، في تآلف بين محيطين صناعي وزراعي والبيئة الطبيعية، مع تطوير حتمي للمحيط".

صعب

وعرض عضو مجلس إدارة الجمعية شاكر صعب للبرنامج الرائد لقياس المؤشرات الصناعية المدعوم من البنك اللبناني - الفرنسي والذي تضمن: الناتج الصناعي (الصادرات والسوق المحلي)، القيمة المضافة، العمالة في القطاع الصناعي، كلفة الإنتاج والاستثمار الصناعي، موزعة على المناطق والقطاعات وحجم المؤسسات والذي سيصدر فصليا وسنويا بالتعاون مع وزارة المالية. وقال: "انطلاقا من ثابتة أن أحدا لا يستطيع تقييم أو تعديل أو تحديث ما لا يستطيع قياسه، نظرا إلى الشح في المؤشرات الواقعية وقصورها، حوافز الاستثمار الصناعي".

رمضان

وعرض السيد عباس رمضان من المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار - ايدال لدور المؤسسة في الترويج للبنان كمنطقة اقتصادية مشجعة للاستثمار، ومساعدة المستثمر بتوفير المعلومات اللازمة والخاصة بالمناخ الاستثماري في لبنان والمعلومات الاقتصادية التي ينتمي إليها المشروع، إضافة إلى الحوافز الضريبية الذي يوفرها القانون 360، وأخيرا دعم الصادرات الصناعية من خلال برامج مخصصة لذلك.

سعد

وفي سياق الجهود المستمرة لتعزيز الصناعة من خلال التعريف بالإنتاج الوطني، صدرت الطبعة الثامنة من هذا الدليل برعاية جمعية الصناعيين، وتميز وفق ما أورد السيد فارس سعد بإنجاز الخريطة الصناعية على الأقمار الاصطناعية GPS، وتطوير المعرض الالكتروني الدائم للصناعة اللبنانية، إضافة إلى ما يحتويه من تصنيف سلعي وقطاعي وفقا للتصنيف الدولي الموحد للتعرفة الجمركية H.S.code".

هاغمان

كما عرض معاون المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية السيد فرانك هاغمان مراحل تنفيذ مشروع "المساعدة على لجم ظاهرة الأطفال في الشوارع وإعادة تأهيلهم" والذي يطال مناطق بيروت وصيدا وطرابلس وعكار والبقاع، تنفيذا لتوصيات ورشة عمل أقامتها المنظمة وجمعية الصناعيين بالتعاون مع الجامعة الأميركية خلال شهر تشرين الأول 2013 في فندق فينيسيا - بيروت، بعنوان "المسؤولية المجتمعية والقضاء على عمالة الأطفال".
واوضح ان "المبادرة تهدف إلى إيجاد أفضل السبل لمساعدة الأطفال للاندماج في المجتمع، وإكمال دراستهم بدلا من التسول على الطرقات، وستكون ثمرة تعاون وشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الوزارات المعنية: العمل - الداخلية -الصحة والشؤون الاجتماعية ومنظمات غير حكومية ودولية، إضافة إلى مؤسسات صناعية، تجارية ،سياحية ومصرفية".