"غدي نيوز"

نظمت نقابة المهندسين في طرابلس ورابطة المعماريين ندوة علمية في المقر الجديد للنقابة، بعنوان "الواجهة البحرية في طرابلس والميناء: نعمة أم نقمة"، تحدث فيها نقيب المهندسين في طرابلس بشير ذوق، فقال: "علينا، استنادا إلى حاجاتنا ومجتمعنا وتاريخنا، وضع الأهداف والغايات التي على هذه الواجهة أن تؤمنها والتي يمكن أن ترتكز على سبيل المثال لا الحصر على صيانة وتسهيل وصول الجمهور إلى طول الواجهة البحرية، وتعزيز مزيج أكبر من الاستخدامات في المشاريع من أجل جذب الجمهور وإحياء الواجهة البحرية وتشجيع الاستخدامات التي تعتمد على المياه على طول الواجهة البحرية للمدينتين".
ودعا إلى "إنشاء علاقة صداقة بين تنمية الواجهة البحرية والجوار، ومناطق وصول الجمهور والمجتمعات المجاورة في المرتفعات، والحفاظ على الموارد التاريخية على طول الواجهة البحرية للمدينتين، وحماية الموارد الطبيعية في المناطق الحساسة بيئيا".
وأكد "وجوب توفير بيئة آمنة وصحية ومستدامة، وبالتمعن بكلمة مستدامة نرى من الواجب دائما التفكير بالأجيال القادمة وأن نحافظ لهم على الثروات الطبيعية ولا نفرط في استخدامها بشكل لا يمكننا الرجوع عنه".

سعادة

وألقت رئيس رابطة المهندسين المعماريين هبة سعادة كلمة رأت فيها أن "المفارقة الأساسية تكمن في كيفية الوصول إلى نعمة الإنماء والإزدهار دون أن تنقلب نقمة من الحرمان والإحتكار وعزل الإنسان عن محيطه وبيئته والإستئثار بأبسط حقوقه في أرضه".
وقالت: "ان الواجهة البحرية بمعظمها أملاك عامة، فكيف نقوم بملاءمة مشاريع إستثمارية تقوم على المنفعة الشخصية مع الحفاظ على حقوق المواطنين بالتمتع بالملك العام من بحر وبر؟ فبين الحق العام وتحفيز الإستثمار وبين المبادرة والخوف من المحظور هناك الكثير من المخاوف نطرحها من عدة زوايا تطال مختلف المستويات".
أضافت: "إن ندوتنا تهدف إلى صياغة رؤية علمية ومهنية من مختلف المواضيع المطروحة التي تشكل محور إهتمام لدى المجتمع المدني، وتكون حافزا يدفعنا إلى التحدي والأمل".

الغزال

ثم كانت مداخلة لرئيس اتحاد بلديات الفيحاء رئيس بلدية طرابلس نادر الغزال أكد فيها أنه "كرئيس للاتحاد يمكن القول بأن الساحل الشمالي لمدن الفيحاء يبدأ بالمدينة الصناعية في البداوي مرورا بمكب للنفايات فمسلخ ومرفأ ومرفأ للصيادين فمحطة لتكرير النفايات، اضافة الى ستاد أولمبي في الميناء لا يستخدم، مما يعني بأنه ما من نقطة جذب سياحي، هذا بالرغم من أن مدينة طرابلس تتمتع بساحل مميز بطبيعته على صعيد مدن البحر المتوسط بأكملها، الا اننا لا نستغل هذه الثروة بل بالعكس يد البشر دخلت عليها فأفسدتها".
ورأى أن "تدخل البلدية جاء في اطار مساعدة هذا الساحل وانمائه عبر القيام بنشاطات سياحية أهمها الرياضات البحرية، وكان هناك استجابة من منظمات أجنبية عدة، وبالفعل جرت الاتصالات من قبل فنادق أجنبية لانشاء منتجع يراعي البيئة البحرية، وتمت دراسة احدى الجزر ووجدوا بأنها ممتازة، بيد ان علامات الاستفهام بقيت مطروحة حول المدينة وعدم أهليتها لاستقبال السياح، من هنا كان اعتمادنا على دراسة Pacem المرتبطة بالواجهة البحرية للمدينة، وقلت بأننا مع كل المشاريع التنموية السياحية ومنها المعروفة بـ "مشروع النائب روبير فاضل" ومشروع "تريبولي ايلاند" اللذين، ان كانا يراعيان الشروط البيئية والهندسية والقانونية، فاننا لن نقف ضدهما كونهما يفسحان بالمجال أمام فرص العمل".

رجب

وقدم الدكتور مصباح رجب مشروعا لترتيب الواجهة البحرية في إطار خطة التنمية الإستراتيجية التي اطلقها إتحاد بلديات الفيحاء أواخر العام 2008، وهو "واحد من أربعة وعشرين مشروعا تم إقتراحهم لخلق عجلة إنمائية تخرج مدن الفيحاء الثلاث طرابلس والميناء والبداوي من كبوتها بالرغم من شمولية هذه الخطة وواقعيتها"، وقال: "رأينا في السنوات الأخيرة ظهور أفكار ومشاريع جديدة من خارج هذه الخطة، ومنها مشاريع جزر أو منتجعات بحرية على الشاطىء الطرابلسي".
وتساءل "هل يجب القبول بفكرة تلك المشاريع أو رفضها بالمطلق وخصوصا أن هناك مشاريع عديدة تم إقتراحها في لبنان والخارج ومنها ما قد تم تنفيذه، لا شك ان هذه المشاريع المقترحة تشكل إشكالية هامة وتطرح جملة من الأسئلة عن الأولويات والأثر البيئي والقوانين وغيرها. إلا أن الأسئلة الهامة التي يجب طرحها اليوم هي حول إمكانية إنتشار المشاريع المقترحة على طول الشاطىء وكيف بالإمكان الترخيص لبعضها ورفض البعض الآخر، خصوصا في ظل إطار ناظم لهذا النوع من المشاريع والضوابط التي تسمح بتفادي كارثة بيئية وإمتداد الفوضى العمرانية إلى الشاطىء".

فواز

وألقى رئيس المجلس الأعلى للتنظيم المدني سابقا محمد فواز كلمة حول الأحكام والشروط الخاصة للواجهات والأملاك البحرية، فقال: "إن الواجهة البحرية في طرابلس والميناء هي نعمة لا تقدر بثمن إذا أحسن استعمالها، كما هي الحال في اسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان وفي كل مكان، وهي نقمة على المواطن وعلى السياحة إذا أسيء استعمالها كما هي الحال في لبنان".
وركز على النواحي القانونية للموضوع، فأوضح "إن شاطئ البحر هو ملك عام وطني منذ سنة 1925، موضوع بتصرف جميع المواطنين دون إستثناء أو تمييز، مثله مثل الطريق العام على سبيل المثال، حيث لا يجوز لأي مواطن أن يمنع الآخرين من المرور على الطريق العام. فقد وصف القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925 الأملاك العمومية "بأنها جميع الأشياء المعدة بسبب طبيعتها لإستعمال الجميع أو لإستعمال مصلحة عمومية، ومنها: "شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج في الشتاء وشطوط الرمل والحصى". يمكن إستثمار الأملاك العامة البحرية للمشاريع الصناعية إلا ضمن المناطق المخصصة لها لهذه الغاية وأن تستوجب بطبيعتها إستثمار الأملاك العامة البحرية. ويحصر فقط الإستثمار للمساحة من الأملاك العامة البحرية اللازمة للإنشاءات الواجب إيصالها إلى مياه البحر ضمن النسب المحددة أعلاه".
أضاف: "لا يمكن إستثمار الأملاك العامة البحرية للمشاريع الصناعية إلا ضمن المناطق المخصصة لها لهذه الغاية، وأن تستوجب بطبيعتها إستثمار الأملاك العامة البحرية. ويحصر فقط الإستثمار للمساحة من الأملاك العامة البحرية اللازمة للإنشاءات الواجب إيصالها إلى مياه البحر ضمن النسب المحددة أعلاه".

صاري

وألقى القاضي نبيل صاري مداخلة حول النيابة العامة البيئية، وعرض مراحل الاعداد لها واقرارها من الهيئة العامة لمجلس النواب.
واكد انه "ليس هناك من مجتمع مدني حاليا، بل مجتمعات اهلية وعائلية وطائفية، وانه لقيام مجتمع مدني يجب تعزيز فكرة المواطنة. وان الفساد السياسي هو رافعة الفساد البيئي، والمرتكبون البيئيون هم من اهم المفاتيح الانتخابية، والحل يكون بالمحاسبة وتطبيق الشفافية ومبدأ الثواب والعقاب".
وطالب بـ "تطبيق القانون على التعديات على الأملاك البحرية كافة، وعدم اعطاء الفرص لارتكابات اخرى على هذا الصعيد"، وأوضح "ان تقاسم السياسيين للحصص وغياب المحاسبة عن المجالس البلدية يسمح لها بالتجاوزات ويمنع قيام نهضة بلدية اعمارية". كما طالب بدور افضل للهيئات الرقابية لمكافحة الفساد واعادة احياء قانون من أين لك".

حلواني

وتناول رئيس لجنة البيئة في بلدية طرابلس الدكتور جلال حلواني الواقع البيئي للشواطىء البحرية في طرابلس، فعدد "اهم مصادر التلوث: مجرى نهر ابو علي، مكب النفايات، المسلخ، مرفأ طرابلس، مرفأ الصيادين واقنية تصريف المجاري"، وتوقف عند مشاكل المكب العشوائي، مركزا على مشكلة العصارة (LIXIVIAT - LEACHATE) "المكونة من خليط من المواد الكيميائية الخطرة والسامة والتي تنساب الى البحر مباشرة او عن طريق نهر ابو علي، لان المحطة التي يفترض بها معالجة هذه السموم معطلة منذ حوالي سنة". وعرض صورا لهذا التلوث.
وقال: "ان مجرى نهر ابو علي يحمل معه مياها مبتذلة من صرف صحي او ملوثات صناعية من كل البلدات الموجودة على ضفاف النهر، من منبعه من قضاء بشري مرورا بأقضية الكورة وزغرتا حيث لا وجود لشبكات صرف صحي، كما ان بعض البلدات تلجأ الى تفريغ الجور الصحية داخل المجرى عن طريق الصهاريج بصورة غير قانونية. كما ان العصارة الناتجة عن مكب النفايات تأخذ طريقها ايضا الى نهر ابو علي. كل هذه الملوثات تصل الى البحر وتتكدس الملوثات الكيميائية غير العضوية في الترسبات القعرية. ان مجرى نهر ابو علي هو مصدر موبوء ومشبع بالملوثات ويشكل خطرا حقيقيا على الشاطىء والبيئة البحرية".
وذكر ان "تلوث الشاطىء مصدره السفن التي لا تحترم القوانين الدولية المتعلقة بالبيئة وتتخلص احيانا من مخلفاتها بطريقة غير شرعية في حوض المرفأ، وان مرفأ طرابلس بصدد اتخاذ الاجراءات العملية لمنع حدوث تلوث في حوضه وبصدد الحصول على شهادة الجودة الادارية البيئية وتطبيق نظام الادارة البيئيةEnvironmental Management System EMS وفقا للمواصفة القياسية الدولية ISO 14001:2004، والبدء بتطبيق معايير الصحة والسلامة وحماية البيئة والجودة في كافة عملياته والخدمات التي يقدمها".
وطرح حلواني حلولا عديدة منها: "الاسراع بتشغيل محطة معالجة المياه المبتذلة، استكمال بناء شبكة الصرف الصحي في قضائي الكورة وزغرتا ومعالجة هذه المياه في المحطة ومنع تصريف المياه المبتذلة في مجرى نهر ابو علي، ايجاد حل سريع لمشكلة مكب النفايات والانتقال الى مكب بديل ومعالجة واقعه البيئي، ايجاد مسلخ جديد تتوافر فيه المواصفات الصحية والبيئية، تطبيق الادارة البيئية في مرفأ طرابلس، ايجاد نظام للادارة البيئية في مرفأ الصيادين".
وأعقب ذلك نقاش بين المحاضرين والحضور ثم حفل كوكتيل.