"غدي نيوز"

إثر الضجة الاعلامية التي اثارتها جهات من المجتمع المدني وسكان المناطق المحيطة بمطمر الناعمة محذرة من الاثر الصحي الناجم عن هذا المطمر، طلب وزير الصحة السابق ناظم الخوري مساعدة منظمة الصحة العالمية، وذلك من اجل معرفة ما هي الاثار الصحية لهذا المطمر، خصوصاً انه وقد تقرر اقفاله في17 كانون الثاني (يناير) من العام المقبل 2015.
وبعد تسلم الوزير في حكومة تمام سلام محمد المشنوق الوزارة واعلن عن تبنيه المشروع ووضعه من ضمن اولياته، ما كان من منظمة الصحة العالمية إلا ان استدعت خبيرا لاجراء الاتصالات اللازمة، وبعد سلسلة اجتماعات اجراها مستشار ادارة البيئة والاستدامة التابعة لمنظمة الصحة العالمية راقي الزغندي، التقت "النشرة" الاقتصادية الزغندي بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية حسن البشرى والخبيرة البيئية نهال حمصي.
وكشف الزغندي لـ "النشرة" الاقتصادية انه وبعد سلسلة اجتماعات مكثفة مع وزير البيئة محمد المشنوق والزراعة اكرم الشهيب وممثلين عن مجلس الانماء والاعمار والبلديات اضافة الى كل المعنيين، تم الاتفاق على وجود مشكلة حقيقية وتقرر اجراء دراسة ميدانية واختبارات بعد تشكيل لجنة خبراء مختصة تقدم فيها المنظمة المساعدة التقنية اللازمة، على ان تتكفل الحكومة اللبنانية بتمويلها، واوضح الزغندي ان الدراسة سيستغرق العمل عليها بين 4 الى 5 اشهر، ومن المقرر ان يبدأ عملها بعد حوالي الشهر، لافتاً الى ان اللجنة سيتم تعيينها من قبل المعنيين بملف مطمر الناعمة.
واضاف المستشار راقي الزغندي: "ان الامر المطروح حالياً هو المشاكل الصحية الحاصلة للمواطنين، دون امكانية الافتاء حتى اللحظة في الموضوع الصحي إلا بوجود دراسة معمقة حول هذا الموضوع".
واشار الى انه تم التباحث في عدة امور من الممكن تنفيذها على الميدان، ومن شأنها التقليل من التأثير الصحي على المواطنين، مثل موضوع الغازات المنبعثة، وكشف عن مبادرة من اجل تحويل هذه الغازات الى كهرباء ولكنه اوضح بأن المبادرة لن تنفذ الا بوجود قانون، والقانون بصدد الانجاز"، على حد قوله.
وشدد على أن" موضوع العصارة التي تنتج وتستخرج من المكب لديها بالفعل مشاكل بيئية وصحية حقيقية، ولكن الخطر الصحي ليس بدقيق، لذا من المهم ايجاد دراسة لتسليط الضوء على المشاكل وما هو تأثيرها على الميدان بالاضافة الى تأثيراتها على المجتمعات المحيطة بالمكب".
واوضح ان "الدراسة بحاجة الى مقاييس ونماذج من أجل معرفة ما هي الاسباب التي قد تؤدي الى تفشي الامراض، وهذه الدراسة مؤلفة من لجنة كاملة، بالاضافة الى فريق تقني من اجل العمل على اسس علمية واضحة".
واشار الزغندي الى ان "المطمر وبحسب التقييم الاولي تبين انه مبني بطريقة صحيحة، لكن على ما يبدو ان عمليات الطمر قد زادت عن المعدل الطبيعي، واضاف على الرغم من اصدار قرار يتعلق باغلاق المطمر في 17 كانون الثاني (يناير) 2015، لكن الاثار البيئية والصحية سوف تستمرعلى الاقل لعقدين من الزمن، فالدراسة لا بد منها والمنظمة سوف تقدم الدعم التقني كجهة محايدة بالاضافة الى التحقق والتقصي والمسح الميداني والحقلي فيما يتعلق بالاضرار، والعمل جار بطريقة علمية وستوضع مع بعض الخيارات وستسلم الى اصحاب القرار الذين بدورهم هم يختارون الحل الانسب".
واكد انه "سيتم في القريب العاجل تشكيل لجنة تسيير تتضم الجهات المهمة دون تحديد الاسماء، وعمل هذه اللجنة هو الاشراف بصورة عامة على كل الخطط والتنفيذ والمتابعة، بما في ذلك توفير الدعم المادي اللازم لهذه الدراسة، لأن الدراسة بحاجة لاختبارات دقيقة مثل قياس نسبة الغازات المنبعثة، والاثار الصحية المعينة، وهذه الامور تتطلب فحوصات ليست بالعادية، وتجري في دول خاصة، ليتم التطرق لاحقاً الى الآثار الجانبية والصحية".
وبحسب الزغندي فقد تأخذ الدراسة حوالي اربعة الى خمسة اشهر، والتمويل سيؤمن من الدولة اللبنانية ولكن المنظمة سوف تسعى لتوفير بعض التمويل بالنسبة لتغطية نفقات الخبراء.
وختم الزغندي انه وبحسب المعطيات الاولية، سوف تكون الطاقات البشرية خارجية، والمنظمة سوف تحدد الاشخاص استناداً الى معطيات معينة ويتم تحديدهم من قبل اللجنة التأسيسة، وعند الانتهاء من الدراسة ستحال الى اللجنة التي بدورها تقوم بالعمل المختص وترى ما هو مناسباً، والجديرذكره ان هذه الدراسة في لبنان ستكون من اوائل الدراسات في منطقة الشرق الاوسط.

عن "النشرة"