"غدي نيوز"

عقد وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور مؤتمرا صحافيا في الوزارة بحضور النواب: عاطف مجدلاني، بلال فرحات، ناجي غاريوس، قاسم عبدالعزيز وعاصم عراجي، مدير عام وزارة الصحة وليد عمار، نقيب الأطباء انطوان البستاني، نقيب الصيادلة ربيع حسونة، رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن، رئيس جمعية المستهلك زهير برو، رئيسة دائرة الصيدلة في وزارةالصحة بالتكليف كوليت رعيدي، رئيسة لجنة تسعير الدواء ريتا كرم ومساعدتها ديانا شربل، ممثلين عن تعاونية موظفي الدولة ونقابتي أصحاب المستشفيات وأطباء الأسنان وشخصيات وهيئات.
بعد كلمة ترحيبة من ابو فاعور بالحضور قال: "اعتذر لأنني أولا سأتحدث بشكل خاص ان وجودنا في هذه الوزارة كحزب وطرف سياسي يتجاوز التكليف السياسي الى حدود المهمة الأخلاقية والإنسانية والوطنية، ومن إيجابيات هذه الوزارة انها تساعدنا على إعادة اكتشاف انسانيتنا والأهم تساعدنا على إعادة ممارسة انسانيتنا، ثانيا أشكر كل الأصدقاء الحاضرين الذين كانوا شركاء في هذاالأمر وسيكونون شركاء في كل ما سيلي في وزارةالصحة، أشكر لجنة الصحة النيابية التي هي شريك أساسي في التفكير وشريك أساسي في القرار وشريك أساسي في التنفيذ ولا أستطيع المزايدة على الإطلاق على حرص الزملاء النواب الذين هم ممثلون شرعيون للمواطنين اللبنانيين حرصهم على المواطن وصحته".
اضاف: "أشكر نقابة الأطباء والإتحاد العمالي العام ونقابة اصحاب المستشفيات وتعاونية موظفي الدولة وأطباء الأسنان على هذه المشاركة وايضا الشخصيات النقابية وشخصيات المجتمع المدني الدكتور زهير برو وغيره من الناشطين في المجتمع المدني والهيئات الأهلية والشكر الى من سبقني في الوزارة أسلافي الزملاء الوزراء أكان الدكتور محمد خليفة او الأستاذ علي حسن خليل على كل الجهد الذي لا يدعي أحد منا انه هو بداية التاريخ الصحيح، نحن نبني على ما تم إنجازه وتحديدا في القرار أو التنفيذ الذي سأعلن عنه الذي يبني على قرار متخذ من قبل سلفي الوزير علي حسن خليل، كما أشكر زملائي في الوزارة الدكتور عمار والدكتورة ريتا كرم والدكتورة كوليت رعيدي أشكرهم لأنهم وصلوا الليل بالنهار لوضع هذا القرار موضع التنفيذ الذي هو قرار ربما يحتاج الى أشهر تم في غضون ثلاثة أسابيع لانجازه وبالتالي هذا جهد جبار ينسب الى الوزارة والى زملائي وزميلاتي في الوزارة".
وتابع: "في بداية عملي الحديث والبكر في هذه الوزارة، قلت بصراحة بأن ملف الدواء فتح على مصراعيه، واليوم أقول هذا الملف فتح على مصراعيه ولن يقفل إلا بما يضمن كرامة المواطن وصحته وبما يضمن حق المواطن اللبناني، هذا الملف هو ملف أساسي لا أدعي انني أول من قاربه، سبقنا الى ذلك الكثير من الزملاء، كثير من الخطوات أنجزت. من باب الإنصاف التاريخي في 11 ايار (مايو) 2013 أصدر الوزير علي حسن خليل قرارا تعديليا للقرار 306 حمل الرقم 728/1 ايضا يقارب ويعدل أسس تسعير الدواء".
وأردف: "في أول أيام استلامي للوزارة وبالنقاش الداخلي في الأولويات مع الدكتور عمار ومع الزميلات والزملاء في الوزارة وقعت مذكرة مني بتاريخ 4 شباط لم يمض عليها شهر للادارة لمباشرة تطبيق القرار 728/1 تدريجيا على الأدوية المسجلة وطلبت من لجنة التسعير إنجاز تطبيق هذا القرار على جميع الأدوية المسعرة قبل صدور القرار وطلبت إعادة تسعير الأدوية الجنيسية على أساس تخفيضها بنسبة 30 بالمئة من السعر الحالي للدواء. اليوم ما يحصل هو مرحلة أولى في مسيرة تخفيض سعر الدواء مرحلة أولى تطبيقية واستكمال لقرارات سابقة والمرحلة الثانية هي على الطريق وهي إعادة النظر وإصدار قرار جديد لأسس تسعير الدواء، وأنا أتعهد خلال عشرة أيام من اليوم أن أصدر القرار الجديد والذي أخضع لنقاش معمق تم فيه مراعاة الجميع أن لا يتم التعامل معه بممانعة شديدة من قبل بعض أصحاب العلاقة من مستوردين ونقابات وأصحاب مؤسسات وشركات، نحن نحترم الجميع ونريد المحافظة على الحقوق النقابية لا بل تحصينها".
وقال: "نريد تحصين عمل المؤسسات التي هي جزء من اقتصادنا الوطني، ولكن نحن ببساطة في انحياز كامل الى المواطن اللبناني وتحديدا المريض اللبناني، وأتمنى ان لا توصلنا الممانعة الى مكان ندخل فيه في صراع لأنه منذ الآن أقول ببساطة ايضا إذا ما حصل هذا الصراع فستكون الدولة منتصرة وسيكون المواطن منتصرا،المعركة محسومة نتائجها سلفا، يعني لا أحد يدير ظهره ويعمل جلسة معنا ويطنش ويعتبر ان عمر الحكومة قصير، عمر الحكومة قصير، إنما طويل كفاية لأن نعيد النظر ونصدر قرارا جديدا بتسعير الدواء، لا أحد يراهن على ان الأيام سوف تأخذنا أو انشغالات أخرى ستأخذنا، هذا الأمر سوف يقر وأتمنى أن يقر بالحسنى وبالتوافق، وأكرر القول نحن حريصون على مصالح الجميع إنما لا أحد يلعب معنا لعبة الوقت ولا يلعب مع الدولة لعبة المكاسرة ويلعب مع المواطن لعبة المكاسرة بين حسابات مصرفية وبين سلامة المواطن وقدرته على تأمين علاجه، المواطن أولوية اكيدة تتقدم على كل الأولويات".
اضاف: "بناء على ذلك وبناء على اقتراح لجنة تسعير الدواء وبناء على الجهود الجبارة التي أنجزت واستكمالا لقرار سابق أصدره الوزير علي حسن خليل من باب الإنصاف وحفظ الإنجازات بناء على هذا الإقتراح وبناء على تكليفي واقتراح لجنة التسعير أعلن عن تخفيض أسعار 629 دواء بنسبة وسطية تتجاوز ال20 بالمئة، وبالتالي فإنني أطلب من المستوردين من المصانع المحلية البدء فورا بإعادة تسعير هذه الأدوية على أن يتم التخفيض فعليا في السوق كحد أقصى بتاريخ 15/4/2014، يعني هذا الأمر دخل حيز التنفيذ وبدأ تطبيقه، نعطي مهلة للمستوردين وللمصانع المحلية لبدء تطبيق التخفيض في مهلة أقصاها 15/4 وأذكر انه ستتم مراقبة هذا التخفيض والتنفيذ من قبل دوائر الوزارة وأتمنى أن لا يتم امتحان الوزارة من قبل أحد بعدم تنفيذ هذا القرار".
وتابع: "أما الأدوية التي تم تخفيض أسعارها وفق التصنيف العلاجي فهي أدوية الجهاز الهضمي وأمراض السكري 76 دواء خفضت بنسبة 21,49 بالمئة، أدوية القلب والدم 17 صنف دواء خفضت بنسبة 22,53 بالمئة، أدوية القلب والشرايين 83 دواء تم تخفيضها بنسبة 19,86 بالمئة، أدوية الأمراض الجلدية 29 صنف دواء تم تخفيضها بنسبة 25,9 بالمئة، أدوية أمراض الجهاز التناسلي والبولي 15 دواء تم تخفيضها بنسبة 28,11 بالمئة، الهرمونات 14 دواء تم تخفيضها بنسبة 23,44 بالمئة، المضادات الحيوية 176 تم تخفيضها بنسبة 22,3 بالمئة، أدوية السرطان مضادات الأورام والمناعة 64 دواء تم تخفيضها بنسبة 17,70 بالمئة، أدوية الجهاز العضلي والهيكل العظمي تم تخفيضها بنسبة 28,67 بالمئة، أدوية الجهاز العصبي 81 دواء تم تخفيضها بنسبة 18,87 بالمئة، المضادة للطفيليات 4 أدوية تم تخفيضها بنسبة 37,42 بالمئة، أدوية الجهاز التنفسي 40 دواء تم تخفيضها بنسبة 12 بالمئة، أدوية الحواس دواء واحد تم تخفيضه بنسية 29,41 وأدوية متفرقة دواء واحد بنسبة 1,4 بالمئة".
وختم: "المجموع 629 دواء تم تخفيضها بنسبة 20,93 بالمئة، آمل أن يكون هذا التطبيق مقدمة لاجراءات أخرى قريبا جدا نعلن التزامنا بها بما يؤكد وقوف الدولة ليس فقط الى جانب المريض بإمكاناته المالية بل ايضا الى جانب المريض والمواطن في لحظات الشدة والألم التي أقصى ما يحتاج فيها المريض الى أن تكون الدولة الى جانبه".

مجدلاني

ثم تحدث مجدلاني فقال: "نحن في لجنة الصحة لا يمكن إلا أن نشد على يد الوزير ونؤيده في هذه الخطوة وفي كل خطوة تتخذها الوزارة لمصلحة المواطن وحق المواطن في الصحة وهذا ما تؤكده الأمم المتحدة في مبادئها ونحن من الذين نركز على ضرورة تأمين الصحة للمواطن وبأرخص كلفة وبأعلى درجة وجودة من الخدمة الصحية".
وشكر مجدلاني كلا من مدير عام الوزارة والدكتورة كرم والدكتورة رعيدي، وقال: "أعتقد ان الخطوة القادمة التي تحدث عنها الوزير وهو مشكور في أي خطوة يتخذها يستمزج الآراء وكان قد دعانا الى اجتماعات لتبادل الآراء والنقاش بكل موضوعية في موضوع تخفيض أسعار الأدوية والقرار اللاحق كانت تمت مناقشته مع الوزير ونحن نشد على أيديه وإن شاء الله لا تكون هناك أية مشكلة".
وردا على سؤال حول كيفية تبليغ المواطنين بلوائح الأسعار، قال ابو فاعور: "سوف تنشر أسماء الأدوية مع التخفيضات مع السعر القديم والجديد وهناك موقع الكتروني للوزارة، واي شكوى هناك خط ساخن للوزارة".
وعن نتائج فحص مادة الـ Natamycine قال: "هناك اجتماع يوم الثلاثاء القادم في وزارة الصحة سوف يحضره وزراء الزراعة والإقتصاد والصناعة للبحث في الأمر، وبالتأكيد هناك مخالفة لجهة إضافة مادة غير مسموح بها وفق القوانين اللبنانية، إنما ضرر أو عدم ضرر هذه المادة فتخضع لنقاش علمي لأصحاب المعرفة".