"غدي نيوز"

أجرى وزير البيئة محمد المشنوق اتصالات بكل من وزارة الطاقة ومجلس الانماء والاعمار، تعليقا على مراجعات الهيئات المدنية في طرابلس حول تصريف مجاري الصرف الصحي مباشرة الى البحر وعدم تشغيل محطة التكرير التي أنشئت سنة 2010، وذلك للوقوف على واقع الامر وسبب عدم تشغيل المحطة. وتابع القضية من الناحية البيئية بما يحول دون تلويث البحر ولا سيما أن اتفاقية برشلونة تمنع تلويث مياه البحر الابيض المتوسط.
وأكد الوزير المشنوق "أن التحديات التي تواجهها محطة التكرير في طرابلس تواجهها معظم المحطات الأخرى أو بالاحرى كلها"، وقال: "سبق لوزارة البيئة في تقريرها الذي أصدرته عام 2011 تحت عنوان "البيئة في لبنان: الواقع والاتجاهات" أن عرضت ورقة عمل بشأن ادارة الصرف الصحي شددت على اهمية وضع مخطط توجيهي عام لمياه الصرف الصحي، ولفتت الى أن التشغيل والصيانة لهذه المنشآت سيعتمدان على العديد من العوامل من بينها استكمال تنفيذ خطوط الجمع والجر لتأمين الكميات المطلوبة من مياه الصرف الصحي لتشغيل المحطات مع منع تسرب المياه العادمة الصناعية الى مجارير الصرف الصحي، لأن مقومات المياه العادمة الصناعية تختلف بشكل كبير عن مقومات مياه الصرف الصحي الأسرية ويمكنها بسهولة أن تثقل الحمولة وأن تعرقل عملية المعالجة".
ولفت وزير البيئة الى "أن قسما من محطة التكرير في طرابلس بدأ علاجا اوليا فقط لأن المجارير ليست موصولة كلها الى المحطة، فيما التشغيل الكامل يستدعي أولا تأمين كمية لازمة من الصرف الصحي أي استكمال الوصلات، حيث تم توقيع العقود اللازمة إنما يحتاج المتعهد الى استقرار الوضع الامني للقيام بالاشغال الضرورية، ويستدعي ثانيا تأمين الخبرة اللازمة للتشغيل، وسيتم ذلك من خلال عقد مع مشغل من القطاع الخاصOperator  الذي سيشغلها لفترة سنتين، ثم ينتقل التشغيل إلى مؤسسة مياه الشمال - التي يفترض أن تكون أصبحت جاهزة في حينه، ويستدعي التشغيل ثالثا استمرار تأمين الكلفة اللازمة للتشغيل وضمانة عدم وصول صرف صحي صناعي إلى المحطة كونها مجهزة للصرف الصحي المنزلي فقط وهذا شأن كل المحطات المماثلة، علما أن لا أحد يمكنه أن يضمن ذلك حاليا، كون المسح الشامل والدقيق للمؤسسات الصناعية وتحديدا طريقة التصريف الصحي غير متوفرة، وبالتالي سيتم "اكتشاف" الوضع تدريجيا من خلال مراقبة دورية للصرف الصحي الواصل إلى المحطة".
وشدد على "أهمية مشروع مكافحة التلوث الصناعي الذي بدأت وزارة البيئة بتنفيذه بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين من القطاعين العام والخاص، وقد إنعقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمشروع في 31/3/2014. ويتطلب التسريع بهذا المشروع انهاء مفاوضات القرض مع البنك الدولي (15 مليون دولار) تأمينا للقروض الميسرة وصدور تعميم جديد لمصرف لبنان يؤمن هو أيضا قروضا ميسرة وانهاء مذكرة التفاهم بين وزارة البيئة ومصرف لبنان".