"غدي نيوز"

حذرت لجنة الأمم المتحدة التي تعنى بالتغيير المناخي من أضرار وخيمة ستنصب على الكرة الأرضية في حال فشل الدول في التخفيف من استخدامها للطاقة غير المتجددة، وتعتبر الولايات المتحدة من أكثر الدول استهلاكاً لهذه الطاقة، لكن الواقع السياسي قد يمنع الإدارة من اتخاذ خطوات كافية لمنع حدوث كارثة بيئية.
فإن ارتفعت درجة حرارة الكرة الأرضية أكثر من درجتين مئويتين خلال العقود القادمة، بحسب التقرير الأممي الجديد، فستتفاقم الكوارث البيئية وحوادث الطقس الغريبة.
من جانبه، يقول إيريك بايكا، وهو مدير مؤسسة "أصحاب الكرة الأرضية"‫ وهي مؤسسة بيئية في واشنطن: "سيتعرض السكان حول العالم إلى المزيد من الفيضانات في مناطق، والقحط في أماكن أخرى، الأمر الذي سيؤثر أيضاً في الزراعة بطريقة سلبية، وسيزيد من الحروب والصراعات حول الماء والغذاء".
يذكر أن سبب ارتفاع درجة الحرارة هي الغازات الدفيئة الناتجة عن حرق البترول والفحم والغاز الطبيعي، والتي يجب أن يتم تخفيضها بنسبة 40 إلى 70 بالمئة خلال العقود القادمة من أجل تفادي الأزمة.
وفي الولايات المتحدة، وهي الملوث الثاني بعد الصين، فإن أكبر الملوثات هي وسائل المواصلات، والمولدات الكهربائية التي تستخدم الفحم.
وقد وعد أوباما بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة، مثل غازي ثاني أوكسيد الكربون والميثان بنسبة 17 بالمئة مع عام 2020، لكن هذا المعدل قد لا يكون كافياً.
وتقول دانييل بوسان، وهي باحثة في مركز التقدم الأميركي: "النقطة الإيجابية في التقرير هو أننا نمتلك التكنولوجيا والتطورات اللازمة في إنتاج الطاقة البديلة التي تمكننا من معالجة الوضع".
الحل كما يقول العاملون في مجال البيئة هو فرض ضريبة على الكربون ترفع من سعر المحروقات، الأمر الذي يجعل الطاقة البديلة أقدر على التنافس.
لكن هذا الأمر يحتاج لقرار من الكونغرس، وهو أمر غير وارد في ظل رفض جمهوري لفرض أو رفع أي ضرائب مهما كانت، وفي وقت تريد فيه الولايات المتحدة أن تورد المزيد من الطاقة.
ويقول بايكا إن أوباما يقول إنه لا يمكن إنكار التغيير المناخي، لكنه غير مستعد للتغيير من الطريقة التي تنتج وتستخدم فيها الطاقة، مضيفاً: "أوباما لم يستخدم جميع الأدوات التنفيذية بعد، فبإمكانه وقف الحفر على البترول في الأراضي الفدرالية، وبإمكانه منع تصدير البترول، وإجبار الشركات على رفع كفاءتها في استهلاك الطاقة".
لكن معوقات الإصلاح تتعدى مجرد الكونغرس أو الإدارة، فعلى الرغم من أن 70 بالمئة من الأميركيين يؤمنون بأن التغيير المناخي هو واقع الآن، فإن 40 بالمئة فقط يعتبرونه تهديداً عالمياً، وأقل من 30 بالمئة من الأميركيين يعتقدون أن معالجة التغيير المناخي هي أولوية حكومية.
المفارقة هي أن التحدي الكبير للإدارة هو الزيادة الكبيرة في إنتاج البترول ومشتقاته، فالزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي هنا هو نعمة ونقمة كما يقول البيئيون، حيث تفضل شركات الكهرباء استبدال الفحم الملوث بالغاز، وهو ملوث بشكل أقل، بدلاً من استبدال الفحم بالطاقة البديلة غير الملوثة إطلاقاً، والتي هي أغلى بالمقارنة.