"غدي نيوز"

عقد وزير البيئة محمد المشنوق ووزير الصناعة حسين الحاج حسن والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان روس ماونتن، مؤتمرا صحافيا مشتركا في مقر وزارة البيئة، تم في خلاله الاعلان عن الشراكة القائمة بين وزارتي البيئة والصناعة وتوقيع مذكرة تفاهم حول تحديث "قاعدة البيانات الخاصة بالمؤسسات الصناعية" وإصدار مؤشرات بيئية مشتركة.
حضر احتفال التوقيع المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، المدير العام لوزارة البيئة برج هتجيان، أمين المال في جمعية الصناعيين نظاريت صابونجيان ممثلا رئيس الجمعية الدكتور فادي الجميل ورؤساء المصالح في وزارتي البيئة والصناعة.
وتهدف المذكرة الى تحقيق اهداف بيئية وهي جاءت لتحديد الاولويات في مجالات وسبل التعاون في ما بين الوزارتين والتي تشمل مواضيع عديدة اهمها: تعزيز الحوكمة البيئية ومكافحة التلوث الصناعي وتعزيز التعاون ضمن المجالس الصحية ولجان التراخيص الصناعية ودعم إقرار مشروع مرسوم تصنيف النفايات الصناعية والنفايات الخطرة وكيفية ادارتها من قبل مجلس الوزراء، والتعاون في تنفيذ مشروع هبة بقيمة حوالى 200 الف دولار من مرفق البيئة العالمي حول تحديث البرنامج الوطني الخاص بالملوثات العضوية الثابتة، والتعاون والتنسيق في تنفيذ مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان بما في ذلك تفعيل التدقيق البيئي للمؤسسات الصناعية تطبيقا لمرسوم الالتزام البيئي للمنشآت، والتعاون والتنسيق لتنفيذ المرحلة الثانية لخطط ازالة مواد الهيدروكلوروفليوكربون HCFC التي ستتم خلال الاعوام 2015 - 2025 وذلك بعد توقيع هبة بقيمة 170 الف دولار من الصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال، والتعاون في تفعيل تطبيق مرسوم أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها، وتشجيع الصناعات الزراعية وتنفيذ الورقة المرجعية حول ادارة المياه المبتذلة الصناعية، والتعاون في وضع المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات وتحريك البرنامج الخاص بإعادة تأهيل مواقع المقالع.

ماونتن

وألقى ماونتن كلمة جاء فيها: "يشكل اجتماعنا اليوم خير مثال على النهج المتعدد الأبعاد في إدارة القطاعات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية على المستوى الوطني وأتقدم بخالص الشكر إلى مضيفنا الكريم وزير البيئة على تعاونه مع وزير الصناعة. ومع توقيع مذكرة التفاهم هذه، تم دمج الاعتبارات البيئية في القطاع الصناعي في الوقت الذي تعزز فيه الصناعات الأنشطة الخضراء الصديقة للبيئة التي من شأنها أن تعود بالفائدة على كل من البيئة والاقتصاد في لبنان".
وقال: "لم يعد القطاع الصناعي مرتبطا بكمية الإنتاج ونوعيته فحسب، بل أصبحت البيئة المستدامة والمسؤولية الإجتماعية للشركات ركائز أساسية لأي صناعة ناجحة. إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان قد تعاون منذ عقود مع حكومة لبنان لتعزيز هذا النهج المتكامل والشامل، وقد وفرت شراكته مع وزارة البيئة من خلال تنفيذ مشاريع عدة كبرنامج "بناء القدرات لخفض الانبعاثات" ومكتب "الأوزون" ومشروع "مكافحة التلوث البيئي في لبنان" الحوافز التقنية والمالية لتشجيع الصناعات على اعتماد وسائل تكنولوجية أكثر مراعاة للبيئة ولتحفيز الإبلاغ عن المؤشرات البيئية وبناء القدرات نحو استراتيجية إنمائية أقل اعتمادا على الكربون. ويرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تخضير القطاع الاقتصادي لبلد ما يوفر المزيد من فرص العمل ويزيد من عائدات القطاعين الخاص والإقتصادي على حد سواء ويوسع الفرص المتاحة في السوق".
واضاف: "نفتخر اليوم بترجمة هذا العمل الى شراكة متينة بين وزارتي الصناعة والبيئة، وهذه خطوة كبيرة إلى الأمام لتحقيق الامتثال البيئي والإبلاغ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتوليد المؤشرات الصناعية والبيئية الجديدة وينبغي الحفاظ على الجهود المبذولة حتى الآن ومضاعفتها حتى يصبح لبنان مثالا للإبلاغ والتعاون الذي يتسم بالشفافية والكفاءة بين القطاعات الصناعية والبيئية والخاصة والعامة".
وشكر "وزارة الصناعة، ولا سيما الوزير والمدير العام، على إيمانهما بهذه المبادرة وعملهما بشكل وثيق مع الفرق الميدانية لتجسيد هذا التعاون".
وختم: "أوجه شكري لكافة العاملين في وزارة البيئة وعلى رأسهم الوزير على جهوده وحسه القيادي ولكل من فريقي "تغيير المناخ" ومشروع "مكافحة التلوث البيئي في لبنان" على مثابرتهم وعملهم الدؤوب".

المشنوق

وتحدث الوزير المشنوق فقال: "تشكل مذكرة التعاون التي نجتمع اليوم لتوقيعها الخطوة الأولى من سلسلة مذكرات تعاون أعدتها وزارة البيئة للتوقيع مع كافة الوزارات في مسار ترسيخ وتعزيز التعاون معها إيمانا منها بأن البيئة مسؤولية مشتركة حيث لكل فرد ومؤسسة دور في المحافظة على الموارد الطبيعية، إختارت وزارة البيئة أن توقع مذكرة التعاون الأولى مع وزارة الصناعة نظرا لأهمية الشراكة مع هذه الوزارة من حيث عدد المواضيع المشتركة بين الوزارتين والتفاعل بينهما في مختلف الميادين. وتهدف هذه المذكرة إلى تنسيق عمل الوزارتين ذات الطابع البيئي عبر تحديد الأولويات في سبل التعاون في مواضيع عديدة ولا سميا تعزيز الحوكمة البيئية والتنسيق في موضوع محافر الرمل والمقالع وفي مكافحة التلوث الصناعي. ويسرنا في هذا الصدد الإعلان اليوم عن تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمؤسسات الصناعية لتعميم الآلية المعتمدة على كل المؤسسات الصناعية في لبنان، الأمر الذي سيسمح لوزارة البيئة باحتساب كمية انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن القطاع الصناعي وبالتالي احترام التزاماتنا تجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتلوث البيئة. كما ستسمح هذه الشراكة بدعم المؤسسات الصناعية في المضي قدما نحو تحقيق الالتزام البيئي المنصوص عنه في المرسوم رقم 847/2012، والاستفادة من عدد من الحوافز المالية والتقنية والتسويقية التي تقدمها وزارة البيئة. وسيتم ذلك بمشاركة القطاع الخاص الممثل هنا، فلطالما آمنا بأهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في ظل ضرورة التصدي للصعوبات والمشاكل التي تواجهنا اليوم عبر التكاتف والتضامن بين القطاعات كافة، ففي التعاون القوة والله مع الجماعة".
وأضاف: "إننا إذ نتمنى أن تلقى هذه المبادرة النجاح، نكرر شكرنا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وخاصة للممثل المقيم السيد Ross Mountain على التعاون المثمر الدائم مع وزارة البيئة وذلك من خلال مبادرات عديدة لتمويل وتنفيذ وإدارة مشاريع بيئية أساسية للتنمية المستدامة في لبنان. وأخيرا أود الإعراب عن شكري وتقديري لوزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن لمتابعته وحرصه على إنجاح هذه المبادرة الهامة وتسهيله توقيع مذكرة التعاون بين وزارتينا داعيا الله ان يوفقنا في مساعينا لخير الصناعة والبيئة والتنمية المستدامة في لبنان".

الوزير الحاج حسن

والقى الوزير الحاج حسن كلمة شكر فيها الوزير المشنوق على استضافته وقال: "المطلوب وضع معادلة منطقية وعلمية صحيحة تؤمن النشاط الصناعي واستمرارية الموارد البيئية والتنمية المستدامة. في لبنان، نحو 7 الاف مصنع، ولكن غالبيتها غير ملوثة. نريد استكمال البيانات حول المصانع، والمعطيات البيئية حولها. ان اغلبية المصانع في لبنان من الفئة الثالثة والرابعة والخامسة. المعايير البيئية لهذه الصناعات هي التي تحتاج الى تحديث وتطوير. ولا يمنع ذلك من استكمال المعطيات لدراسة كل معطيات القطاع الصناعي حول الاثر البيئي، وميزان الكربون والمياه والطاقة. لقد افتتحنا قبل ايام مشروعا في احد المصانع يهدف الى تخفيض نسبة الاعتماد على المازوت واستخدامه بالطاقة الشمسية بنسبة 30 بالمئة في عملية الانتاج. ونسعى الى تعميم هذه التجربة الرائدة والممولة بفوائد مدعومة. هدفنا اذا ادخال الطاقة غير الملوثة في عمليات الانتاج بديلا من المازوت والفيول. نريد ان تصدر هذه البيانات والمؤشرات التي تفيدنا صناعيا وبيئيا حتى نستطيع التخفيف من النتائج البيئية للصناعة. وعندئذ، وبحسب هذه الاحصاءات، نقوم بتحسين الامور بما ينفع الصناعة ويؤدي الى تطويرها. وهذا الموضوع هو موضوع علمي بحت. ويؤدي الى وضع سياسة صناعية تقوم على دعم الانتاج الذي يحترم الطبيعة والموارد الطبيعية. وهناك امكانية عالية جدا ان نصنع بحسب معايير بيئية وطبيعية سليمة جدا".
وتابع: "اكرر ان غالبية الصناعات في لبنان غير ملوثة. نحن لسنا في وارد الغاء دراسة الاثر البيئي على القطاع الصناعي، لكننا نعتبر ان كلفتها على بعض الصناعات عالية. ويقتضي الامر ان نزيد عدد الشركات المكلفة اجراءها لتأمين المنافسة ومنع الاحتكار وتخفيض الاسعار، كما المطلوب انجاز الدراسات في وقت زمني غير طويل كما يجري حاليا، ولا سيما ان المعطيات تتشابه في حالات عدة ما عدا الحجم الانتاجي والموقع الجغرافي. نريد تحفيز الصناعة حتى يلتزم الانتاج بحسب المعايير البيئية الكاملة. ونغتنم وجود السيد ماونتن بيننا اليوم لنطالبه بأن تخصص الـ UNDP دعم الاستثمارات الصناعية الصديقة للبيئة. فبرنامج الامم المتحدة الانمائي يؤمن الاموال من الدول المانحة، ونريد تخصيص هذه الاموال للصناعيين للاستثمار في تطوير المواصفات البيئية حتى نزيد قدراتنا التنافسية ونحترم البيئة في الوقت نفسه. واتمنى ان يساعدنا السيد ماونتن على تحقيق هذا الاقتراح، ونصل الى مستوى منح صناعاتنا شهادات الالتزام بالاثر البيئي".
واكد ان "الدول التي تطالبنا بوقف الدعم هي اكثر الدول التي تدعم قطاعاتها الانتاجية. وان الدول التي تغزونا بانتاجها هي اكثر الدول الملوثة".
وختم: "ان تطوير انتاجنا يجب ان يتم بما لا يرهق الصناعة والكلفة عليها".