"غدي نيوز"

بهدوء وثقة المسؤول المتعمق بمهام وزارته، وبرصانة الباحث المستشرف لتحديات الراهن والمستقبل، أجاب معالي وزير البيئة في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور طاهر راضي الشخشير على أسئلة "غدي نيوز" في حوارٍ اتسم برؤية علمية لقضايا البيئة في المملكة مستندة إلى الأرقام وقاعدة بيانات شكلت وتشكل المنطلق لصوغ سياسيات بيئية رشيدة تندرج في سياق التنمية المستدامة، فضلا عن الجرأة في مقاربة أمور دقيقة، ومنها ملف مشروع المفاعل النووي الاردني لاغراض توليد الطاقة، حين عرض لواقع المملكة الصعب حيال احتياجتها من الطاقة والتي تقدر بنحو 96 بالمئة، ومعلنا في الوقت عينه "أنه وفي حال ثبت عدم جدوى استخدام الطاقة النووية لن تتوانى وزارة البيئة عن رفض المشروع".
بهذه الروحية المسؤولة جاء الحوار شاملاً لما يواجه الأردن من تحديات كبيرة انطلاقا من خصوصية الموقع الجغرافي، فضلا عما يواجه الكوكب الذي نعيش بين ظهرانيه من تحديات أكبر على مستوى ظاهرة الاحتباس الحراري، وما تمثل من قضية كونية تؤرق العلماء وتضع كل دولة أمام مسؤولياتها.

وفي ما يلي نص الحوار:

"غدي نيوز": سبق أن شارك وفد من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في المملكة الاردنية الهاشمية برئاسة الاخصائي عبد الرزاق الحمود، وفريق من حراس الاحراج في المملكة، إضافة الى المنسق الاقليمي لمشروع الطيور المهاجرة على طول معبر الهجرة الممتد عبر البحر الحمر – الوادي المتصعد في ورشة عمل في لبنان بمبادرة من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP حول سبل حماية الطيور المجاورة، أين أصبح هذا المشروع؟ وهل تعتبرون أنه حقق نجاحا؟

الدكتور طاهر راضي الشخشير: لقد بدأ الأردن بتطبيق المكون الوطني لهذا المشروع من تاريخ 1/1/2009، واستمرت جهودنا حتى هذه اللحظة في العمل على نشر الوعي البيئي بين الصيادين في المملكة، لحماية الطيور المهاجرة والمحلقة خلال عبورها ضمن مسار حفرة الانهدام – البحر الأحمر – ثاني اهم مسار لهجرة الطيور على مستوى العالم، تعاونا خلالها مع الأخوة في وزارة البيئة اللبنانية ومكتب الامم المتحدة الانمائي في لبنان لتبني نهج مشابه يتم خلاله الاستفادة من الخبرات المحلية في هذا المجال، وكان أهمها البدء بتأسيس لجان للصيادين في المملكة، وتشكلت لدينا 3 لجان رئيسية ممثلة لتجمعات الصيادين في المملكة، وهذا مشابه للتجربة اللبنانية ودور المجلس الأعلى لرياضة الصيد هناك. أما بالنسبة لنا فقد نقلنا تجربتنا الوطنية في التطبيق والالزام البيئي، والمتمثل في رفع الوعي البيئي لدى السادة القضاة ومرتبات الادارة الملكية لحماية البيئة (الشرطة البيئية) واهمية توعيتهم بالقضايا البيئية، مما ينعكس ايجاباً على الحكم المتخذ في هذه القضايا عند وقوعها، وقد اظهر الاخوة في لبنان الرغبة في تطبيقها والعمل عليها مستقبلاً، وهذه الجهود جميعها تعتبر مؤشراً على نجاح المشاريع الاقليمية، التي تؤسس لعلاقات وخبرات محلية واقليمية في القضايا البيئية مستقبلاً.

"غدي نيوز": شهدت المملكة الأردنية قبل نحو سنة تحركات من قبل "غرين بيس" وغيرها من المؤسسات الأهلية رفضا لاقامة مشروع المفاعل النووي الاردني لاغراض توليد الطاقة؟ هل تجدون من موقعكم أنه من الصائب اعتماد الطاقة النووية في انتاج الطاقة في حين بدأت دول مثل فرنسا وألمانيا اعتماد خطة استراتيجية للاستغناء عن الطاقة النووية في هذا المجال والتوجيه نحو الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)....؟

الدكتور طاهر راضي الشخشير: يجب الاشارة بأن الاردن يستورد حوالي 96 بالمئة من احتياجته من الطاقة الامر الذي يشكل عبئا ثقيلا على موازنة الدولة، وأيضاً موضوع انقطاع استيراد الغاز الطبيعي المصري عن الاردن بشكل متكرر زاد المشكلة تعقيداً مما دفع الحكومة الى البحث عن بدائل أخرى لانتاج الطاقة مثل الصخر الزيتي والطاقة المتجددة والنووية، إن وزارة البيئة تشجع استخدام الطاقة المتجددة لغايات انتاج الطاقة الكهربائية والاستثمار في الصخر الزيتي حيث ان الاحتياطي الموجود في الاردن يقدر بحوالي 70 مليار طن. أما بخصوص البرنامج النووي الاردني فإن موقف وزارة البيئة واضح وصريح حيث يجب ان يتم اجراء الدراسات البيئية المعمقة لهذا الموضوع ودراسة جميع البدائل المتاحة حسب التشريعات الاردنية ودليل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد اخذت وزارة البيئة على عاتقها استقطاب جهة دولية متخصصة بالمفاعلات النووية لمراجعة ودراسة تقييم الاثر البيئي، وفي حال ثبت عدم جدوى استخدام الطاقة النووية لن تتوانى وزارة البيئة عن رفض المشروع.

"غدي نيوز": نتابع بقلق ما يثار حول احتمال جفاف البحر الميت مستقبلاً، البحر الذي يقع في اخفض بقعة من العالم، وتأثير تحويل اسرائيل لمجرى مياه نهر الاردن وتجفيفها لبحيرة الحولة، ما هي توجهاتكم حيال هذه المخاوف؟ وهل اعددتم خطة لمواجهة مثل هذا الاحتمال؟

الدكتور طاهر راضي الشخشير: في اطار مشروع اعادة تأهيل نهر الاردن فقد تم الاتفاق مع الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لتصريف 30 مليون متر مكعب من المياه سنوياً الى نهر الاردن وصولاً للبحر الميت، كما أنه تم الانتهاء من اعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ مشروع ناقل البحرين الذي سيكون له دور كبير وهام في المحافظة على البحر الميت.

"غدي نيوز": تقدم الأردن كثيراً في مجال التحريج، ما هي أبرز مشاريعكم في هذا المجال على مستوى المملكة؟

الدكتور طاهر راضي الشخشير: لا يخفى على احد ان مساحة الغابات في الاردن متدنية جدا مقارنة بمساحة المملكة حيث لا تتجاوز 1 بالمئة، وعلية فان الحكومة تقوم بتنفيذ عدة برامج ومشاريع لزيادة مساحة الغابات ومنها مشروع الحزام الاخضر على جوانب الطرق حيث يتم زراعة 100 كلم سنوياً، وتحريج جوانب السدود وكذالك زراعة الواحات الزراعية حيث تم زراعة ما يقارب 45 واحة وبمعدل 5 واحات سنويا. كما يتم تنفيذ مشروع تطوير المشاتل الزراعية حيث يوجد حاليا 13 مشتل زراعي تعمل بطاقة انتاجية 12 مليون غرسة سنويا، ويتم توزيع حوالي 2 مليون غرسة وبشكل مجاني لكافة الجهات المعنية والمواطنيين الراغبيين، وكذلك تنفيذ برامج تنمية الغابات، حيث يوجد 43 محطة حرجية موزعة في المملكة مزودة بكافة المعدات اللازمة لحماية الغابات والمناطق الحرجية، اضافة الى وجود حوالى 1000 طواف لمراقبة وحماية تلك المناطق.

"غدي نيوز": كيف تواجهون تراجع نسبة المتساقطات هذا العام خصوصاً في هذه الفترة؟

الدكتور طاهر راضي الشخشير: لقد قامت الحكومة بتنفيذ خطة لزيادة الوعي لدى كافة الشرائح بهدف ترشيد استهلاك المياه في كافة القطاعات، وكذلك التوسع في استخدام المياه الجوفية المالحة وتحليتها، اضافةً الى تنفيذ عدد من مشاريع الحصاد المائي المنزلي، والتوسع في انشاء الحفائر والسدود في كافة مناطق المملكة. ولا ننسى كذلك التوسع في استخدام المياه المنزلية العادمة المعالجة وكذلك المياه الصناعية العادمة المعالجة، واستخدام المياه الجوفية غير المتجددة لسد الاحتياجات من مياه الشرب المنزلية ومنها مثلاً مشروع جر "مياه الديسي".

"غدي نيوز": ماهي برأيكم السبل الانجح للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري؟ وما هو دور بلداننا العربية في التخفيف من نتائج هذه الظاهرة؟ مع الاشارة الى ان بعض الدول العربية تحتل المراتب الاولى على صعيد الانبعاثات مقارنة مع عدد السكان (قطر نموذجا)؟ وهل نحن قادرون على تشكيل اداة ضغط الى جانب الدول الاكثر تضررا من تنامي هذه الظاهرة وبعضها مهدد بالزوال بسبب ارتفاع منسوب المحيطات والبحار، على الدول الاكثر تلويثا للبيئة ولا سيما الصين والولايات المتحدة ودول الاقتصاد الناشئ كالهند مثلا؟

الدكتور طاهر راضي الشخشير" إن انجح السبل للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي هو تضافر الجهود عالمياً ومحلياً لمواجهة هذه الظاهرة العالمية من خلال أن يتفق صانعو السياسة في الدول على بروتوكول جديد يخلف بروتوكول "كيوتو" الذي تنتهي إلتزاماته نهاية العام القادم 2015 وتقدم فيه الدول إلتزامات اقوى لتخفيف إنبعاثات غازات الدفيئة، من خلال تبني إلتزامات تخفيف بنسب معلومة وهذا يسمى (Mitigation) والسير بإجراءات التكيف وهذا يسمى (Adaptation) مثل تكيف قطاع المياه في التخفيف من آثار تناقض معدلات الهطول من خلال الادارة الرشيدة لاستخدامات مصادر المياه، بالاضافة الى الشق المالي (التمويل)، وشق نقل التكنولوجيا. أما محلياً فيكون التصدي لهذه الظاهرة من خلال رفع الوعي لدى صانعي القرار وهذا يحتاج لمزيد من العمل، وكذلك تبني ساسية وطنية شاملة للتعامل مع الظاهرة، وقد كان الاردن ولله الحمد السباق في المنطقة العربية بإعداد أول سياسة وطنية وعربية للتعامل مع الظاهرة، وذلك من خلال إطلاق سياسة المملكة الاردنية الهاشمية للتغير المناخي 2013-2020 والتي حددت الاولويات الوطنية والاجراءات المطلوبة من كل قطاع. أما دور البلدان فيكمن في اعداد سياسات لكل دولة تعنى بهذا الموضوع وكذلك ضرورة تنسيق الجهود والعمل المشترك، وهذا بدأ يتطور لدى دول أخرى فمثلا تبنى مجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في جلسته رقم (19) عام 2007 الاعلان العربي حول التغير المناخي والذي مثل الاساس للموقف العربي الموحد للعمل المستقبلي وكذلك تبني المجموعة العربية لموقف مجموعة 77 والصين (G77&China) كونها دول نامية لديها نفس المواقف تجاه قضايا تغير المناخ.

"غدي نيوز": وماذا عن أبرز توجهاتكم كوزارة في هذه الفترة؟ وما هي المشاريع التي تولونها أهمية؟

الدكتور طاهر راضي الشخشير: استناداً إلى الأهداف الوطنية وأهداف قطاع البيئة التي تسهم وزارة البيئة في تحقيقها، وأبرزها المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، فإن وزارة البيئة حددت الأهداف التالية كأهداف مؤسسية (استراتيجية)، تكون الوزارة مسؤولة عن تحقيقها: تقليص الآثار السلبية على البيئة والحد من التلوث، تحسين مستويات ونوعية النظم البيئية والحيوية، رفع الوعي العام في مجال حماية البيئة ونشر الثقافة البيئية، رفع مستوى أداء الوزارة وكفاءتها لتمكينها من القيام بمهامها، وفي سبيل تحقيق التوجهات الاستراتيجية أعلاه فإن وزارة البيئة تقوم حالياً بتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع ومنها:
-اعادة تأهيل البيئة البرية في البادية الأردنية (برنامج التعويضات البيئية).
-اعادة تأهيل حوض نهر الزرقاء.
-اعادة تأهيل تلال الفوسفات في الرصيفة.
-تنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق الخليجي / المنحة الكويتية.
-اعداد استراتيجية وخطة تنفيذية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
-انشاء مركز لمعالجة النفايات الطبية والخطرة في سواقة وغباوي.
-انشاء محطة معالجة للمياه العادمة الصناعية في محافظة الزرقاء.
-معالجة المخلفات السائلة الناتجة عن معاصر الزيتون بطريقة سليمة بيئياً.
-تحفيز آلية التنمية النظيفة من خلال تطوير مشاريع وطنية وإيجاد الدعم لها.
-ادراج الاعتبارات البيئية ضمن السياسات، الخطط والبرامج القطاعية المختلفة.
-انشاء محميات طبيعية جديدة.
-دعم المشاريع البيئية ذات الأولوية من خلال صندوق حماية البيئة الأردني.
-تنفيذ مشروع التبريد والتدفئة بالطاقة الشمسية في الجامعة الأردنية الألمانية وفندق جيست هاوس التابع للضمان الأجتماعي بتمويل من الوكالة الألمانية للمساعدات الفنية والمركز الثقافي الملكي.
-تنفيذ المشروع الوطني الممول من الوكالة الفرنسية للإنماء لمراقبة مستويات تراكيز ملوثات الهواء في المملكة.
-اعداد خارطة رقمية بيئية بالاعتماد على نظام المعلومات الجغرافية ((GIS.
-اعداد سياسة وطنية للتراخيص والتفتيش البيئي.
-استكمال مراجعة قانون حماية البيئة المعمول به حالياً بهدف تحديد الثغرات والفجوات.
-إنشاء نظام إدارة المعلومات البيئية بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للاقليم العربي واوروبا (سيداري).
-ادراج محور التنمية المستدامة ضمن معايير التمييز للوزارات والمؤسسات المشاركة بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز.