"غدي نيوز"

خلص تقرير حكومي بريطاني إلى أن المئات من الأطفال تعرضن لعمليات اغتصاب منهجي وضرب والبيع في مدينة روثرهام شمال إنجلترا لأكثر من 12 عاما.
وكما تكشف الخلاصات "المروّعة" التوتر الثقافي ونقص الاتصال بين أجهزة المدينة والمجموعات العرقية التي تعيش فيها بما كان يساعد على وقف الفضيحة. وقال التقرير إنّ موجهين اجتماعيين عاينوا أدلة ولكنهم أغمضوا أعينهم رغم أن ما عرضته السلطات مؤخرا يتضمن توثيقا "لحفلات اغتصاب جماعي" وتهديدات بالقتل بالسلاح.
وأوضح أنّ الأمر يتعلق بما لا يقل عن 1400 حالة وقعت بين 1997 و2013 وأن المحققين يعملون حاليا على 51 أخرى. وفي جزء من الحالات وصل الاستغلال الجنسي للأطفال مستوى يرقى إلى التعذيب "مثل سكب البنزين على أطفال والتهديد بالحرق والتهديد بالسلاح والإرغام على مشاهدة عمليات اغتصاب عنيفة وحشية والتهديد بأن الضحية سيكون المقبل على لائحة هذه العمليات. كما من ضمن الحالات فتيات لا تتجاوز أعمارهن 11 سنة تم اغتصابهن من قبل عدد كبير من الجناة الذكور".
وخلص التقرير إلى أنّ الجناة يعملون عادة مع بعضهم وغالبيتهم من جذور باكستانية، فيما غالبية الطفلات بيضاوات. وقال تقرير سابق إنّ عصابات "آسيوية" كانت تستغل نساء وفتيات "لمتعتها الشخصية" لكنها بدأت لاحقا استغلال الظاهرة لجني أموال وذلك بتبادل الفتيات بين أعضائها.
واضطر موظفون في السابق إلى التخلي وغض الطرف عن الحالات بسبب مخاوف من أن يثير ذلك توترات عرقية أو أعمال عنف ومظاهرات قد ينظمها اليمين المتطرف، لا سيما مع استهداف المدينة على ما يبدو من قبل "رابطة الدفاع الإنجليزية" بعض المرات. وقال صحفي كان من الأوائل الذي تعرضوا إلى الظاهرة في تصريحات لـCNN إنّ غالبية من شاركوا في مثل هذه الأعمال تنحدر ثقافتهم وجذورهم من الجزء الباكستاني من كشمير.
وقال التقرير إنّ عملية التحقق من الجرائم اعترتها حسابات على أساس تمييزي عرقي وجنسي حيث أنّ السلطات اقتصرت في اتصالاتها على ذكور من الجماعة الباكستانية وتجاهلت النساء.  كما أشار إلى أن عددا من المسؤولين رفيعي المستوى لم يصدقوا المعلومات التي وصلتهم وبالتالي فإنهم لم يظهروا الاهتمام اللازم بالقضية.