"غدي نيوز"

يرصد الزائر لمعرض صور "نساء مهمشات" الذي افتتح في العاصمة الأردنية، عمان، حول أوضاع العاملات في المنازل والمناطق الصناعية المؤهلة، أنماطا غير متوقعة من أشكال الحياة اليومية لهن، بما فيها بعض طقوس الفرح والاحتفال بالأعياد، إلى جانب المعاناة الناجمة عن بعض الانتهاكات بسبب الهجرة غير الشرعية أو عدم دفع الأجور.
المعرض الأول من نوعه، الذي قدمت فيه المصورة الأردنية ناديا بسيسو عشرات الحالات لعاملات المنازل في صالة "جدل" بدعم من مركز "تمكين" للمساعدة القانونية، يوثق الجانب الإنساني لحياة هؤلاء العاملات، وتحاكي بعض صورهن خاصة بالأبيض والأسود، لحظات عبوس لافت أو تأمل أو سرور.
وتشير أرقام المركز إلى  تسجيل عدد إجمالي  للعمالة الوافدة الإجمالية إلى البلاد، بما فيها غير القانونية "غير الشرعية" والنظامية، بنحو مليون عامل وعاملة في مختلف القطاعات، من بينهم نحو 80 ألفا من عاملات من الفئتين.
وترصد بعض الصور في المعرض، حسب الـــ CNN، بعضا من احتفالات الجاليات الفلبينية والأندونيسية والسيرلانيكية والبنغالية في أعياد استقلال بلدانهم السنوية ومسابقات كمسابقات ملكات الجمال، للخروج من نمط الحياة اليومية، كما ترصد أماكن سكن بعض العاملات بأوضاعها القاسية.
وتقول المحامية ليندا كلش مديرة المركز، إن المعرض يركز على الجانب الإنساني للعمالة الوافدة التي لا تزال محكومة "بنظرة سلبية أقرب إلى العبودية" من المجتمع المحلي.
ورغم أن الأردن يعتبر من الدول المتقدمة على مستوى الشرق الأوسط في ملف قضايا حقوق العمالة الوافدة بما في ذلك العمالة المنزلية، إلا أن هناك بعض الاشكاليات التي تلاحق هؤلاء العاملات في مقدمتها التخلف عن دفع الأجور وحجز الوثائق الرسمية والانتهاكات اللفظية.
وتشير كلش إلى أن المركز بصدد إطلاق دراسة متكاملة عن أوضاع عاملات المنازل من آسيا، اللواتي تشكل ما نسبته 40 في المائة من عددهن الإجمالي، عاملات غير نظاميات أو غير شرعيات.
وتقول كلش لـ CNN إن: "المعرض يقدم صورا من حياة العاملات الوافدات من آسيا بينما توثق الدراسة تلك الصور بتشخيص أوضاعهن الاجتماعية والقانونية وغير القانونية، ولماذا تحول البعض إلى عاملات غير قانونيات، وترصد الدراسة حالات كثيرة ممن تعرضن لخداع في الاستقدام وتغيير طبيعة العمل المتوقع، كمن تأتي للعمل كممرضة أو عاملة مقسم وتجد أنها جاءت للعمل في المنازل".
وتؤكد كلش أن الأردن يعتبر من أفضل دول المنطقة تشريعيا في حماية العمالة الوافدة، لخضوعها لمظلة قانون العمل الأردني وأن الانتهاكات الجنسية المرصودة هي انتهاكات محدودة جدا، فيما أشارت إلى أن الأشكاليات تتركز في التطبيق وممارسات  أصحاب العمل. 
وتقدر أعداد العمالة الوافدة الإجمالية بنحو 280 ألف رسميا، مقابل مليون عامل وعاملة في مختلف القطاعات غير رسميين، بينما يبلغ عدد عاملات المنازل رسميا نحو 52 ألفا من أصل نحو 80 ألف كأعداد غير رسمية.
المصورة بسيسيو من جهتها، أشارت لـ CNN إلى أن رحلة تصويرها لأوضاع العاملات الآسياويات شهدت عدة صعوبات، من بينها تعذر ظهور العاملات خاصة غير النظاميات منهن، وخشيتهم الملاحقة القانونية.
وتقول بسيسو إن المعرض هو بمثابة دعوة للمجتمع المحلي، لمعاملة العمالة الوافدة معاملة إنسانية، وتغيير النظرة السلبية القائمة اتجاهها، لافتة إلى أن قطاع العمالة يشكل مجتمعات قائمة بحد ذاتها، وعائلات تكرر قصصها مع الأبناء والبنات للالتحاق بأهاليهم للعمل.