"غدي نيوز"

أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حملة للحد من مشكلة انعدام الجنسية في غضون عشرة أعوام، مشيرة إلى أن عدد هؤلاء يبلغ عشرة ملايين شخص حول العالم وأنه في كل عشر دقائق يولد طفل من عديمي الجنسية.
وقالت المفوضية في بيان إنها أطلقت اليوم حملة "أنا أنتمي" العالمية التي تهدف إلى وضع حدّ لمشكلة عديمي الجنسية الناشئة عن فراغ قانوني خطير لملايين الأشخاص حول العالم الذين لا يحملون أية جنسية ولا يتمتعون بحقوق الإنسان الناشئة عنها. 
ونشر كل من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس، والمبعوثة الخاصة للمفوضية أنجلينا جولي وما يزيد على 20 شخصية من المشاهير وقادة الرأي العام العالمي، رسالة مفتوحة قالوا فيها إنّه، وبعد مضي 60 عاماً على موافقة الأمم المتحدّة للمرة الأولى على حماية عديمي الجنسية، "حان الوقت لوضع حد لانعدام الجنسية بحد ذاتها".
وبحسب أرقام المفوضية، يبلغ عدد عديمي الجنسية حول العالم في الوقت الحاضر، عشرة ملايين شخص، وفي كل عشر دقائق يبصر طفل من عديمي الجنسية النور.
وحذرت المنظمة من أن هؤلاء، نظراً الى عدم تمتّعهم بحقّ الحصول على الجنسية، فإنهم غالباً ما يُحرمون من الحقوق والخدمات التي تقدّمها البلدان عادةً لمواطنيها.
ونصّت الرسالة المفتوحة: "قد يعني انعدام الجنسية حياةً دون تعليم، من دون رعاية صحية أو عمل قانوني... حياة تخلو من إمكانية التنقل بحرية، ومن دون آفاق للمستقبل أو من دون أمل. انعدام الجنسية لا إنساني. ونحن نعتقد بأنّ الوقت قد حان لوضع حدّ لهذا الظلم".
ومن أسباب انعدام الجنسية، التمييز على أساس العرق أو الدين أو نوع الجنس، فضلاً عن عدم اعتراف 27 دولةً في الوقت الراهن بحق المرأة في منح الجنسية لأطفالها، إضافة إلى النزوح وعدم الاستقرار الإقليمي.
وأشارت المنظمة إلى ظهور أخطار جديدة مرتبطة بانعدام الجنسية مع ازدياد أعداد الأزمات الكبرى، حيث أجبرت الحرب في كل من جمهورية إفريقيا الوسطى وسورية على سبيل المثال، ملايين الأشخاص على النزوح داخلياً أو على اللجوء في بلدان أخرى.
كما وُلد عشرات الآلاف من الأطفال اللاجئين في المنفى، وتعمل المفوضية عن كثب مع الحكومات والشركاء في البلدان المستقبلة للاجئين على إعطاء الأولوية لتسجيل المواليد.
وأصدرت المفوضية اليوم تقريراً خاصّاً حول انعدام الجنسية يسلّط الضوء على التأثير الإنساني لهذه الظاهرة، كما وضعت خطة عمل عالمية من عشر نقاط لوضع حدّ لانعدام الجنسية، تهدف إلى حلّ الأزمات الكبرى القائمة وإلى ضمان عدم ولادة أي طفل عديم الجنسية في المستقبل.