"غدي نيوز"
نظم مركز حقوق الإنسان في كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك، ندوة حضرها نقيب المحامين في كان روبير ابيري، عميد كلية الحقوق الأب طلال هاشم، مدير العلاقات الدولية في نقابة المحامين في بيروت جو كرم والأساتذة والطلاب.
أبي شديد
واعلنت دارينا صليبا أبي شديد "أن الهدف من هذه الندوة يكمن في خلق مساحة حوار وبحث حول محاور عدة: عرض لواقع الدعارة في لبنان وكيفية مكافحتها، عرض القوانين اللبنانية في موضوع استغلال المرأة جنسيا والبحث في جعل الزبائن مسؤولين عن استغلال جسد الآخر"، لافتة "الى أنه في بلد مثل لبنان متعلق بالقيم الأخلاقية والثقافية المحافظة، تبقى الدعارة غير شرعية. فهي بمثابة وباء إجتماعي كالشذوذ الجنسي والإدمان".
تروللي
ثم تحدثت لورينزا تروللي من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقدمت مداخلة عن اللاجئين السوريين "الذين أجبروا على ممارسة الدعارة، خصوصا النساء، وذلك لأسباب عدة منها وضع معيشتهم ومكان إقامتهم وتأمين الحد الأدنى من العيش لعائلاتهم وقلة فرص العمل وإمكانية التعلم".
وشددت على "أن استراتيجيات حل مشكلة اللاجئين تطال القطاعات كافة، مشيرة "إلى وجود 17 مركزا لتقديم المساعدات الاجتماعية للنساء وتشجيعهن على الافصاح، ولكن على الرغم من كل الجهود فقد توصلنا إلى معرفة عدد قليل ومحدود من الضحايا".
وتحدثت عن تأسيس برنامج تتعاون فيه الأمم المتحدة مع جهات عدة من منظمات غير حكومية ومؤسسات و غيرها لمكافحة العنف الأسري والجندري.
الحاج
وألقت رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في لبنان، الرائد سوزان الحاج مداخلة بعنوان:"شكل جديد من أشكال الاستعباد: دور الإنترنت في الدعارة المعاصرة في لبنان".
ثم قدمت نبذة عن المكتب وصلاحياته ومهامه، وعددت أنواع جرائم المعلوماتية المتعلقة بالدعارة التي تتزايد يوما بعد يوم، ومنها تداول المواد الإباحية الخاصة بالاطفال، محذرة من تداعياتها عليهم كالتسبب بعقد نفسية وشذوذ جنسي، وعرضت لما قام به المكتب من تدابير ومداهمات في هذا الإطار بهدف حماية الطفل اللبناني. كما دعت الجميع إلى تبليغ المكتب في حال شاهدوا مثل هذه المواد".
وشرحت عن جرائم الاستغلال الجنسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من الوقوع ضحية لابتزاز غالبا ما يكون هدفه جني الأموال، بالإضافة إلى جرائم عبر الهاتف هدفها أيضا جني الأموال والقرصنة.
مطر
أما القاضية رين مطر فتناولت موضوع غموض القانون في ما يتعلق بالدعارة، عارضة أسبابها وتطورها وانتشارها بسبب سهولة الأسفار والتطور التكنولوجي. ورأت أن "الدعارة ظاهرة إجتماعية تقع النساء ضحيتها بسبب الفقر والبطالة"، مشددة "على ضرورة معالجة هذه الآفة على الأرض من خلال وجود الأجهزة المختصة في أماكن وجود الضحايا المحتملين".
بروني
ثم أكدت ممثلة وزارة الشؤون الإجتماعية المعالجة النفسية ماريا بروني على "أن الدعارة ليست خيار أو قرار واع بل هي نتيجة ظروف نفسية وإجتماعية وإقتصادية مثل التعرض للتحرش الجنسي في فترة النمو، التسرب المدرسي، المشاركة في النزاعات المسلحة، التفكك الأسري، الزواج المبكر، الفقر والجهل والبطالة".
وفي هذا الإطار، أشارت إلى "وجود تنسيق بين الوزارة ووزارة التربية لتحسين مستوى الوعي لدى الأطفال ووزارتي العدل والداخلية لتأمين الحماية عبر إتفاقيات مشتركة".
وفي النهاية، قدمت مقترحات لمعالجة هذه القضية ومنها: وضع برامج لمساعدة الضحايا والمسببين، إرساء مبدأ التوعية والتثقيف، التعاقد مع مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، تدريب فعال للأخصائيين، ووضع سياسة واضحة لمكافحة الإتجار بالأطفال والنساء وسياسة لتأمين الحماية اللازمة للاجئات.
جبور
بعد ذلك، تحدثت المؤسسة المشاركة لجمعية كفى غادة جبور عن حملة الجمعية "الهوى ما بينشرى"، واعتبرت "أن المشتري هو المسؤول الأساسي عن استمرار هذه المهنة"، لافتة "إلى أن الفقر والبطالة يسهلان الدعارة التي غالبا ما تكون ممزوجة بالعنف والإستغلال والإتجار، استنادا إلى الأبحاث التي قامت بها الجمعية". وعرضت لتداعيات الدعارة، مشيرة "إلى أن لممارستها أثر قريب من أذى التعذيب".