"غدي نيوز"

احتفل وزير البيئة محمد المشنوق، مع موظفي الوزارة يتقدمهم رؤساء المصالح والدوائر والمستشارين، باليوم الوطني للبيئة الذي يصادف الاحد في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام.
وحدد 22 أمنية في العيد الـ  22 لتأسيس وزارة البيئة أبرزها تقليص أثر الأزمة السورية على البيئة في لبنان وفتح صفحة جديدة في تاريخ إدارة النفايات الصلبة في لبنان والتقدم في تنفيذ خارطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون واستكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لمحاولة فتح موسم الصيد وحماية الطيور المهاجرة وتحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه.
وللمناسبة كانت كلمة للوزير المشنوق قال فيها: "يحتفل اللبنانيون هذا الأحد باليوم الوطني للبيئة... ولعل الكثيرين ليسوا على يقين بهذا العيد، وإن كانوا، فالأرجح أنهم يتساءلون عن أي بيئة تتحدث وزارة البيئة؟ أهي بيئة الباطون، أم بيئة النفايات، أم بيئة تلوث الهواء والمياه والتربة؟ ولربما هي كل ذلك وأكثر، بدلالة مؤشر الاداء البيئي للعام 2014، حيث احتل لبنان المرتبة 91 من أصل 178 بلدا...".
وسأل: "فبماذا نحتفل إذا؟ ولماذا؟ نحتفل بالبيئة التي نريدها لوطننا الحبيب، تماما مثل الشعار الذي أطلقناه "بيئتي وطني"، ونحتفل لغايات ثلاث:
أولا، لتوجيه التحية لكل من سعى ويسعى لتحقيق هذه البيئة التي نريدها للبنان، من خلال الحد من استنزاف الموارد الطبيعية ومنع تلوثها، أمتطوعا كان أو مهنيا، تلميذا أو مدرسا، موظفا أو رب عمل، فردا أو مجموعة... تحية لكل من اعتنق السلوك البيئي أو روج له، فهو برهن بجدارة عن حبه لوطنه لان المستفيد الأكبر هو لبنان.
أما الغاية الثانية من الاحتفال فهي للتذكير بحق كل فرد منا ببيئة سليمة. فلدى كل انسان جانب بيئي، دعونا لا نتخلى عنه مهما كان الثمن؛ دعونا ننتقل إلى مفهوم الحماية البيئية، فكرا وممارسة".
وقال: "أخيرا وليس آخرا، هذا العيد هو مناسبة لجوجلة بعض الأمنيات للعام البيئي المقبل وصولا للهدف المرجو. نحن في وزارة البيئة اخترنا 22 أمنية فقط! لماذا 22؟ لأننا هذا العام نحتفل بالعيد الـ22 لإحداث وزارة البيئة (2 نيسان (ابريل) 1993). وفي هذه المناسبة، يسرنا الاعلان عن مسابقة حول التلوث الصناعي لسائر طلاب الأول ثانوي في لبنان، تنشر تفاصيلها في عيد الاستقلال؛ فتابعونا على www.moe.gov.lb كل عام وأنتم والبيئة بخير".
أما امنيات وزارة البيئة الـ22 بمناسبة اليوم الوطني للبيئة (16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014) فهي:
1.تأمين التعويض المتوجب على لبنان من جراء كارثة التلوث النفطي 2006 (856.4 مليون $ في العام 2014)
2.تقليص أثر الأزمة السورية على البيئة في لبنان (النفايات، المياه، الهواء، استخدام أراضي والتنوع البيولوجي)
3.فتح صفحة جديدة في تاريخ إدارة النفايات الصلبة في لبنان.
4.التقدم في تنفيذ خارطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون (حوالي 1,100 مليار ل.ل.)
5.البدء بتأهيل مواقع المقالع التي انتهى العمل فيها وتغريم أصحابها.
6.استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للتحريج باستخدام تقنيات التحريج الحديثة التي قامت وزارة البيئة بتجربتها، والتي برهنت أنها تخفض الكلفة بنسب مرتفعة جدا.
7.تدشين 11 محطة جديدة لمراقبة نوعية الهواء في لبنان، لتكتمل بذلك الشبكة المطلوبة.
8.التقدم في الخطوات الآيلة إلى حماية قمم الجبال والمناطق الطبيعية وتنظيم استثمار الشواطىء والمساحات الخضراء والأراضي الزراعية في لبنان.
9.إعلان استراتيجية الاقتصاد ذي الكربون المنخفض.
10.إطلاق خطة عمل المرحلة الثانية من مشروع التخلص النهائي من استخدام مواد الـ (HCFCs) المستنفذة لطبقة الاوزون (حوالي 4 مليون $؛ 2016.2020).
11.البدء بتحديث البرنامج الوطني الخاص بالملوثات العضوية الثابتة، وبتنفيذ مشروع إدارة هذه الملوثات في قطاع الكهرباء.
12. الزام سائر المستشفيات والمؤسسات الصحية بالنصوص القانونية الخاصة بإدارة النفايات الناتجة عنها تحت طائلة التغريم فالإقفال.
13.استقطاب أكبر عدد ممكن من المؤسسات الصناعية نحو مشروع مكافحة التلوث البيئي
Lebanon Environmental Pollution Abatement Project.
14.انطلاق قطار تأهيل المكبات العشوائية الـ670 من الجنوب إلى البقاع مرورا بكل مناطق لبنان.
15.إعلان محميات ومواقع طبيعية جديدة.
16.تفعيل العمل على الإجراءات الوطنية الخاصة ببروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي.
17.استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لمحاولة فتح موسم الصيد في العام المقبل وحماية الطيور المهاجرة.
18.تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه على ضوء دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي لهذه الاستراتيجية.
19.تفعيل تطبيق نظام التقييم البيئي الاستراتيجي وتقييم الأثر البيئي كالوسيلة الأساس لمبدأ الوقاية.
20.تعزيز التطبيق الصارم للقوانين والانظمة البيئية من خلال المحامين العامين المتفرغين وقضاة التحقيق لشؤون البيئة الذين تم تعيينهم مؤخرا، والخبراء البيئيين المحلفين الذين يجري تعيينهم، والضابطة البيئية التي يجري العمل على استكمال المرسوم التنظيمي الخاص بها.
21.توطيد الشراكة بين وزارة البيئة والأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص بما فيه المجتمع المدني والهيئات الدولية.
22.تسهيل التواصل بين المواطنين ووزارة البيئة لأن "بيئتي وطني".

تحرك شكا

على صعيد آخر، أوضح وزير البيئة المشنوق تعليقا على تحرك فاعليات شكا رفضا لمطمر النفايات "أن كل ما يثار عن مطامر في شكا ليس إلا شرحا للواقع والحاجات، أما موضوع موقع معمل المعالجة للنفايات واستخراج مادة RDF الخاصة بمعامل الترابة فلا يزال موضوعه مفتوحا وهناك أمكنة عديدة مقترحة وأخرى مقدمة من جهات سياسية وبلديات، وكلها تخضع الآن للدرس".