"غدي نيوز"

كشف وزير الصحة وائل أبو فاعور أن نحو "20 موظفا في المسالخ التي تم إقفالها قضوا بعد اصابتهم بمرض السرطان في ظروف غامضة"، مؤكدا متابعته هذا الملف "للوصول الى أسباب وحقيقة وعلاقة نوعية عملهم بالمرض، ومتابعة ملف السلامة الغذائية بالتعاون مع الوزارات المعنية"، فيما دعا وزير الاقتصاد والتجارة السابق نقولا نحاس الى "اعتماد القانون الأفضل لسلامة الغذاء في أسرع وقت ممكن"، متحدثا عن سلسلة متكاملة تربط حلقة السلامة الغذائية.
فقد نظم النادي القيادي "Leadership Club" في الجامعة الأميركية في بيروت وبالتعاون مع منتدى إستشراف الشرق الأوسط "MEPF" جلسة مناقشة حول سلامة الغذاء في لبنان شارك فيها أبو فاعور ونحاس في قاعة معماري في مبنى مدرسة عليان للأعمال في الجامعة.

أبو فاعور

وقال أبو فاعور: "اننا نعيش في وطن يتغلب الوعي الطائفي والمذهبي على أي وعي آخر فيه. ان هذه الحملة تعود لجهد موظفي وزارة الصحة لا لجهدي الشخصي. وكنا قد طرحنا كحزب تقدمي اشتراكي هذه الخطة ولكن اصبحت خطة تابعة للحكومة واليوم الوزراء الآخرون يتحركون لمعالجة ملفات اخرى شبيهة بملف الغذاء".
وشدد على أن "هذه الحملة استطاعت اعادة استنباط وعي المواطن لصحته بعيدا عن المشاكل الطائفية والسياسية، فالمصدر نفسه يوزع على مختلف المناطق، اذا الغذاء يوحد المواطن اللبناني".
ورد على الانتقادات التي طاولت هذه الحملة وتبدية الحزب التقدمي الاشتراكي على مصلحة الوزارة، قائلا: "وضعت حزبي في خدمة الوزارة واضع نفسي وحزبي في خدمة المواطن لان المواطن اهم من السياسيين والسياسات الكبرى للاحزاب".
أضاف: "أطلقت هذه الحملة لأننا عندما وصلنا الى الحكومة وضعنا خطة عمل بدأت مع تخفيض سعر الدواء 25 بالمئة وتحسين جودته فأقفلنا المعامل المخالفة والصيدليات واحلنا عددا من الصيادلة الى التحقيق، كما اقفلنا المعامل غير المستوفية للشروط، وانتقلنا الى فواتير المستشفيات المضخمة معتمدين اسلوبا جديدا في التعاطي مع المستشفيات لضبط الفواتير وغيرنا في النظام المعتمد في تصنيف المستشفيات، مضيفين عليه معايير جديدة. ولكن لو علمت اننا نعيش في غابة من الاكل السام، لكنت اخترت الاولوية لملف الغذاء والمؤسسات الغذائية، وجاء التحرك سريعا جدا من خلال جولة قمنا بها كوزارة على جميع المؤسسات".
ولفت الى الدور الذي لعبته هذه الحملة في "تغليب سلطة الدولة والقانون على سلطة المال، خصوصا من خلال المواجهة مع مؤسسات ذات نفوذ سياسي"، وقال: "كان التحدي اثبات صوابية الحركة وتجاوز الحملة المضادة التي واجهتنا والتي نجحنا في مواجهتها بفضل التأييد والدعم الشعبي لها بعد المحاولات الفاشلة من التشكيك بالحملة وموضوعيتها".
واستعان بالبند 45 من قانون حماية المستهلك لتأكيد حق وزارة الصحة بالاعلان عن اسماء المؤسسات التي يتبين انها غير مستوفية للشروط، موضحا ان ما قامت به الوزارة هو "عمل شفاف وليس عملا تشهيريا"، وقال: "المجتمعات الديمقراطية تعطي الحق للمواطن بأن يدرك التفاصيل والمعلومات المتعلقة به وبسلامته".
وأكد "استمرار الوزارة بهذا العمل كي لا تكون الحملة مجرد فورة" ، معلنا عن ان "الكشف على المؤسسات الموجودة في منطقة بيروت شارف على نهايته"، وأنه سيتابع اعلان اسماء المؤسسات التي صححت امورها.

نحاس

بدوره، تحدث نحاس عن كيفية التقدم والاستمرار في هذا الملف من خلال التعرف الى بعض المعطيات، ما "يجنب العودة الى الوراء مع مرور الزمن"، مشددا على "ضرورة التوصل الى التشريعات اللازمة وتأسيس هيئة موحدة تهتم بسلامة الغذاء"، معتبرا أن "المشكلة القائمة لم تحل حتى الآن لغياب هذه التشريعات".
وشرح تفاصيل عن الجهات المسؤولة عن سلامة الغذاء وواقع التشريعات الحالي، متطرقا الى الاحكام التي تصدر بحق المخالفين والمعالجات الموقتة الصادرة عن الحكومة السابقة.
وأسف ل"عدم وجود تنسيق بين الوزارات المعنية بسلامة الغذاء لكثرة المؤسسات التي ترتبط بمؤسسات الغذاء من وقت انتاجها حتى وصولها الى الاسواق"، منتقدا "جهل بعضهم لدورهم الحقيقي"، وقال: "جميع الوزارات تتدخل في ملف الغذاء، ولا تنسيق بينها ما يؤدي الى ان يدفع المستهلك الثمن".
وتطرق الى الدراسة التي أجرتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وكان مشاركا فيها كوزير للاقتصاد، فقال: "قمنا بدرس الموضوع لسنتين أو ثلاثة ولجأنا الى القضاء الذي لم يساعد بسبب التراخي في تنفيذ العقوبات. فقد كنا نطالب بسجن بعض المخالفين وتغريم البعض الآخر بمبالغ مالية كبيرة الا ان القضاء لم يسجن احدا وخفف جميع الغرامات. فقد وصلت الغرامات الى حوالي المليار ليرة ولكن لم يدفع منها سوى 54 مليونا فقط لغياب السلطة الرادعة للمخالفات والتشريعات الحقيقية. من هنا كرسنا اهتماما لبناء مدماك أساسي لسلامة الغذاء من خلال التشريعات التي تضمن استمرارية السلامة الغذائية".
وأشار الى "مشروع القانون المدروس وقتها لمنع تراخي القضاة في الحكم، فقام الرئيس نجيب ميقاتي بتأليف لجنة وزارية من بعض الوزارء اجتمعت خلال سنة كاملة لمعالجة المواضيع نتج عنها عدد من التشريعات و11 اجراء ولكن كانت حلولا موقتة تبعثرت لانها لم تربط بجهاز موحد بين الوزارات".
ولفت الى أن "سلامة الغذاء تضم 14 مرحلة مرتبطة ببعضها البعض فشل احداها يؤدي الى فشل الباقي دون معرفة سبب الخلل او مكانه، من هنا تبرز اهمية الهيئة الموحدة التي تهتم بسلامة الغذاء وتشرف على العمل بشكل صحيح".