"غدي نيوز"
بيت الإله أو بنتاعل هذا هو اسمها، ويمكن لزائرها التأكّد ما إن تطأ قدماه أرض محميّتها أنها فعلا تليق بأن تكون مسكناً للإله.
تقع محميّة بنتاعل في قضاء جبيل وتمتدّ مساحتها على مئة ألف متر وهي في الأساس مشاع، يبدأ على ارتفاع 250 متراً عن سطح البحر ويصل إلى ما بين 700 و800 متر.
وأصدرت وزارة البيئة في العام 1999 قانوناً يحمل رقم 99/11 يحددها كمحميّة طبيعيّة بعدما قدّمها أهل البلدة للوزارة.
خطر التلوّث والإفساد يدهمها اليوم
إلا أن صدور هذا القانون لم يكن كافياً لحمايتها، فخطر التلوّث والإفساد يدهمها اليوم بسبب أعمال شقّ طريق من دون القيام بدراسة تقويم للأثر البيئي، في حين أن قرار وزير البيئة محمّد المشنوق بوقف الأعمال الصادر في 27 كانون الثاني (يناير) الفائت، كما قراره العاجل الصادر قبل يومين في هذا الشأن، والموجّه إلى محافظ جبل لبنان فؤاد فليفل لم يؤثر في شيء إذ لم تتوقّف الأعمال، وهي سارية اليوم وبشكل مكثّف أكثر مما كان عليه الامر من قبل.
خصائص مميزة
تتمتّع المحميّة بخصائص تميّزها عن غيرها من المحميّات، وهي مؤلّفة وفق رئيس "لجنة محميّة بنتاعل" ريمون خوري من 20 هكتاراً من الصنوبر الجوّي (المثمر)، أمّا الباقي من مساحتها فيضمّ السنديان والعفص والملّول".
وبالإضافة إلى ذلك تضمّ المحميّة "مغاور نقوم حالياً بإجراء دراسة على واحدة منها وهي أشبه بمناسك وادي قنّوبين وتضمّ بقايا كنيسة وخزّان كان الناسك يملأه بالمياه، بالإضافة إلى غرفة لا يمكن الوصول إليها إلا عبر سلّم، وسنقوم بترميم هذه المغارة".
موقع مهم للطيور
وأوضح خوري: "أن محميّة بنتاعل تجمع ما بين السياحة الطبيعيّة والدينيّة نظراً لهذه الخصائص ونظراً لفرادة تنوّعها البيولوجي وندرة عناصرها. فقد صنّفت مؤسسة Birds Life International محميّة بنتاعل على أنها موقع مهم للطيور من ضمن 15 موقعاً آخر".
وبالإضافة إلى ذلك تضمّ المحميّة على المستوى النباتي "365 نوعاً من بينها 60 نبتة ذات استخدام طبّي، ونبتتان وضعتا على اللائحة الحمراء للـIUCN وهي مؤسسة عالميّة خاصة بتصنيف أنواع الحيوانات والنباتات المعرّضة للإنقراض".
كذلك أثبتت الدراسات، وفق خوري، وجود "8 أنواع من الخفاش الذي يعتبر شديد الحساسيّة على التلوّث، ووجود هذه الكائنات دليل على أن المحميّة تتمتع بنظام بيئي نظيف. كما تضمّ المحميّة 8 أنواع من الفراشات المميّزة. وعلى مستوى الحيوانات لدينا الخنزير والضبع والثعلب والقنفذ".
إنشاء منتزه بيئي ضمن المحميّة
وتنظّم لجنة محميّة بنتاعل العديد من النشاطات كما تعمل على العديد من المشاريع، أبرزها "إنشاء منتزهاً بيئياً ضمن المحميّة سيتمّ إطلاقه نهاية هذا الشهر، وتمّ تنفيذه ضمن "مشروع بلدي" بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وتنفيذ مؤسسة رنيه معوّض وجاء هذا المشروع نتيجة لاتفاق شراكة تمّ بين اللجنة وبلديّة إدّة".
والممّيز بهذا المنتزه، وفق خوري، "أن كلّ ما فيه يتمّ توليده عبر الطاقة الشمسيّة، كما يضمّ محطّة تكرير للمياه الآسنة يرى من خلالها التلامذة والزوار مباشرة كيف تحوّل هذه المياه إلى مياه صالحة يمكن استخدامها في الزراعة، كما تضمّ متحفاً ومكتبة إلكترونيّة وملعباً للأولاد. ويقوم هذا المنتزه على مساحة 4500 متر على أحد مداخل المحميّة".
ويؤدي فوج محميّة بنتاعل في الكشاف الماروني – مار يوحنا "قسم اليمين، فقد تأسس منذ سنة وهو يد اليمين في كل النشاطات التي تقيمها اللجنة".
أمّا المشكلة التي تواجهها المحميّة حالياً فقد شرحها خوري كالآتي: "على المقلب الآخر من المحميّة ثمّة بلدات لا يستطيع أهلها الوصول إليها إلا عبر التوجه إلى عنايا صعوداً ومنها نزولا للوصول إلى بلداتهم، في الوقت الذي يمكنهم من طريق حبوب اختصار المسافة والوصول بستّ دقائق. صدر قرار بشقّ طريق، وبدأت الأعمال منذ 4 أعوام على أن تكون الطريق بعرض 12 متراً، وبعد الضغط من قبل اللجان السابقة للمحميّة تمّ الإكتفاء بطريق بوسع 3 أمتار، علماً أنها نفّذت من دون إجراء دراسة للأثر البيئي واستخدموا التفجيرات وقاموا برمي الردميات في الوادي".
الإلتزام بقرار وزارة البيئة بوقف الأعمال
وأضاف: "ما يحاولون القيام به حالياً هو توسيع الطريق 4 أمتار إضافيّة وطبعا من دون دراسة تقييم للأثر البيئي. بدأت الأعمال في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي، قمنا بتبليغ وزارة البيئة بذلك، فأصدرت قراراً في 27 كانون الثاني (يناير) بوقف الأعمال وأبلغت محافظ جبل لبنان ووزارة الأشغال العامة والنقل بهذا القرار. إلا أن الأعمال استمرّت بصورة طبيعيّة وتوقفت الجمعة فجأة لسبب نجهله، غير أنها استؤنفت في الأمس فأصدر المشنوق قراراً عاجلا ثانياً وبلغه لفليفل دون أن يؤدي ذلك إلى نتيجة، فقد تمكّنوا من توسيع الطريق إلى أكثر من النصف والأشغال تسير اليوم بطريقة مكثفة تؤكد أنهم على علم بأن الأمور ليست طبيعيّة من الناحية القانونيّة".
وختم: "إن كل ما نتمناه هو الإلتزام بقرار وزارة البيئة بوقف الأعمال وعدم استئنافها إلى حين إجراء دراسة تقويم للأثر البيئي".
بتصرف عن "النهار"
الصور عن الانترنت