"غدي نيوز"

أدى تآكل السواحل في توغو إلى تراجع اليابسة مقابل تقدّم مياه خليج غينيا في المحيط الأطلسي، لتجتاح المياه المساكن وتأتي على الأرواح البشرية، من دون أن تتمكن الحكومة من تقديم حلول جذرية للمشكلة.
واختفت أجزاء كبيرة من القرى الساحلية، منذ استقلال توغو عن فرنسا في العام 1960، حيث أدى انجراف، جرّاء العوامل الطبيعية، إلى تآكل السواحل مقابل تقدّم مياه خليج غينيا في المحيط الأطلسي، لتزحف الأمواج تدريجيا على اليابسة، فتلتهم الجدران والنبات والسكان، مخلّفة وراءها مشرّدين.
وقال باكاتامب شانيبي، المتخصّص في مسألة تآكل السواحل في وزارة البيئة في توغو، «تراجعت اليابسة، في العام 2012، 12 متراً لحساب البحر»، وذلك في بعض المناطق الساحلية، موضحاً انه سجل، بين العامين 2013 و2014، تراجع لليابسة بلغ حوالى 25 متراً، خصوصا على مستوى منطقة دويفيكوبي ـ باغيدا الشاطئية.
باسكال سومي كوسي، شيخ توغولي في الستّين من عمره، يقيم في قرية دويفي كوبي على بعد 10 كيلومترات من العاصمة لومي، وجد نفسه، فجأة، من دون مأوى. ويقول، خلال روايته للمأساة التي حلت بعائلته، «وصلت إلى باغيدا في العام 1975. في تلك الفترة، كان منزلي بعيدا عن الشاطئ بحوالي كيلومتر واحد، لكن سرعان ما زحف البحر، لتصبح مياهه على بعد أقلّ من 300 متر، فتجرف معها منزلي وجميع المنازل المجاورة له»، مضيفا: «دمرت مياه البحر منذ وصولي حوالي 200 إلى 300 منزل».
وغير بعيد عن المكان، لا تزال آثار الدمار الذي لحق البيوت التي كانت منتصبة في ذلك المكان في العام 2012، بارزة للعيان. حفرتان عميقتان بدا من الواضح أنهما كانتا اثنتين من الآبار التي يحفرها السكان في منازلهم حين كانت مأهولة من أجل التزوّد بالمياه. وإضافة إلى ذلك، كان المكان يضم «المدينة الصغرى» للبلدة، والتي كانت، قبل عامين، تشكّل ركنا مليئا بالحيوية والصخب، يقصده السياح من شتى أنحاء البلاد والعالم للاستمتاع وقضاء العطل.
ويقول وولامز: «كنت بعيدا، قبل أن يقوم البحر بطردي، بل إنّ مياهه لا تزال تتبعني إلى هنا، وإن قررت الانتقال إلى مكان آخر، فستتبعني حتما. ما الذي فعلته لها؟».
وظاهرة تآكل سواحل توغو ليست حديثة، بحسب ما أكّده زعيم قرية توغبي دويفي، موضحا أن «هذا الكابوس انطلق منذ العام 1968، وبلدتي اختفت تماما في البحر، والقرية التي أقيم فيها حاليا، تعدّ مملكتي الخامسة»، مضيفا: «التهم البحر حوالي اثنين إلى أربعة كيلومترات من أراضينا».
وحول الحل، قال شانيبي إنّ الحكومة بصدد تنفيذ عدد من المشاريع، عن طريق وزارة البيئة والموارد، بهدف إبطاء زحف البحر، بينها «مشروع حماية ساحل أنيهو». وأوضح أنّ هذا المشروع مموّل من قبل «الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا»، وقد مكّن من حماية 500 متر من ضفاف بحيرة توغو بخليج غينيا، واستقرار 3500 متر من الساحل الذي يربط بين بلدتي أنيهو و غومو ـ كوبي. ومع ذلك، لا تزال مساحة 29 كيلومترا مربعا عرضة للإنجراف، وهو ما دفع بالحكومة إلى «الانكباب على تطوير إستراتيجيتها في هذا المجال من أجل تعبئة مواردها. ولتحقيق هذا الهدف، قمنا بتكثيف اتّصالاتنا بشركائنا التقنيين والماليين، بينهم البنك الأفريقي للتنمية».