"غدي نيوز"

لم تستطع أسواق المال العربية تسجيل إرتفاعات كبيرة هذا الأسبوع، فزادت مؤشراتها في شكل هامشي لم يتجاوز الواحد في المئة باستثناء بورصة بيروت التي زاد مؤشرها العام 2.7 في المئة بفضل دفعة إيجابية تلقتها من نجاح إصدار سندات استدانة للحكومة اللبنانية قيمتها 2.2 بليون دولار.
وبخلاف ذلك ارتفعت بورصات الكويت والبحرين والمغرب واحداً في المئة، وتونس 0.9 في المئة و0.4 في أبوظبي و0.3 في الأردن. ولم تسجل السوق السعودية وبورصة دبي سوى 0.2 في المئة زيادة. في المقابل، كانت السوق العُمانية الأكثر خسارة مع1.2 في المئة تبعتها قطر وفلسطينن بتراجع 0.4 في المئة وكانت مصر الأقل تراجعاً بـ0.1 في المئة.

حراك نشط

وسجل الاداء العام للبورصات العربية حراكاً نشطاً من دون أن تحقق المؤشرات الرئيسة نقاطاً إيجابية تراكمية خلال تداولات الأسبوع الماضي، وتراوح النشاط اليومي بين الأنباء الإيجابية للبورصات العالمية والمحلية والتي سادت مع بدء تداولات الأسبوع ومع تواصل الإعلان عن الأرباح واقتراب موعد الجمعيات العمومية، حيث تسيطر قضايا الحصول على التوزيعات النقدية على قرارات البيع والشراء، مع استمرار التداولات التي تسيطر عليها الحيطة والحذر من جانب المتعاملين الأفراد، والتي جاءت نتيجة طبيعية لحال عدم استقرار أسعار النفط على رغم تماسكها مطلع الأسبوع، والذي عكسته البورصات على شكل تباين وعدم استقرار في ظل تراجع وتيرة النشاط الخاص بالاحتفاظ بالأسهم على المدى المتوسط.
وفي تحليل لرئيس مجموعة "صحارى"، أحمد السامرائي، اظهرت جلسات التداول تراجعاً ملحوظاً لحجم السيولة المتداولة بين جلسة واخرى في معظم البورصات، كما انخفضت نطاقات التذبذب بين جلسة وأخرى.
وتشير هذه المعطيات إلى إرتفاع مستويات الحذر لدى المتعاملين والتي أدت إلى خفض آجال الاستثمار من متوسط إلى قصير الأجل، وأدت أيضاً إلى تراجع قسم السيولة المخصصة للاستثمار في ظل إرتفاع التباينات اليومية.
وسجل مؤشر السيولة لدى السوق السعودية اعلى متوسط عند 11.3 بليون ريـال (ثلاثة بلايين دولار) في مطلع الشهر الجاري وأدنى متوسط عند 10.3 بليون ريـال، في حين سجل مؤشر السيولة في البورصة القطرية أعلى متوسط عند 881 مليون ريـال (244 مليون دولار)، وأدنى متوسط شهري عند 454 مليون ريـال، وسجل مؤشر السيولة لدى بورصة مسقط اعلى متوسط شهري عند 11.5 مليون ريـال (29 مليون دولار) وادنى متوسط عند 3.8 مليون ريـال.

أداء الأسواق

حققت السوق السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي إرتفاعاً متواضعاً بواقع 20 نقطة أو ما نسبته 0.21 في المئة وصولاً إلى مستوى 9320 نقطة، حيث شهد الأسبوع تداول 1.6 بليون سهم قيمتها 38.8 بليون ريـال تم تنفيذها من خلال 593 ألف صفقة.
وسجلت البورصة الكويتية تبايناً في أداء المؤشرات خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تراجع مؤشرات القيمة والحجم نظراً الى اقتصار جلسات التداول على ثلاث بمناسبة عطلة العيد الوطني وعيد التحرير، حيث تراجع مؤشرها السعري بواقع 39.5 نقطة او ما نسبته 0.59 في المئة ليقفل عند مستوى 6601.43 نقطة. وعلى الجانب الآخر حقق المؤشر الوزني نمواً نسبته 1.02 في المئة تعادل 4.6 نقاط حيث أغلق عند مستوى 457.73 نقطة، مقارنة بإغلاقه نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 453.09 نقطة. وكذلك ارتفع مؤشر "كويت 15" بنسبة 1.07 في المئة تعادل 12 نقطة، بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 1116.86 نقطة.
وتراجع حجم التداولات وقيمتها بنسبة 53.2 في المئة و 39.5 في المئة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 463.05 مليون سهم بقيمة 67.52 مليون دينار (237 مليون دولار) نُفذت من خلال 12.63 ألف صفقة.
وانخفض أداء البورصة القطرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تراجع في أداء مؤشرات القيمة والحجم، حيث تراجعت الى مستوى 12445.34 نقطة بواقع 51.12 نقطة أو ما نسبته 0.41 في المئة. وتراجع حجم التداولات وقيمتها.
وواصلت البورصة البحرينية إرتفاعها وسط ارتفاع ملموس في أداء مؤشرات القيمة والحجم، وارتفعت بواقع 14.69 نقطة او ما نسبته 1.01 في المئة ليقفل مؤشرها عند مستوى 1474.81 نقطة. وارتفع حجم التداولات وقيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.3 مليون سهم بقيمة 3.4 مليون دينار نفذت من خلال 315 صفقة، وارتفعت اسعار أسهم 12شركة في مقابل تراجع لسعر سهم 4 شركات واستقرار لأسعار أسهم شركتين.
في المقابل، سجلت البورصة العُمانية تراجعاً في أدائها خلال تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من قطاعاتها كافة ووسط تراجع أداء مؤشرات التداول، ليقفل مؤشرها العام تعاملات الأسبوع عند مستوى 6559.32 نقطة بانخفاض بلغ 79.25 نقطة او ما نسبته 1.19 في المئة.
وتراجع حجم التعاملات وقيمتها بنسبة 47.89 في المئة و40.66 في المئة على التوالي، حيث تداول المستثمرون 63.2 مليون سهم بقيمة 18.8 مليون ريـال نفذت من خلال 4956 صفقة. وارتفعت اسعار أسهم 10 شركات في مقابل تراجعها في36 شركة واستقرارها في 19.
إلى ذلك، إرتفعت السوق الأردنية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بدعم من قطاعي المال والصناعة ووسط تراجع أداء مؤشرات السيولة والحجم، حيث ارتفع مؤشرها العام بنسبة 0.27 في المئة ليقفل عند مستوى 2195.5 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات وقيمتها، حيث تداول المستثمرون 58.8 مليون سهم بقيمة 52.934 مليون دينار (74 مليون دولار) نُفذت من خلال 20.7 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 70 شركة في مقابل تراجعها في 64 شركة.

بتصرف عن "الحياة" اللندنية