"غدي نيوز"
انتخبت الهيئة العامة لجمعية " أرز الشوف " في مقرها الرئيسي في معاصر الشوف، رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط رئيسا لها.
وسبق الانتخاب عرض مصور من فريق عمل "محمية أرز الشوف" لأبرز النشاطات والإنجازات للأعوام المنصرمة، التي شملت مشاريع تنموية وبيئية وزراعية وسياحية ممولة من جهات دولية مانحة، والتطوير الإداري برفع القدرات والكفاءات ومستوى وزيادة أعضاء فريق العمل، بالتعاون مع برنامج BALADI CAP الممول من USAID. فضلا عن نشاطات إعادة تأهيل النظم الإيكولوجية، وإعادة تأهيل أنواع الأراضي المختلفة، خصوصا الأراضي الواقعة في المنطقة الإنتقالية والتنمية والأراضي المهملة والكسارات القديمة، بعد تنفيذ ما يزيد عن 50 هكتارا في الأعوام الماضية. إلى جانب مشاريع السياحة البيئية ومنها التجربة المتوسطية التي تهدف إلى إعداد كاتالوغ لرزم السياحة البيئية في دول حوض المتوسط بتنفيذ من 6 شركاء في 5 دول، لبنان والاردن وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، وتشمل 20 محمية موزعة على 10 دول حول المتوسط، منها لبنان عبر محميات الشوف، جبل موسى، شاطئ صور، وتجري إضافة إهدن وتنورين. وهي خاصة بالسياح القادمين من وراء البحار وتحديدا الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة، لتشجيع زيارة محميات الشبكة المتوسطية في الجانبين من المتوسط، الامر الذي يضع لبنان ومحمياته على خارطة السياحة البيئية العالمية. الى جانب دراسة اقتصادية للمحمية ممولة من مشروع CEPF تعتبر الأولى من نوعها في لبنان والمنطقة، تشدد على القيمة الاقتصادية للمحمية كاكبر محمية طبيعية في لبنان. ووصف قيمة الخدمات من احتباس الكربون، توفير الكتلة الحيوية، توفير المياه، توفير الغذاء، السياحة وخدمات ذات قيمة ثقافية وتراثية، متصلة بالغذاء والماء والترفيه والكتلة الحيوية والنشاط الترفيهي. ووصف الخدمات الثقافية من الناحية النقدية، كالقيمة التراثية للارز اللبناني، ومساهمة المحمية بتعزيز صورة لبنان، لتبين النتائج أن الفوائد الاقتصادية التي تؤمنها محمية الشوف المحيط الحيوي كل عام هي في متوسط 19 مليون دولار امريكي، معظمها مستمد من خدمات المياه ونوعيتها، والشبكات، والمعبأة، حيث ان قيمة خدمات احتباس الكربون وإنتاج الكتل الحيوية يشكل نسبة كبيرة.
واكد التقرير ان "السياحة السنوية تؤمن مبلغا إضافيا يقدر بـ 700,000 دولار في المنطقة مما يشكل دعما لليد العاملة المحلية، أي ما يعادل حوالى 100 فرصة عمل، بينما خدمات النظم الإيكولوجية السابقة غير ملموسة، بعكس القيمة الاقتصادية للأنشطة السياحية المتنامية، بفضل وجود المحمية، التي تلعب دورا رئيسيا في تأمين المياه والحفاظ على نوعيتها في المنطقة، كما الحال بالنسبة الى النفقات المرتبطة بالسياحة لان غياب المحمية يستنزف الموارد الطبيعية، حيث ان احتباس الكربون وإمكانية إنتاج الكتل الحيوية هي فقط بفضل الإدارة المستدامة التي يكفلها وجود المحمية وفريق عملها".
وجرى عرض نتائج الدراسة، واهمية أنها تعكس جزءا واحدا من القيمة الإجمالية للخدمات. والقيمة الاقتصادية (متوسط 19 مليون دولار) تساوي 19 مرة كلفة إدارتها السنوية، والتي لا تتجاوز المليون دولار، معظمها يأتي من الجهات المانحة ويشمل الاستثمارات في مجال السياحة البيئية والتسويق والتنمية الريفية والتوعية البيئية والأبحاث العلمية.
ثم تحدث وزير الزراعة اكرم شهيب عن تطور المحمية من النواحي البيئية والسياحية والزراعية، وعميد الكتلة الوطنية كارلوس اده، وعدد من اعضاء الجمعية.