"غدي نيوز"

عقدت "الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة"، في القاعة الخضراء في وزارة البيئة، مؤتمرا صحافيا لمناسبة إطلاق مسابقة مفتوحة تحمل إسم "ألف دالية ودالية"، تحت رعاية وزارة البيئة.

سماحة

وتكلمت بداية ممثلة وزير البيئة رئيسة دائرة برنامج التنوع البيولوجي في الوزارة لارا سماحة فقالت: "إن حماية الموقع تصب في جميع الاتفاقات الدولية التي وقعها لبنان، وكذلك التشريعات الوطنية، كما أنها تتوافق مع الدراسات التي قامت بها وزارة البيئة ضمن شبكة المحميات الساحلية التي كرست موقع دالية الروشة كإحدى المواقع الساحلية التي يجب حمايتها لخصائصها كافة".
وأبلغت الحاضرين عن مشروع مرسوم تولت تحضيره وزارة البيئة لتصنيف الدالية موقعا طبيعيا، وقد أرسل الى مجلس شورى الدولة في 17 آذار (مارس) 2015.

الحلبي

ثم عرضت أميرة الحلبي من "الحملة الأهلية" خطوات الحملة منذ ولادتها في آذار (مارس) 2014. وشرحت أن "الحملة مكونة من ائتلاف مكون من أفراد ومجموعات بيئية وثقافية ومدينية، تعمل بالسبل القانونية والمدنية على حماية موقع الدالية كمساحة مشتركة، مجانية، ومفتوحة للعامة".

سقسوق

واعلنت عبير سقسوق باسم الحملة اطلاق المسابقة، وقالت: "ليت مبادرة وزارة البيئة بوضع المسابقة برعايتها تشكل حافزا لالتحاق كل المعنيين بهذا النقاش الحيوي، بدءا بالمحافظ وببلدية بيروت والمجلس الأعلى للتنظيم المدني ووزارة الأشغال العامة، مرورا بالمهنيين والمهنيات وجميع المواطنين والمواطنات، وصولا الى أصحاب المشروع العقاري. هذا ما تطلبه "الحملة الأهلية" منذ لحظة ولادتها: حوار جدي يرعاه المسؤولون ويشارك فيه الجميع، وتؤخذ مصالح الجميع في الحسبان بتنوعها واختلافها وتكاملها، وليس فقط مصلحة طرف أوحد ونظرته، وذلك على حساب مصالح كل الباقين ونظراتهم".
وأكدت أن "مسابقة "ألف دالية ودالية" وجدت من أجل إشراك المهنيين والمهنيات والطلبة وطرح رؤى مستقبلية للدالية كمساحة مشتركة، مفتوحة ومتاحة للجميع. وتهدف إلى تأكيد الهوية التاريخية للدالية عبر إعادة تعريفها كمساحة مشتركة مفتوحة ومتاحة للجميع، وتوضيح معنى ذلك لناحية ملكية الموقع والأدوار والمسؤوليات، وحفظ المكونات البيئية والملامح الطبيعية للموقع، وتعزيز الممارسات الاجتماعية المعهودة في الموقع مثال الحياة البحرية والصيد والتنزه والاحتفال بالأعياد وغيرها".
وختمت: "الهدف الأكبر من مبادرة المسابقة هو أن نتخيل جميعنا إمكان بناء مستقبل مديني غير إقصائي، يكون مسؤولا بيئيا ومتنوعا إجتماعيا، وتشكيل قاعدة إنطلاق لبلورة تحالفات مجتمعية جديدة وواسعة من أجل بناء مدن ملائمة لعيش أبنائها على إختلاف قدراتهم المالية وتنوع حاجاتهم وإهتماماتهم".