"غدي نيوز" – أنور عقل ضو

وكأن عين دارة باتت "مكسر عصا" لكل العابثين بترابها وهوائها ومعالمها، فمشروع "جبالات الاسمنت" الذي رفضته زحلة حط رحاله على روابيها في ضهر البيدر، وبالتأكيد ثمة من سهل وسوّغ ومهد الطريق لهذا المشروع الذي سيقام على مشاعات عين دراة "المسروقة" في قضية استعصت على القضاء لما فيها من خيوط متشابكة وأعمال تزوير تم تمريرها خلال الحرب بأسماء مالكين من أبناء البلدة، بشهادات وقفية مزورة، ما ساعد حيتان المال على استملاكها بالشراء، ومن المفارقات الغريبة أن تقام "جبالات الاسمنت" في العقارات عينها.
ويبدو الموقع "مثاليا" وتفقده "غدي نيوز" أمس (30-3-2015) وسط تلال البحص وكسارات لا تهدأ، فيما تمر كل ثلاثين دقيقة شاحنتين محملتين بالبحص، أما المرامل الثلاثة المستحدثة سرا وتعمل خفية في الليل، بدت فاضحة مع وجود آليات يمثل وجودها أداة جرمية، لا سيما وأن قرارا من المجلس البلدي بوقف المرامل، ولكن يبدو أن المرامل ستكون المزود الأساس للجبالات تحت ستار "قانوني"، وقد عمد مستثمروها إلى رفع طبقات من التراب وبيعها إلى المشاتل إلى أن وصلوا إلى الرمول التي تسوق سرا منذ أشهر عدة.
وتوخياً لـ "الشفافية" أصدر المجلس البلدي إعلانا موجها للمواطنين يشرح فيه عن تفاصيل المشروع، ويعلن اسم الشركة المتعهدة دراسة الأثر البيئي، علما أن المشروع سيمر في المجلس البلدي، خصوصا إذا علمنا أن "كعكة" التلزيم لم يستثنَ منها أحد من النافذين، وسيكون الاجتماع المقرر في موقع المشروع العاشرة من صباح الثلاثاء 14 نيسان المقبل مجرد فولكلور.
وثمة مواطنون من البلدة أكدوا لـ "غدي نيوز" أن "هذا المشروع يمثل إهانة لكل مواطن في عين دارة".
وإذا كان ثمة متنفذون ينتمون إلى هذا التيار السياسي أو ذاك يؤمنون الغطاء لتمرير انشاء الجبالات، إلا أن مصادر مطلعة أكدت لـ "غدي نيوز" أن "النائب وليد جنبلاط أبدى رفضه القاطع لهذا المشروع"، ما يعني أن هذه القضية ستكون مشرعة على احتمالات عدة، ستتبلور في الأيام القليلة المقبلة.

نص إعلان البلدية

يقوم السادة بيار وموسى فتوش ش.م. ل. بإنشاء وتشغيل واستثمار جبالات باطون مركزية، ومعامل ومطاحن الإسمنت، على أنواعها والإسفلت واحجار الباطون وغيرها من تجهيزات مخصصة للصناعات الإسمنتية والبلاط والأرصفة والجسور والجفصين والكلس على أنواعه ومواد البناء والمصبوبات الإسمنتية على انواعها.
وبناء على المرسوم رقم 8923 الصادر في 7 آب 2012 الذي ينص على ضرورة إجراء تقييم أثر بيئي "EIA- Environmental Impact assesstment" لهذه الفئة من المشاريع، تم توكيل شركة جيوفلينت ش.م.م." Geoflint s.a.r.l" بإعداد هذه الدراسة لتقييم آثار المشروع الملوثية على البيئة والحد من الآثار السلبية الناتجة عن هذا المشروع عن طريق وضع تدابير تخفيفية.
ان المشروع يتضمن إنشاء وتشغيل واستثمار جبالات باطون مركزية ومعامل ومطاحن إسمنت على أنواعها والإسفلت وأحجار الباطون وغيرها من تجهيزات مخصصة الصناعات الإسمنتية والبلاط والأرصفة والجسور والجفصين والكلس على أنواعه ومواد البناء والمصبوبات الإسمنتية على انواعها وسواها وذلك في العقارات 2231، 2232، 2234، 2235، 2229، 2237، 2221، 2251، 4310، 4311، 4312، 4313، 4314، 4315، 4316، 2213، 2248، من منطقة عين دارة العقارية- قضاء عاليه، منطقة فئة أولى ثقيلة، وفقا للمرسومين رقم 4917/ 1994، و5616/94.
وعليه نتمنى على المواطنين الكرام، ابداء الملاحظات الكتابية في حال وجودها، حول المشروع المذكور خلال فترة خمسة عشر يوما من تاريخ لصق هذا الإعلان. وارساله الى وزارة البيئة بواسطة الفاكس على الرقم 01-976535،(انتباه مصلحة تكنولوجيا البيئة-دائرة الأنظمة البيئية المتكاملة). او ايداعها في مبنى البلدية. كما وندعوكم الى إجتماع مشاركة للعامة الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 14 نيسان 2015 في موقع المشروع شاكرين لكم تعاونكم وتجاوبكم وآملين استمرار التعاون لكل ما فيه خدمة وصحة وسلامة الوطن والمواطن.

البلدية تنقض قرارها

إلا أن بعض فاعليات البلدة أدركوا حجم المخاطر حيال هذا المشروع، فسارعوا السبت الماضي لحث المجلس البلدي على تصويب قراره ورفض تحويل جبال عين دارة أراضٍ خراب على غرار ما خلفته وتخلفه الكسارات، فضلا عن أن هناك قضية معنوية أيضا متمثلة في رفض أبناء زحلة المشروع، بمعنى أن قبول عين دارة بإقامة "جبالات" الاسمنت فوق أراضيها يحمل الكثير من علامات الاستفهام.
وجاء هذا التحرك بنتائج ايجابية تمثلت في صدور قرار بلدي برفض المشروع، إلا أن المخاطر ما تزال قائمة، وسط مخاوف من أن يلجأ النافذون المعنيون بالمشروع إلى جهة أعلى كمحافظة جبل لبنان على سبيل المثال والقفز فوق قرار المجلس البلدي، ولذلك ثمة تحركات مرتقبة في هذا المجال، إذ علمت "السفير" أن ثمة من سيضع النائب وليد جنبلاط في تفاصيل هذا المشروع، خصوصا وأن الجهة الطالبة للترخيص تملك من الامكانيات ما يحعلها قادرة على تخطي رفض البلدية، أخذا في الاعتبار أن بعض المستفيدين من المشروع من أبناء عين دارة سيروجون للمشروع وهم يترقبون ما ستفضي اليه التحركات المقبلة، دون إسقاط انقلاب المجلس البلدي على قراره تحت ضغط أبناء وفاعليات البلدة.

قرار بتاريخ 28-3-2015

وفي ما يلي نص قرار المجلس البلدي: "بتاريخه أعلاه اجتمع مجلس بلدية عين دارة بحضور رئيسه المهندس سامي حداد ونائب الرئيس السيد دانيال يمين والأعضاء السادة يوسف وهبة، الياس حداد، اسعد حداد، عبدالله بدر، الياس يمين، ميشال هيدموس، خطار زيتوني، باسم بدر وبسام حداد.
وذلك بناء على دعوى رئيسه التي بلغت في حينه وفقا للمادة 32 من قانون البلديات رقم 188/77، وتعديلاته لبحث وإقرار الأمور التي دعي المجلس من أجلها.
طلب السيدان بيار وموسى فتوش إنشاء مصنع إسمنت وزفاتة ومجبل باطون وغيرها على العقارات الموجودة في عين دارة العقارية.

قرار المجلس

تقدم السيدان بيار وموسى فتوش بطلب الى المجلس البلدي بإنشاء مجمع صناعي يتضمن صناعة الإسمنت على أنواعه و"الكلينكر" ومطاحن إسمنت وغيرها من الأنشطة الصناعية المختلفة في منطقة عين دارة العقارية. كما ورد في الكتاب المقدم من السادة بيار وموسى فتوش المسجل في البلدية تحت رقم 223 تاريخ 27-3-2015، طالبين إحالة الطلب الى المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وبناء على ذلك تمت دعوة المجلس البلدي في تمام الساعة الثالثة والنصف من يوم السبت الواقع في 28-3-2015، من قبل رئيس البلدية المهندس سامي حداد، وبعد التداول ونظرا لرأي جميع الأعضاء عن خطورة المشروع المقدم وآثاره على الصحة والبيئة في منطقة عين دارة العقارية وجوارها.
تم رفض الطلب جملة وتفصيلا بإجماع الأعضاء الحاضرين".
وحمل القرار تواقيع رئيس البلدية ونائب الرئيس والأعضاء الحاضرين

"غدي نيوز" + "السفير"