"غدي نيوز"

أُطلقت وثيقة «الأردن 2025»، والهادفة وفق رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، إلى «إضاءة طريق المستقبل، وتحديد الإطار العام الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتكافؤ الفرص، وزيادة المشاركة في صوغ السياسات وتحقيق الاستدامة المالية».
وقال النسور في حفلة إطلاق الوثيقة برعاية الملك عبدالله الثاني: «من المغامرة وضع رؤية واقعية لعشر سنوات لدولة شرق أوسطية، في وقت تمرّ المنطقة بالحروب والأحداث والمفاجآت، لكن من المغامرة أكثر ألا نملك رؤية للمديين المتوسط والطويل».
وأوضح أن هذه الرؤية «تفترض مشهدين، متحفّظ مع نمو معتدل لكن متواصل يصل في نهاية السنوات العشر، إلى نحو 4.8 في المئة بالأسعار الثابتة، ومتفائل لكن واقعي يصل إلى 7.5 في المئة بالأسعار الثابتة أيضاً في نهاية الفترة». ولفت إلى أن «الوثيقة تتضمّن أكثر من 400 سياسة أو إجراء يجب تنفيذها من خلال تضافر الجهود بين الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، وتستند الى مبادئ أساسية تدعم نموذج التنمية، وتضع معالم الطريق والأدوار المناطة بكل الجهات المعنية وأصحاب المصالح في الاقتصاد».
وأعلن النسور «إنشاء وحدة لمتابعة الإنجاز الحكومي في رئاسة الوزراء، بالتزامن مع إعداد الوثيقة، وستتابع تحقق نتائج البرامج التنفيذية على المستويات القصيرة والمتوسطة الأمد، وقياس مدى تحقيق المؤشرات الأساسية والفرعية، الكمية والنوعية، ونشر الإنجازات دورياً».
وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري، الى أن «الهم الأول والهدف الأسمى لدى بدء إعداد الوثيقة، كانا المواطن». واعتبر أن «تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثّل في الوصول إلى أردن مزدهر ومنيع، يحتّم التركيز على قاعدة قوية تنموية تستند الى عشرين أولوية منبثقة من أربعة محاور، تتمثل في المواطنين والمجتمع والقطاع الخاص، فضلاً عن القطاع الحكومي». وشدّد على ضرورة أن «يرتكز العمل لتطوير الوضع الاقتصادي على قطاعات مختلفة، كما يجب على الأردن بسبب صغر سوقه، أن يصبح إحدى البوابات الاقتصادية الإقليمية من خلال تعميق استغلال اتفاقات التجارة الحرة التي يتميز بها الأردن مع دول كثيرة، للوصول إلى اقتصاد أكثر اعتماداً على التصدير».
وأفاد فاخوري بأن وثيقة «الأردن 2025» هي «رؤية واستراتيجية وطنية اشتملت على جملة من المبادرات ذات الأولوية، من أهمها تعزيز قدرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة وتبسيطها، والإسراع في تطبيق الحكومة الإلكترونية، وتهيئة سبل النهوض بالأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتطوير المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال، وإحداث نقلة نوعية في خدمات النقل العام». وتلحظ أيضاً «رفع مستوى البنية التحتية في كل القطاعات، ورفع كفاءة العاملين في القطاع العام، وإنشاء نظام تأمين صحي شامل وموحد».
وأشار إلى «إدراج مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص في هذه البرامج التنفيذية التنموية، وسيتم تدارك أي مجالات لم تتعرض لها الوثيقة، خصوصاً ذات الأولوية للقطاع الخاص».
وبهدف التعاون مع القطاع الخاص من طريق المؤسسات الفاعلة، لفت فاخوري إلى «إعادة هيكلة المجلس الوطني للتنافسية والابتكار وتشكيله، للإشراف على تنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة، بهدف تعزيز مساهمتها في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وخلق مزيد من فرص العمل وتحسين مرتبة الأردن التنافسية».