"غدي نيوز"

عقد وزير السياحة اللبناني فادي عبود مؤتمرا صحافيا، قبل ظهر اليوم (28-8-2012) في الوزارة، تحدث فيه عن "بدء تنفيذ قانون منع التدخين ابتداء من 3 ايلول (سبتمبر) المقبل".
حضر المؤتمر المديرة العامة للوزارة ندى السردوك، رئيس الشرطة السياحية العميد جان غريب، رئيسة جمعية "حياة حرة بلا تدخين" نادين كيروز الكراب، ريما نقاش من كلية الصحة في الجامعة الاميركية وممثلون لمنظمة INDYACT.
وقال الوزير عبود: "ان هذه الخطوة هي بالفعل خطوة مهمة للحد من الاخطار الناتجة من آفة التدخين، والوزارة على اهبة الاستعداد لممارسة عملها الرقابي في هذا الاطار عبر الضابطة السياحية والشرطة السياحية. ونحن سنلتزم التنفيذ ايمانا منا بان صحة شبابنا ومراهقينا تأتي في المرتبة الاولى وقبل أي اعتبارات اخرى، وخصوصا ان عادة التدخين في لبنان قد تحولت الى آفة اجتماعية صحية واقتصادية حقيقية ولا سيما لما يعكسه من تأثير سلبي على صحة مجتمعنا".
واضاف: "الجميع اليوم امام مسؤولية حقيقية، لمحاربة هذه الآفة عبر ايجاد شبكة تعاون حقيقية بين المؤسسات السياحية واجهزة الدولة الى المجتمع المدني، والمدارس والجامعات، لتحقيق افضل النتائج لمستقبل خال من التدخين. ولكن هل تستطيع الوزارة التنفيذ؟ أنا المعروف عني بانني افضل ألا اوزع الوعود عندما اعلم أنني غير قادر على التنفيذ لا سيما انني قرأت القرار الصادر عن وزارة الداخلية الذي يطلب من كل الوحدات في قوى الامن الداخلي وعددها بالآلاف تنفيذ هذا القرار".
وسأل: "هل يعقل ان اتعهد كوزير للسياحة وعدد الشرطة السياحية التابع للوزارة هو 70 عنصرا وقبل البدء بالتنفيذ تم سحب 7 عناصر نسائية من الشرطة الاسبوع الماضي على اساس اننا لسنا في حاجة اليهن، وبما انني لا ارى تحويل موضوع التدخين الى قصة شبيهة بحزام الامان واستخدام الخليوي خلال القيادة او الوقوف عند الاشارة الحمراء. فلن نعدكم بان الشرطة السياحية تستطيع ان تسيطر على اكثر من 10 الاف مؤسسة سياحية بعشرة عناصر فقط، باعتبار ان البقية لا يمكن تحويلهم الى متابعة قضية منع التدخين فقط".
وتابع: "لقد وعدت بان امنع التدخين في المطار فنفذت وانا سأتفرج مع الشعب اللبناني على الاداء وعندما يتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء وتوفير العديد الكافي من الشرطة السياحية بحسب الملاك وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، ستعمل الشرطة السياحية بكل ما أوتيت من قوة للتنفيذ الجدي لاننا اليوم لا يعقل ان نمنع التدخين في بيروت والضواحي ونسمح به خارجها".
وتابع: "أحب ان اذكر باننا على الرغم مما قمنا به ما زالت قوى الشرطة السياحية 70 عنصرا، اعطونا 11 عنصرا نسائيا تم سحبهم في بلد يعتمد على 5 الاف مرافق للشخصيات السياسية. الا ان الاوضاع اليوم والمعطيات تحتم علينا التفكير بواقعية للوصول الى افضل النتائج في هذا الاطار ولكي لا تضيع جميع الجهود المبذولة. لا بد من الاعتراف بان التغيير اليوم وتطبيق هذا القانون سيصطدم بالعديد من العوائق في ظل أجواء حرق الدواليب وقطع الطرقات والخطف، من هنا يجب ان تصبح التوعية اساسية لكل الاطراف للتعريف بالاخطار في حال استمرار الواقع على ما هو عليه".
وقال: "الاهم هو تطوير القانون بما يراعي ملاحظات كل الاطراف واعتماد التجربة العالمية التي قطعت شوطا طويلا في هذا المجال وتعلمت من العديد من الاخطاء ووصلت الى الصيغ الاسلم والقابلة للتطبيق، وخصوصا ان التجارب العالمية مثل الامارات العربية المتحدة وقطر أثبتت ان المرونة في صوغ القوانين لها الدور الاكبر في نجاح تطبيقها، وخصوصا ان القانون الحالي لا يحدد، مثلا، الاماكن العامة المغلقة بوضوح بحيث حدد الاماكن المغلقة تلك التي يغطيها سقف ويحده اكثر من حائطين، وبالتالي يجب تحديدها منعا للاستنسابية ونحن في بلد مختص بالاستنسابية".
واضاف: "اود ان الفت الى واقع آخر وهو ضرورة تزويد وزارة السياحة العدة اللازمة للقيام بعملها على اكمل وجه، واهمها زيادة عديد الشرطة السياحية بحيث ما زلنا نصارع حتى اليوم لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 29 تاريخ9/12/2011  والذي ينص على زيادة قسم الشرطة السياحية الى 256 عنصرا عملا بالمرسوم رقم 1460. ان زيادة عديد الشرطة السياحة اساسي لضمان تطبيق القانون في كافة المناطق دون استثناء وعدم تركيزها في بيروت فقط، لان المساواة في تطبيقه هو الضامن الاكبر لنجاحه".
وختم: "أود التشديد على نقطة بالغة الاهمية وهي ان جميع الاطراف المعنيين اليوم بتطبيق القانون مقتنعون تماما بالمسؤولية القصوى الملقاة على عاتقهم وليس صحيحا ان نقابة المطاعم والمؤسسات السياحية غير متعاونة، بل على العكس تماما ان الجميع ملتزمون مكافحة الافة، الا ان تطبيق القانون عشوائيا ومن دون وضوح سيرتب تأثيرات سلبية على قطاع السياحة والخدمات في لبنان".

اسئلة واجوبة

وردا على سؤال قال:" لقد وعدتكم بانني سأمنع التدخين في المطار ونفذت وعدي ولكن بعديد الشرطة السياحية الحالي لا يمكن تطبيق هذا القانون على 10 الاف مؤسسة سياحية، ماذا يمكنني ان اغطي 10 مؤسسات في الليلة الواحدة، ماذا تشكل؟
لدي 70 عنصرا ولدى وزارة الداخلية 70 الف عنصر، فلنر اليوم الوزارة التي تملك الامكانات والعدة كيف ستطبق القانون".
ولفت الى ان "الذي سينفذ هذا القانون كل قوى الامن لدي 70 عنصرا تطبيق هذا القانون يعتبر هذا العدد كافي لمنع التدخين لاكثر من 10 الفا مؤسسة سياحية".
وردا على سؤال آخر، قال: "اكيد سيكون التعاون وان بلدا اخر يجند الآلاف لتطبيق هذا القانون وان بلدا اخر رفع سعر علبة الدخان 10 الاف ليرة، ولكنني لن اعد الناس بكذبة كبيرة، لماذا لم يتم توقيف الذين يتحدثون على الهاتف الخليوي خلال قيادة سياراتهم ولكن اؤكد ان الشرطة السياحية ستأخذ هذا الموضوع في الاعتبار وهل يعقل ان يكون عددنا كافيا لهذا المنع".
وسأل: "هل تعلمين ان التدخين في مجلس الوزراء ما زال مستمرا وكذلك في مجلس النواب. أريد ان اكون صادقا مع نفسي لا يمكن بالعديد الموجود في وزارة السياحة ان اضبط منع التدخين في 10 الاف مؤسسة سياحية. نريد خطة فاعلة لتطبيق هذا القانون، ويجب التعاون بين كل الوزارات لتطبيقه".
واجاب عن سؤال آخر: "لا يمكن الحديث عن الاثر الاقتصادي ومقارنته بصحة الانسان، وأتخوف بعد مرور اسبوعين من تطبيق القانون ألا يطبق بسبب عدم وجود العدة اللازمة للتنفيذ".

رئيسة جمعية "حياة حرة بلا تدخين"

ثم تحدثت رئيسة جمعية "حياة حرة بلا تدخين" نادين كيروز الكراب عن "هذا القانون الذي سيطبق اعتبارا من 3 ايلول وهو لمصلحة جميع المواطنين والقطاعات السياحية لان هناك احصاءات تقول ان مدخول المطاعم في تركيا زاد 5 في المئة عندما تم منع التدخين وزاد مدخول المطاعم في فلوريدا 7 في المئة عندما تم منع التدخين أيضا".
وقالت: "ان هذا القانون يحمي العمال في المطاعم وغيرها من الاماكن السياحية وخصوصا ان هناك احصاءات تقول ان 200 الف عامل يموتون سنويا من التدخين في القطاع السياحي. نحن على استعداد لملاحقة هذا الموضوع وتطبيق القانون عبر مساعدة كل الوزارات المعنية، وتوفير التدريب والتأهيل للمطاعم وكل المؤسسات السياحية، وقد انشأنا الهيئة المدينة لمراقبة تطبيق هذا القانون من 50 مراقبا اختياريا".