*حبيب معلوف

بإمكاننا ان نبدأ بالسخرية مع البدء بتطبيق قرار منع التدخين في الأماكن العامة والمقاهي. بإمكاننا ان نعتبر ان هذا الإجراء سيفتح الباب أمام نوع جديد من الرشى والفساد في لبنان. بإمكاننا ان نؤكد ان لا شيء سيتغير اذ القاعدة في لبنان ان لا تحترم القوانين وإن اي تدبير للمنع او التنظيم هو باب جديد لعقد الصفقات والتسويات.
كل هذا ممكن ولكن...
كيف يمكن تنظيم العيش في المجتمع؟ كيف يمكن حماية الهواء الذي نتنشق؟ كيف يمكن التدرّب على حفظ الحقوق، حقوق الانسان وحقوق الغير؟ كيف يمكن تعلّم ضرورة احترام القوانين؟
حين طرح موضوع مشروع قانون منع التدخين لأول مرة العام 2003 مع البدء بالتحضير بمناقشة بنوده الرادعة، لم يتم مقاربته من الزاوية الصحية فقط، استنادا بالطبع الى التقارير التي تتحدث عن أضرار التدخين المؤكدة على الصحة العامة، ولا تم الاكتفاء في تناوله فيما بعد من الناحية الاقتصادية والهدر الذي يتسبب به في ميزانية الأسرة بالمقارنة مع الأرباح التي يجنيها التجار والمهربون، ولا في الهدر والتلوث الذي يتسبب به في التربة وللعاملين في زراعة التبغ... لعل المقاربة الأساسية التي تم التركيز عليها، هي المقاربة الحقوقية. فليس من حق من يدخن ان يلزم غير المدخن بتنشق دخانه. بهذه البساطة.
فالأصل هو ان الإنسان كائن غير مدخن، وان عادة التدخين ليست أصلية عند هذا الكائن "المتفزلك". وبالتالي فإن الأولوية والأفضلية في الأماكن العامة يجب ان تعطى لغير المدخنين. ويمكن الآن ان نضيف الى كل هذه التبريرات لصدور القانون، أولوية تعميم مفهوم ضرورة "احترام القوانين"، مهما كانت، حتى لو كانت غير عادلة.
الا ان هذا القانون هو اقرب الى مفهوم العدالة، وان كل الشكاوى منه التي رصدناها مؤخرا، لا تتعلق بمدى عدالته، بل تنطلق من فرضية صعوبة تطبيقه، او كونه ليس من اولويات المرحلة وان على السلطات والمشرّعين ان يهتموا بأمور أكثر الحاحا ...الخ
يمكن للبعض ان يكون منزعجا من فكرة "المنع" بحد ذاتها التي تحمل في طياتها قمعا ما وتقييدا للحرية الشخصية.
للتذكير، كان البعض قد اقترح منذ عشر سنوات، حين تم البدء جديا بمناقشة مسودات مشروع القانون، بان يحمل عنوان قانون "تنظيم التدخين"، مثل قانون "تنظيم الصيد البري"، لتجنب استخدام كلمة "المنع" وللدلالة ان هدف القانون ان لا يمنع التدخين في المطلق، بل حماية حرية وحقوق غير المدخنين. إلا أن فكرة "المنع" انتصرت بعد طول نقاش، كون المقصود أيضا حماية صحة المدخن (وغير المدخن) والاقتصاد معا.
بعد ان بدأ أمس (3-9-2012) تطبيق القانون، لم يعد مهما العودة الى النقاشات الاولى، بل بات مهما البحث في كيفية التطبيق وفي أهمية احترام القوانين عندما تصدر.
ولا ضرورة للتذكير ان مبدأ "احترام القوانين" هو الدرس الاول الذي يتلقاه طلاب الفلسفة في العالم، حين يدرسون سقراط "ابو الفلسفة"، الذي فضّل تناول السم على الهرب من السجن بعد ان صدر حكم ظالم بحقه. فاذا كان القانون اليوم هو بمنع تناول السم (نيكوتين التبغ) احتراما لقيمة الصحة والحياة وحفظ حقوق الغير، فلماذا كل هذا التشكيك والتردد؟

*رئيس "حزب البيئة اللبناني"