"غدي نيوز"

عقد وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم، عرض فيه آخر التطورات حول ملف النفايات ومقاربة كتلة "الوفاء للمقاومة" الموضوع وسبل معالجته.

وقال: "إن أزمة النفايات في لبنان ليست جديدة أو طارئة، فقد طرحت خلال الاعوام الماضية في الحكومات المتعاقبة، وتم تأليف اكثر من لجنة وزارية لمتابعة هذا الملف، عن عشرات الاجتماعات الوزارية والسياسية والتقنية والتي واكبتها قوى المجتمع المدني والبيئي، وفي الواقع تم اقرار أكثر من خطة للحل في الحكومات المتعاقبة ولقد شاركنا ككتلة وفاء للمقاومة كما شارك غيرنا من القوى السياسية في هذه اللجان والاجتماعات واللقاءات وصوغ الخطط وإقرارها. ولكن ماذا كانت النتيجة؟كارثة كبيرة أغرقت لبنان بعشرات الاف الأطنان من النفايات".

واضاف: "بعد هذه المقدمة الموجزة، لا بد من اطلاع الرأي العام اللبناني على الأسباب الحقيقية التي أوصلتنا الى هذه الحالة المزرية:

1 - الاصرار على المحاصصة والمنافع السياسية والمالية والاحتكار من بعض الأفرقاء.

2 - الاصرار السياسي من بعض الأفرقاء على عدم اجراء مناقصات دورية لتلزيم ملف النفايات والاصرار على تمديد العمل لسنوات طويلة لشركة واحدة، على الرغم من كل النقاش السياسي والانتقادات والخلافات حول هذا الموضوع داخل الحكومات المتعاقبة وخارجها.

3 - عدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وعدم وضع الخطط المقرة منذ أعوام طويلة موضع التنفيذ، ومنها اجراء المناقصات لتلزيم ملف النفايات وايجاد المطامر الصحية في المحافظات وإنشاء محارق للنفايات التي اتخذ قرار بها عام 2010 ولم تأخذ مجراها الطبيعي الى التنفيذ.

4 - تراجع هيبة الدولة وضعف صدقيتها وفشل المعالجات الحكومية في كثير من الملفات ومنها ملف النفايات خلال عهد الحكومات المتعاقبة، في مقابل صعود الخطاب الطائفي والمذهبي والمناطقي وتغذية العصبيات واعتماد البعض هذا المنطق في مقاربته ملف النفايات وملفات أخرى".

واضاف: "كما أصبح معروفا، يرمى نحو 3 الاف طن يوميا من النفايات في محافظة بيروت وضواحيها ومعظم محافظة جبل لبنان، ونحو 1500 طن من النفايات في محافظات الشمال وعكار والجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك - الهرمل. ويتم معالجة جزء منها عبر الفرز والتسبيخ، وتتم معالجة الجزء الأكبر عن طريق الطمر في مطامر صحية احيانا وفي مطامر غير صحية أحيانا أخرى".

المعالجات أو الحلول العلمية

وقال: "يفترض أن تكون معالجة ملف النفايات معالجة علمية وبيئية أسوة بما تلجأ اليه سائر دول العالم، ويكون الحل بتبني مبدأ الفرز من المصدر للتخفيف من حجم النفايات وأوزانها والفرز يطبق على الحديد، الألمنيوم، البلاستيك، الورق والكرتون، الزجاج، الخشب، البطاريات وسواها.

يبدأ الفرز إذا من المصدر، أو في أول مرحلة تلي الكنس والجمع. ثم تتم معالجة النفايات العضوية من طريق التسبيخ وتحويل المخلفات الى سماد. وتتراوح النسب المئوية للفرز والتسبيخ بين 30 في المئة و40 في المئة بحسب الطريقة المعتمدة. وما تبقى من مواد غير مضرة وقابلة للاشتعال يتم حرقها، ثم تطمر العوادم في مطامر صحية.

وهنا أبدى ملاحظتين علميتين حول المطامر ومعامل التفكك الحراري هما:

أولا - المطامر هي مطامر صحية مغلقة بطبقات عدة من مواد مختلفة لمنع تسرب المياه إلى جوف الأرض. وهذا المبدأ معروف ومطبق عالميا، ثم يتم تغطية المطامر بالتراب لمنع الروائح والجراثيم، ويتم سحب المياه دوريا من المطامر لمعالجتها، فيما يتم استخراج الغاز منها وهو غاز الميتان لتوليد الكهرباء.

ثانيا - اما بالنسبة الى المحارق فقد أثبتت جدواها ولها مخططات تنفيذية دقيقة علميا ولا تحتاج إلى أماكن شاسعة، وهي تراعي كل شروط البيئة، بل تستثمر تجاريا وهي موجودة في أرقى عواصم العالم من باريس الى فيينا الى طهران وغيرها من المدن الكبرى. وتستخدم لحرق النفايات وفق مبدأ التفكك الحراري وتنتج طاقة كهربائية في المقابل. وفي حالة لبنان، حجم النفايات اليومي يؤدي الى انتاج 100 ميغاواط/ساعة سنويا وأكثر".

اسباب المشكلة

واضاف: "تكمن مشكلة النفايات في لبنان في ارتفاع مستوى انعدام ثقة اللبنانيين بالدولة وبأدائها ومستوى ضخ المعلومات الخاطئة والمضللة التي تصبح أحيانا مسلمات لدى المواطنين وخصوصا في ما يتعلق بالمطامر والمحارق.

لدينا اليوم أزمة حقيقية:

3 ألاف طن يوميا في الشوارع في بيروت والضواحي وجبل لبنان. وقد أصبحت نحو 60 ألف طن منذ بداية الأزمة وبعد اقفال مطمر الناعمة.

الدور المشترك بين الحكومة والقوى السياسية

ولما قامت الحكومة الحالية منذ أشهر عدة وللمرة الاولى بإعلان واطلاق المناقصات
وبعد تقدم العارضين في خمس مناطق لمعالجة النفايات وهي:

1 - محافظتا الشمال وعكار
2 - أقضية المتن وكسروان وجبيل.
3 - أقضية الشوف وعالية وقسم من بعبدا.
4 - محافظتا الجنوب والنبطية.
5 - محافظتا البقاع وبعلبك - الهرمل.

وفي انتظار أن يتقدم العارضون الى منطقة بيروت والضواحي اذا ما تم رفع المنع السياسي عنهم في ما لو صحت المعلومات عن هذا المنع، واعتقد انها صحيحة. فان المعالجة المطلوبة من الحكومة ومن القوى السياسية للتصدي للتداعيات البيئية والاجتماعية والسياسية والأمنية الخطيرة والمحتملة الناجمة عن أزمة النفايات تتطلب الآتي:
أولا - التفاهم السياسي على إيجاد مطامر صحية في كل من المناطق المشار اليها أعلاه وهي لتأكيدها مجددا:
1- محافظتا الشمال وعكار.

2 - أقضية المتن وكسروان وجبيل.
3 - أقضية الشوف وعالية وقسم من بعبدا.
4 - محافظتا الجنوب والنبطية.
5 - محافظتا البقاع وبعلبك - الهرمل.
لاستيعاب نفايات كل منطقة منها على حدة. وهنا أود الاشارة الى ضرورة تحمل المسؤولية الوطنية عن طمر نفايات بيروت والضواحي حيث لا يوجد في هذه المنطقة أي مدى جغرافي لاحتواء أو اقامة مطمر صحي فيها، وذلك بالبحث عن الحلول المناسبة.

ثانيا - ارساء المناقصات الخاصة بكل المناطق المشار اليها أعلاه عبر الاسراع في درس هذه الملفات لناحية الجودة والمواصفات الفضلى والاسعار الأدنى والموعد هو السابع من آب. ثم اعادة اطلاق المناقصات في اي منطقة لا يتم فيها ارساء المناقصة لأي سبب كان سواء لعدم تقدم أي من العارضين او عدم استيفاء المتقدمين منهم للشروط المطلوبة بالسرعة القصوى.

ثالثا - اطلاق المناقصة الخاصة بتلزيم معامل التفكك الحراري في منتصف آب الحالي.

رابعا - ايجاد اماكن تجميع موقتة لكل منطقة بغية رفع الضرر عن الناس وأرزاقهم وصحتهم تمهيدا لنقل النفايات الى حيث تكون المعالجة النهائية المرتقبة ونحن ننوه بالدور الكبير والمسؤول لكل من ساهم برفع كاهل النفايات عن أهالي بيروت والضواحي ونشير الى رغبتنا الجدية والمسؤولة بالخروج العاجل من هذا الوضع الاستثنائي.

خامسا - لقد طرح موضوع تصدير النفايات الى الخارج. ان هذا الموضوع يشكل حلا موقتا في ظل استفحال الأزمة وعدم التوافق على اعتماد مطامر صحية في بعض المناطق لمؤازرة خيارات اخرى تم ايجادها ولم تزل حتى الان موضوع تجاذب، وعلى رغم ارتفاع كلفة هذا الخيار، فاننا لا نمانع من اعتماده تحت وطأة الظروف الحالية آملين ان يكون خيارا جديا قابلا للتحول الى واقع لا ان يبقى مجرد عروض تلقتها الحكومة اللبنانية.

سادسا: لا بد من التأكيد اننا في ظل هذه الأزمة الخطيرة معنيون جميعا بالتضامن لايجاد حلول عاجلة لها منعا لتكرارها عبر:

أ - تحمل المسؤولية وعدم التهرب منها.

ب - الشفافية الكاملة والابتعاد عن الحسابات والمصالح.

ت - تخفيف وتيرة الخطاب الطائفي والمذهبي والمناطقي .

ث - تضافر المسؤولية بين الحكومة والقوى السياسية والبلديات".