"غدي نيوز"

منذ أشهر بدأ وزير المال علي حسن خليل في إتخاذ قرارات واجراءات صارمة لضبط العمل في المديريات والإدارات التابعة لوزارة المالية وحسن انتظامه وفق الأصول، وتحديداً فيما يتعلق بالدوائر التابعة الشؤون العقارية والمساحة. وكان آخرها القرار الصادر عن خليل الذي ألغى بموجبه تكليف رئيس دائرة المساحة في جونية جورج منصور، وكلف فادي القاضي بديلاً عنه.
كما أصدر خليل قراراً آخر أحال فيه سبعة موظفين على التفتيش المركزي للإخلال بواجباتهم الوظيفية التي ينص عليها قانون الموظفين، في الدائرة نفسها. وترافقت هذه الاجراءات أيضاً مع إصدار خليل مذكرة إدارية أجرى بموجبها مناقلات واسعة بين الموظفين والمتعاقدين في مصلحة المساحة التابعة للمديرية العامة للشؤون العقارية، على أن يقوم كل منهم بالمهام التي يكلفه بها القاضي العقاري أو رئيس الدائرة المختصة دون تعديل في الرتبة والراتب مع الاحتفاظ بحقه في القدم المؤهل للتدرج، على أن يعمل بهذه المذكرة فور تبلغهم بها.
ويأتي قرارا وزير المالية بناء على تقرير تفصيلي أعدّه مدير عام الشؤون العقارية ومستشار الوزير للشؤون العقارية عن نتائج زيارتهما التفقدية المفاجئة التي قاما بها إلى مكاتب الدوائر العقارية والمساحة في جونية حيث اطلعا على سير العمل ولمسا عدداً من المخالفات التي اتخذ في ضوئها القراران المذكوران. وفي هذا السياق، تؤكد مصادر مقربة من وزير المال، ان الزيارات التفقدية المفاجئة الى العديد من الدوائر ستستمر في الفترة المقبلة ولن تتوقف، وسيتم إتخذا الاجراءات اللازمة إستناداً الى التقارير التي ترفع الى خليل، كما تؤكد هذه المصادر ان "وزير المال يشرف شخصياً على هذا الملف ويرفض البحث بأي مراجعة تقدم الى الوزارة بما يتعلق بمناقلات أو كف يد أشخاص، أو إحالة بعض الموظفين الى التفتيش المركزي".

وتؤكد هذه المصادر ان وزير المال مستمر وبشكل يومي في إحالة كافة الارتكابات التي توضع اليد عليها إلى كل من النيابة العامة المالية أو إلى التفتيش المركزي كل حسب اختصاصه. وعلمت "النهار" ان المناقلات والاجراءات التي يقوم بها خليل لم ترقَ لعدد من السياسيين لاسيما أن عدداً كبيراً من الموظفين الذين طالتهم ويُنتظر ان تطالهم قرارات وزير المال محسوبون على أطراف وأحزاب سياسية، ويتمتعون منذ سنوات بحصانة في مراكزهم.

موجبات وظيفية

وكان خليل قد جدد تنبيهه الى موظفين التابعين لكافة إدارات ومديريات وزارة المالية بوجوب الالتزام بكل القوانين التي ترعى عملهم والالتزام المطلق بالموجبات الوظيفية وذلك تحت طائلة المحاسبة والملاحقة القضائية.
وفي سياق متصل، وضمن الاجراءات التي يتخذها وزير المال لضبط العمل في كافة المديريات والإدارات التابعة لوزارة المالية، أصدر خليل مذكرة تتعلق بمخالفات لبعض أحكام نظام الموظفين والتي تحظر على الموظف القيام بأي عمل تكون له مصلحة مادية مباشرة أو بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته أو لرقابة الإدارة التي كان ينتمي إليها والقيام بأي اجراءات تخص مكلفين على صلة قرابة أو وجود مصلحة مادية بين الموظفين والمكلف.

وجاء في المذكرة التي حملت الرقم 3717:
" حيث أن المادتين 15 و100 من نظام الموظفين ( المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959) تحظر على الموظف أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة القيام بها، وأن تكون له مصلحة مادية مباشرة أو بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته أو لرقابة الإدارة التي ينتمي إليها، أو أن يعمل خلال خمس سنوات بعد تركه الخدمة، في مؤسسة كانت خاضعة لمراقبته في الإدارة التي كان ينتمي إليها، أو أن يمثلها، كما تحظر المادة 22 من قانون الإجراءات الضريبية على موظف الإدارة الضريبية القيام أو المشاركة بأية إجراءات ضريبية تؤثر على مطرح الضريبة، وتخص مكلفاً معيناً في الحالات التالية:
أ‌- في حال وجود صلة قرابة بين المكلف والموظف.
ب‌- في حال وجود مصلحة مادية بين الموظف والمكلف.
ج- في حال وجود نزاع قائم أو شكوى رسمية بين الموظفين والمكلف.
وحيث تنص المادة 106 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008 المتعلقة بالمخالفات المالية الجزائية التي تتم الملاحقة بشأنها وفقاً لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 156/1983 وتعديلاته، على فرض عقوبات مالية وإجراء ملاحقة جزائية بحق كل من تملص عمداً، أو ساعد غيره على التملص من دفع أية ضريبة أو رسم أو جزء منها، بأن أغفل ذكر أي دخل من المداخيل الخاضعة لأي من الضرائب والرسوم، أو نظم أو وقّع أو تقدم ببيانات ناقصة وكاذبة.. أو أعد أو أخفى سجلات أو قيوداً مزيفة أو تذرع بأية وسيلة من وسائل الغش والاحتيال.
لذلك،
تحذّر وزارة المالية الموظفين كافة، من مغبة القيام بالأعمال المحظّرة عليهم أو تقاضي أتعاب أو إكراميات أو رشاوى، أو الإتيان بأفعال تقع تحت طائلة المساءلة المالية والمسلكية والملاحقة الجزائية وفقاً لأحكام النصوص القانونية النافذة لا سيما المادة 106 من قانون الإجراءات الضريبة، ويُطلب من رؤساء الوحدات المالية، كل في نطاق صلاحيته:
- الاهتمام شخصياً باستلام كافة الملفات والمستندات والمحفوظات الرسمية التي تكون بعهدة الموظفين الذين يصدر قرار بإحالتهم على التقاعد ، وذلك قبل شهر من تاريخ الإحالة على التقاعد.
- التحري عن الموظفين المخالفين واتخاذ الإجراءات المقتضاة بحق كل من يتبين أنه يقوم بأعمال محظّرة عليه أو يستغل وظيفته."

المصدر : النهار