"غدي نيوز"

مع استمرار التعديات على الثروة الحرجية في "وادي لامرتين" ولا سيما أحراج الصنوبر المترامية الاطراف، عرضت "جمعية طبيعة بلا حدود" لما هو قائم في منطقة "مونتيفردي" مع وجود ما يمكن اعتباره مشروع محفار رمل، قضم حتى الآن مساحات واسعة من المنطقة وأتى على عشرات ومئات الاشجار المعمرة.
وأشار رئيس الجمعية المهندس محمود الاحمدية في لقاء صحافي قرب الموقع إلى أن "وجودنا في الجهة المقابلة حيث يظهر جليا التعدي على هذه المساحات الساحرة من أحراج الصنوبر جاء بعد أن توالت على مركز جمعيتنا عشرات الشكاوى فآثرنا اليوم أن نكون على بينة مما هو قائم من تعد سافر لا يمكن تبريره تحت أي مسوغ أو حجج واهية".
وقال: "ما هو ظاهر للعيان أن ثمة مشروعا أتى على مساحة تتجاوز العشرة آلاف م2 في منطقة من أجمل مناطق لبنان تطل على وادي لامرتين وتعتبر من أهم معالم لبنان الطبيعية والسياحية فضلا عن أن هذا التعدي يقع بين بيت مري وبرمانا".
وأضاف الاحمدية: "السؤال الاساسي الذي نطرحه هو إذا كان ثم التزام بالمرسوم رقم 444 الذي تم تطبيقه في عهد وزير البيئة الحالي، وجزء منه يتعلق بدراسة الاثر البيئي، والسؤال الذي يطرح نفسه انه مع هكذا مشاريع هل هناك دراسة للاثر البيئي؟ وللاسف لا نظن أن ثمة التزاما بمنطوق هذا المرسوم، فنحن أمام واد جميل وساحر وهناك تشويه لا يمكن تبريره تحت أي سقف أو قانون، ولن نتحدث عن نتائج هذا التشويه لجهة الكوارث البيئية فهي أصبحت معروفة".
وتمنى على "رئيسي بلديتي بيت مري وبرمانا ورؤساء البلديات المتضررة أن يواكبوا ما هو قائم ولنقف عند آرائهم حيال ما يجري، ونحن على استعداد للتعاون لوقف هذا العدوان السافر عبى بيئتنا"، وأشار الى "اننا لسنا في موقع المزايدة على احد فهذا دورنا كجمعيات بيئية واهلية فضلا عن أن طبيعة لبنان وبيئته هي ملك كل اللبنانيين وهي مسؤولية تتعدى النظاق العقاري لهذه البلدية أو تلك".
ووجه الاحمدية "نداء إلى معالي وزير البيئة لتفقد المنطقة ومواكبة ما يحدث عن كثب واتخاذ الاجراءات والتدابير الرادعة"، لافتا الى أن "المطلوب ليس وقف التعدي فحسب، وإنما اعادة تسوية الارض وتشجيرها وتحميل المعتدي كامل المسؤولية المعنوية والمادية"، لافتا الى أن "ما لدينا من معطيات حتى الآن تشير الى ان هناك مشروعا لاستحداث محفار رمل تحت ستار رخصة بناء على غرار ما شهدناه من احتيال على القانون في اكثر من منطقة من لبنان".