"غدي نيوز"

حاضر العميد البروفسور تيسير حمية الممثل القانوني ومدير مشروع Landcare Med في الجامعة اللبنانية تلبية لدعوة رئيس بلدية عين الرمانة الأستاذ ريمون خلف عن إدارة النفايات الصلبة في لبنان والحل الجذري لمعالجتها، وقد أقيم الإحتفال الذي أقيم في منتجع L'Héritage في بلدة عين الرمانة، بحضور عدد من رؤساء بلديات قضاء عاليه ومخاتيرها وحشد من فاعليات المنطقة من بلدات كيفون والقماطية وبمكين وعين الرمانة وبعض قرى الجوار.

بداية، افتتح الإحتفال بالنشيد الوطني، ثم ألقى خلف كلمة ترحيبية مشيدا ب "التعاون الجدي والوثيق بين الجامعة اللبنانية والمجتمع المدني والبلديات وخصوصا بالجهود التي يبذلها العميد حمية، في ما يخص إدارة النفايات الصلبة والسبل المؤدية لحل هذه المعضلة بشكل جذري على صعيد لبنان"، مشيدا ب "استعداد العميد حمية وفريق عمله لمساعدة بلديات المنطقة من أجل الفرز من المصدر عبر المحاضرات الهادفة والتثقيفية وتعليم الناس طريقة معالجة النفايات والتعامل مع مشكلتها والحفاظ على الطبيعة بأبهى حللها".

كما رحب خلف بالبروفسور حمية و "كل الجهود التي يقوم بها وبالحس الوطني المسؤول والعابر لحدود الطوائف والمناطقية"، مشيرا إلى أن "محاضرة العميد حمية تأتي في الوقت الذي يشهد فيه لبنان أصعب أزمة نفايات تمر في تاريخه وتعتبر من التحديات البيئية التي تلقي بمساوئها القاتلة على صحة المواطنين والتربة والمياه والهواء، لذلك جاء هذا التعاون بين بلدياتنا في منطقة عاليه والجامعة اللبنانية".

حمية
وألقى البروفسور حمية كلمة أكد فيها أن "تاريخ لبنان الحضاري وصناعته الحرف وتصديره العلم والمعرفة ليخجل اليوم مما يعانيه الشعب من أزمة نفايات حلت في ربوعه الخلابة، أقل ما يقال فيها إنها أتت على الجمال فأحالته بشاعة وعلى البيئة فأفسدتها وعلى الهواء النقي الطيب فجعلته كريها وعلى التربة الصالحة فأعدمتها وعلى مياهنا فأحالتها مصدر أوبئة وأمراض وعلى الإنسان فأحالت حياته اليومية جحيما لا يطاق. ومن أبشع ما أنتجته أزمة النفايات هذه أن المواطن اللبناني قد اعتاد على رؤيتها وأصبح يمر على مشاهد النفايات مكدسة فوق بعضها دون أن يرف له جفن وهنا مكمن الخطر: من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام".

وأشار إلى أن "لبنان الشهير بطبيعته الجميلة وآثاره الفريدة وعلمائه وأدبائه وشعرائه الذين ذاع صيتهم في الآفاق لا يستحق أن يترك الشعب فيه لمصيره دون أن تحل هذه المشكلة بشكل جذري ولبنان يعاني منها منذ أكثر من عشرين سنة وكل الحلول التي استخدمت حتى اليوم عبر التخلص من النفايات الصلبة بالطرق التقليدية من حرقها الى رميها بطرق عشوائية إلى طمرها لا يمكن أن تكون حلولا تفيد البيئة والمجتمع في الوقت الذي لم يبق دولة من دول العالم إلا وحلت فيها هذه المشكلة بشكل علمي حضاري مفيد.

وقال: "لا يمكن لنا أن نعتبر أزمة النفايات مصدر نقمة كما هو الحال في لبنان في الوقت الذي يمكن تحويلها إلى مصدر نعمة وبحبوحة اقتصادية كبيرة قد تحل جزء كبيرا من أزمة الكهرباء التي تضرب لبنان منذ 25 عاما وتساهم في مساعدة اللبنانيين على تنمية اقتصادية هم بأمس الحاجة إليها".

وذكر بالمؤتمرين اللذين نظمهما في تشرين الثاني 2014 باسم الجامعة اللبنانية ضمن برنامج "الادارة المشتركة لبرنامج التعاون المشترك عبر الحدود لدول حوض البحر الابيض المتوسط"، حيث تم حينها وضع خطة علمية وعملية للإدارة المستدامة للنفايات المنزلية في لبنان على أن تبدأ من منازلنا الى مدارسنا، الى مشاركة الجميع واشراكهم من القطاع الاكاديمي. وكان انعقاد هذين المؤتمرين قبل نشوء هذه الأزمة بسنة تقريبا ضمن مشروع Landcare Medالذي يعنى بالإدارة المستدامة للنفايات المنزلية الصلبة وطرق معالجتها ضمن برنامج (ENPI CBC MED) عبر مكتب الجوار والشراكة الاوروبي".

وأوضح أن "وطننا الحبيب لبنان ما زال يتخبط ويتألم ويشكو من عدم وضوح الرؤية ومن عدم وجود خطة أو استراتيجية مدروسة لوضع حد لهذه الكارئة البيئية على الرغم من وجود أخصائيين لبنانيين متميزين وذوي كفاية عالية قادرين على ايجاد أفضل الحلول لإدارة مستدامة للنفايات ولمعالجتها بدرجة صفر تلوت وتجعل لبنان في مصاف الدول الراقية والنظيفة والخالية من تلوث الأرض والجو والمياه فيه، وهؤلاء الإختصاصيون لا يريدون أي مقابل مادي لذلك".

وأشار إلى أن "النفايات المنزلية والريفية تذهب بمجملها إلى المطامر أو مدافن النفايات أو الحرق أو التكديس في الهواء الطلق من دون الاستفادة منها، لا بل إن حرق بعض النفايات كما هو الحال في كثير من القرى والبلدات اللبنانية يتسبب بإنتاج أكثر من 400 مركب سام، ومنها ما هو مسبب أكيد للسرطان، هذا عدا التلوث الناجم عن ذلك في الهواء والتربة والمياه والضرر الحاصل على صعيد الانسان والحيوان والنبات".

وقال:"إن إنتاج لبنان من النفايات الصلبة بما فيها المنزلية والزراعية والصناعية والطبية يفوق اليوم 5500 طنا يوميا أي حوالي مليوني طن سنويا تتوزع كما يلي:
نفايات عضوية: 50%، كرتون وأوراق: 15 %، بلاستيك: 15%، زجاج: 5%، أقمشة: 5% ومعادن ومواد أخرى: 10%، فالنفايات الصلبة يمكن أن تكون ثروة ضخمة للبنان حيث أن النفايات العضوية يمكن الإستفادة منها والباقي 50% من مجموع النفايات الصلبة التي يعاد تدويرها".

وأوضح أن "النفايات العضوية فيمكننا الإستفادة منها بانتاج الغاز الحيوي إضافة إلى كميات كبيرة من السماد العضوي الذي يعد من أفضل أنواع السماد وذلك لأنه غني بالعناصر المغذية للنبات وإمكانية استخدامه في كل أوقات نمو النبات. وينتج عن عملية تحلل النفايات العضوية غاز الميثان بنسبة تصل إلى 50 بالمئة وهو غاز قابل للاحتراق ويمكن توليد الطاقة الكهربائية منه، لذا فإنه بالامكان تحويل هذه الكارثة البيئية، إلى ثروة إقتصادية هائلة لا تقل مطلقا عن الثروة الزراعية أو السياحية عبر التدوير الرشيد لها واستخدام التقنيات العلمية والصناعية المتوفرة في كثير من دول العالم. أي عبرالإستفادة من فرز النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها، الإستفادة من المواد العضوية الناتجة من هذه النفايات والتي تشكل مصدر طاقة هائلة كما يمكن أن تكون مصدرا مهما للاسمدة المفيدة في الزراعات في لبنان أو عبر تحويلها إلى غاز الميثان المعروف باسم الغاز الحيوي".

ومن الفوائد البيئية لعملية انتاج غاز الميثان ما يلي: التخفيف من النفايات بأنواعها وتخفيف آثارها السلبية على البيئة وتخفيف الروائح والحشرات وغيرها، إنتاج الكهرباء وإنتاج غاز للتدفئة، الحصول على سماد عضوي 100% بدون كلفة مما يعني الحصول على زراعات ومنتجات عضوية أسعارها أقل بكثير من مثيلاتها الموجودة بالأسواق والمنتجة عبر استخدام الأسمدة الكيميائية".

الحل الجذري
ثم عرض حمية لخطة سريعة وواضحة ومربحة للحكومة اللبنانية والإقتصاد اللبناني قائمة على إنشاء 6 مصانع في ست مناطق منها اثنان لبيروت وضواحيها وأربعة أخرى لمناطق الجنوب والبقاع والشمال وجبل لبنان، مشيرا إلى أن "كل مصنع Biogas Plant من المصانع الستة يعالج يوميا حوالى 1000 طن من النفايات الصلبة ويقوم على مبدأ إنتاج الغاز الحيوي تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 50 مليون دولارا أميركيا جاهزا للانتاج مباشرة ويولد حوالى 65 مليون كيلواط سنويا وينتج 25000 طنا سنويا من الأسمدة باب أول و10 مليون طن مواد يعاد تدويرها كليا وتبلغ أرباحه الصافية السنوية أكثر من 10 مليون دولارا أميركيا مزعة على الشكل التالي: 6.5 مليون دولار أميركي ( سعر كيلواط الكهرباء 10 سنتات) و2.5 مليون دولار أميركي ( سعر كلغ الواحد للأسمدة المنجة من المصنع 10 سنتا) و1.5 مليون دولار أميركي ( سعر كلغ الواحد لمواد التدوير 15 سنتا). ويبلغ في هذه الحالة مجموع أرباح الدولة اللبنانية من معالجة النفايات حوالى 60 مليون دولار أميركي في حين تبلغ كلفة إنشاء المصانع الستة حوالى 300 مليون دولار أميركي مما يعني أن لبنان يمكن له أن يسدد كلفة إنشاء هذه المصانع خلال خمس سنوات ويحقق بعد ذلك أرباحا سنوية طائلة".

وختم :"إن الشعب يريد بيئة نظيفة وعقولا نظيقة، ويريد أن يتنفس هواء نظيفا وأن الشعب لا يريد إسقاط النظام".