"غدي نيوز"

طمأن وزير الزراعة حسين الحاج حسن المستهلكين اللبنانيين والعرب ان لبنان "حقق نتائج رائعة لناحية خفض متبقيات المبيدات على منتجاته الزراعية ولا سيما التفاح والعنب، كما لجهة جودة المنتج ان على مستوى الشكل أو على مستوى سلامة الغذاء". وأكد ان "هذا العمل سيتواصل بشكل دائم". ولفت إلى "أن هذا الأمر بدأ العمل عليه منذ عامين ونصف العام، ما أدى الى تراكم في المنجزات على جميع المستويات، وخصوصا جودة واللون والتوضيب". وشدد على "أن هذا الأمر ينطبق على المنتجات الزراعية المصدرة والمستهلكة محليا".
كلام الحاج حسن جاء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في حضور المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود، المدير العام لــ "إيدال" المهندس نبيل عيتاني، السفير العراقي عمر البرزنجي، الوزير المفوض التجاري في السفارة المصرية سعد الشيخ، وممثل التجار الليبيين أحمد عبد الحميد الشيخي، وعدد كبير من مزارعي وتجار ومصدري التفاح في لبنان.

الحاج حسن

وأكد الحاج حسن ان وزارة الزراعة "تعمل بشكل مستمر وفاعل لإزالة كل العقبات ومعالجة جميع المشاكل التي يمكن أن تطرأ"، ولفت إلى ان الوزارة "تقوم بإجراء الفحوصات على متبقيات المبيدات على المنتجات الزراعية مجانا، كما تصدر شهادة صحية موثقة للتصدير".، واشار الى ان "على الحكومة واجبات تجاه القطاع الزراعي، وهي تقوم بكل ما يلزم ليس فقط عندما يتم الحديث عن زيادة في الانتاج، انما يأتي التسويق من ضمن السياسة الزراعية التي اعدت، حيث يقع على الحكومة زيادة حجم الصادرات لمكافحة العجز في الموازنة ومعالجة الخلل في الميزان التجاري، خصوصا أن صادراتنا الزراعية تبلغ ما بين 300 إلى 400 مليون دولار، فيما وارداتنا تبلغ اكثر من ملياري دولار".
وقال: "ما توصلنا اليه اليوم هو ثمرة اتصالات وجهود نتابعها باستمرار لتعزيز الصادرات، لذلك فعلى المزارعين والمصدرين والتجار الاستفادة اليوم من أسواق كل من مصر، التي تستهلك معظم صادراتنا من التفاح، كما أن هناك أسواق واعدة في كل من العراق وليبيا".
وأكد وزير الزراعة ان الحكومة الحالية "اعطت القطاع الزراعي الكثير، حيث قدمت 50 مليار ليرة لبرنامج تنمية الصادرات الزراعية سنويا، كما تم وضع برنامج لتطوير زراعة الاعلاف، وبرنامج لتطوير زراعة الحبوب والعمل لإعادة زراعة الشمندر السكري، كما تم وضع برنامج لتطوير الزراعة في محافظة بعلبك الهرمل، كما ان أي قضية زراعية تم بحثها في مجلس الوزراء حصلت على الدعم والمساندة".
وذكر أنه "في العام 2006 تم اتخاذ قرار بتصفية برنامج دعم الصادرات، وفي العام 2002 اتخذ قرار بتصفية الشمندر السكري، كما جرت محاولات خلال السنوات الماضية لتصفية برنامج دعم زراعة الحبوب، إلا أننا اليوم نتجه إلى المزيد من برامج تنمية القطاع الزراعي في لبنان".
وتوجه الحاج حسن بالشكر إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير المالية محمد الصفدي، وكل الوزراء ولاسيما الوزير باسيل، الذي "يمثل كتلة وزارية في مجلس الوزراء وكتلة نيابية في مجلس النواب"، مشيرا الى "انه لولا هذا الدعم لما استطعنا زيادة الصادرات الزراعية". ونوه بايدال والمهندس عيتاني على تعاونه، كما توجه بالشكر إلى مصر والعراق وليبيا على تعاونهم، والى جميع الدول التي تساهم في تطوير الصادرات الزراعية اللبنانية اليها. واكد "على المرونة في الرديات بالتعاون مع ايدال"، واشار الى وجود غرفة عمليات طوارئ للصادرات الزراعية، "التي لم تنخفض رغم كل ما يجري في المنطقة من أحداث".
وحيا في الختام وزارة الأشغال والنقل، وادارة مرفأ بيروت، ومديرية الجمارك والعاملين في عند البوابات الحدودية، على "جهودهم ومساهمتهم في تسريع العمل وتمديد دوام العمل لتسهيل الصادرات الزراعية"، ولفت الى ان المطلوب من المزارعين والتجار والمصدرين "المزيد من الجهود والدولة الى جانبكم".

باسيل

وشكر وزير الطاقة والمياه جبران باسيل الوزير الحاج حسن على دعوته لحضور الاجتماع اليوم والمؤتمر الصحافي، كما شكر العراق ومصر وليبيا على فتح أسواقهم أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، ولفت إلى ما "يجمع الوزارتين وتكاملهما من حيث حاجة الزراعة للمياه بالإضافة إلى التعاون في مجلس الوزراء، حيث لم تأخذ الزراعة حقها بعد، خصوصا بعد تراجع المساحة الزراعية المروية من 70 بالمئة إلى ما دون 50 بالمئة، كما لم تتطور وسائل الري بالمستوى الأدنى المطلوب كانشاء السدود والبحيرات، كما ان الموازنة لم تشف حاجة الزراعة إلى المزيد".
وثمن باسيل "الوعي الذي يزداد حول ارتباط المياه والزراعة"، كما شدد على "أهمية غرسة التفاح على المستوى الشخصي، خصوصا انها ترمز إلى البقاء والارتباط بالأرض خصوصا في المناطق الجبلية، ووقف النزوح إلى المدن والهجرة إلى الخارج". ورأى في "معالجة أثار الكوارث الطبيعية التي تلحق الخسائر بالمزارع والتعويض عليه معالجة آنية، اما ما تقوم به وزارة الزراعة بالتعاون مع ايدال اليوم وفتح الأسواق في مصر والعراق وليبيا وغيرها من الأسواق الجديدة والواعدة معالجة جذرية، ما يجعل منا شعبا ومجتمعا منتجا، فنحن لا يمكننا تخيل لبنان دون انتاج فكري وصناعي وزراعي، وان شاء الله نفطي وغازي، وليس كما حاول البعض ان يجعل من لبنان بلدا غير منتج زراعيا او صناعيا".
وختم بالتنويه بالسياسة الزراعية للوزارة مؤكدا على اعطاء القطاع الزراعي حقه.

ايدال

من جهته، أكد المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان المهندس نبيل عيتاني، أن المؤتمر الصحافي اليوم هو للاعلان عن ثمرة جهود بذلتها وزارة الزراعة وايدال للتوجه إلى الأسواق جديدة والأسواق التقليدية، وتحديد آليات اصدار الشهادات الصحية والفحوصات التي تقوم بها وزارة الزراعة، ومنح ايدال للحوافز المالية لتنمية الصادرات، وهذه الجهود كانت جدية ومجدية حيث بلغت نسبة الشاحنات المرفوضة ما بين 1 و 1.5 بالمئة".
ولفت إلى أن "أسباب الرفض كانت اما بسبب عامل التبريد او بسبب عدم الالتزام بمواصفات التوضيب المطلوبة، وانخفاض النسبة يجعلنا جميعا نفتخر ببضائعنا المصدرة والمعدة للاستهلاك المحلي".
وتحدث عيتاني عن توضيب التفاح "حيث تم في العام 2011 اتخاذ خطوات هامة على مستوى تحسين توضيب التفاح على مستوى العبوة، وعلى مستوى بطاقة المعلومات الخاصة بها ومكوناتها وتاريخ الانتاج وانتهاء الصلاحية والتوضيب السليم، مما زاد من ثقة المستهلكين بالمنتج اللبناني"، وتوجه بالشكر إلى "المصدرين الذين تجاوبوا مع مبادرات وزارة الزراعة وايدال"، واعلن "ان هناك 120 مركز توضيب قبلت هذا العام، التزمت بالتحسينات المطلوبة على مستوى الشكل وسلامة الغذاء ومعاملة المنتج ما بعد القطاف"، ورأى ان هذا الأمر يؤكد أننا "على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف برنامج تنمية الصادرات، وزيادة الثقة بالمنتج اللبناني، وفتح أسواق جديدة كانت مقفلة بسبب المواصفات، كما اننا ووزارة الزراعة نعمل على الترويج والتسويق في أسواق جديدة وهناك العديد من النشاطات المشتركة في معارض مختلفة لاسيما في دبي وروسيا ومصر وفرنسا".
وأشار الى "أن السوق الروسي سوق واعد، كما أن السوق العراقي سوق واعد لقربه الجغرافي وتم نقله من الفئة أ الى الفئة ب"، وختم بالتأكيد أن "السوق المصري هو سوق كبير يستوعب 70 بالمئة من التفاح اللبناني، وآمل أن يستوعب السوق الليبي الانتاج الزراعي اللبناني"، ولفت إلى زيادة انتاجية التفاح والتوسع في زراعة الزيتون ولذلك فمن المهم التوجه الى الاسواق القريبة والواعدة.

السفير العراقي

وكان البرزنجي قد عرض لحركة الاتصالات والمحادثات المباشرة وغير المباشرة، خلال العام الماضي والعام الحالي، والتي شارك فيها رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووزير الزراعة العراقي ووزير الزراعة اللبناني، لتنمية الصادرات اللبنانية ولاسيما الزراعية منها والتوجه نحو السوق العراقي ولاسيما التفاح والحمضيات، بالإضافة لزيادة عدد الرحلات الجوية بين لبنان والعراق، وحازت جميعها على موافقة فورية وجرى تعميمها فورا على وسائل الإعلام ولم يبق الا ان يتم التنفيذ.

الشيخ

من جهته أكد الوزير الشيخ عمق العلاقة بين لبنان ومصر، وشرح الجهود التي بذلها وزير الزراعة اللبناني بالتعاون مع نظيره المصري واركان السفارة في بيروت، لتسويق المنتجات الزراعية اللبنانية ولاسيما التفاح، حيث تم تحقيق نجاح غير عادي فمن اصل 2000 شحنة لم يتم رد الا عدد قليل، ولفت الى الخطوات المتخذة هذا العام بعد اجتماعات متتالية للجنة الزراعية العليا اللبنانية المصرية حيث تم التوصل إلى نتائج هامة فانخفضت مدة توقف الشاحنات عند الحدود المصرية من 10 أيام إلى دخول مباشر، وانخفضت مدة صدور نتائج التحليل في مصر من 10 أيام إلى 3 أيام. وختم بالتأكيد أن "التفاح اللبناني لا يواجه اية اشكالات في تصديره الى مصر التي تستطيع استيعاب الانتاج اللبناني من التفاح".
وتحدث الشيخ عن الزيارة التي قام بها الوزير الحاج حسن إلى مصر اوائل العام الحالي، والتي اثمرت نتائج هامة على مستوى التبادل التجاري الزراعي. وتحدث عن تصدير المنتجات الزراعية المصرية الى لبنان التي يتم تصنيعها ويعاد تصديرها الى مصر والدول العربية، واكد جهوزية السفارة المصرية للتعاون في معالجة فورية لأي مشكلة قد تواجه تصدير التفاح اللبناني وغيره من المنتجات الزراعية اللبنانية.

ممثل رجال الاعمال الليبيين

وأكد الشيخي باسم التجار الليبيين "تذليل العقبات امام الصادرات الزراعية اللبنانية، خصوصا أن العقبة الكبرى المتمثلة بالمواصلات قد تم تذليلها بعد افتتاح خط بحري مباشر من بيروت إلى طرابلس إلى بنغازي، حيث يتم تسيير ما بين 3 إلى 4 رحلات شهريا"، وتحدث عن "الاتصالات التي تمت ولاسيما بين وزير الزراعة اللبناني ونظيره الليبي".