"غدي نيوز"

عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة، في المجلس النيابي برئاسة النائب مروان حمادة وحضور وزير الزراعة اكرم شهيب، والنواب، شانت جنجنيان، جيلبيرت زوين، حكمت ديب، نبيل نقولا، قاسم هاشم، روبير فاضل، غسان مخيبر، علي عمار، سيمون ابي رميا وامين وهبي.

كما حضر عن مجلس شورى الدولة القاضي عبد الله احمد، عن مجلس الانماء والاعمار ابراهيم شحرور ومستشارة وزير الزراعة سوسن بو فخر الدين.

حمادة

اثر الجلسة قال حمادة: "عقدنا في لجنة البيئة البرلمانية اجتماعا حاشدا صريحا ومهما في حضور وزير الزراعة المكلف بملف النفايات، وكان هناك شرح للوزير شهيب الفدائي الاول في هذا الملف دام اكثر من ساعة وربع الساعة، وعلق عليه معظم النواب الموجودين ومجلس الانماء والاعمار والقاضي عبد الله المخول بمراقبة الجوانب القانونية للحل المقترح.

اضاف: "الحل الذي لم يسمه الوزير شهيب بحل انما سماه بالخيار المجنون، هو الخيار الاوحد المطروح حاليا بانتظار ان تنظتم الامور في الخطة المستدامة التي كلف مجلس الوزراء الوزارة بالاعداد لها والتي ستكون خلال 18 شهرا هي القابلة للتنفيذ اليوم. لا خيار لنا وهذا ما اطلعنا عليه الا خيار الترحيل، ومن بعض المناطق والضاحية وغيرها جاءتنا صرخات بأن الامور وصلت الى الحد الاقصى، وكما قال الزميل شهيب في حديث سابق للاعلام اما ان نأكلها او تأكلنا النفايات، وهذا الوضع فعلا شعرنا في لجنة البيئة اننا وصلنا الى الحد شبه القاتل، وخلال ايام نتمنى التوقيع على العقد. موضوع الدول التي ستستضيف هذه النفايات موضوع ليس قيد التداول، ولكن ما يزال قيد الكتمان لان "القواص" على المشروع يأخذ كل الاشكال، هناك قواص في لبنان في البحر، في القوانين وهناك قواص في الدول التي ستستقبل".

وتابع: "قررنا ابقاء الاجتماعات مفتوحة، سنعقد اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، ولن ادخل في تفاصيل كثيرة لانني لا اريد ان اعقد امرا هو في غاية التعقيد اساسا من الجوانب كلها، ما اطلبه من الحكومة هو المزيد من التضامن مع هذا الفدائي مع زميلي ورفيقي اكرم شهيب الذي حمل وزر هذه الخطة في مراحل مرت بالافشال المذهبي المناطقي الطائفي الذي فعلا اشمئزينا منه كلنا ووصلنا الى قضية الترحيل، اذا سنجتمع مجددا وطلبت من الوزير شهيب ان يكون العرض اليوم موجزا جدا لكي لا ندخل في هذا الاجتماع القائم عناصر جديدة تعطل العقود والخطة والخطط المستقبلية، واطلب من الحكومة المجتمعة غدا ان شاء الله ان تدعم الوزير شهيب في الخطة المرحلية وفي الخطة المستدامة التي نحلم بها كلنا، والباقية مفتوحة للحلول اللامركزية ولدور البلديات كما كان معروضا.الآن وصلنا الى نقطة الخطر الداهم على صحة اللبنانيين".

شهيب

من جهته، قال شهيب: "بداية، الشكر للجنة بجميع اعضائها ورئيسها لاستماعهم لنا اليوم بشكل مسهب عن كل تفاصيل المرحلة التي عملنا عليها وهي المرحلة الثانية بعد افشال واسقاط الخطة الاولى بالضربة القاضية لاسباب عديدة وذكرت سابقا. عرضنا كل التفصيلات بالارقام في لجنة البيئة اليوم وتوافقنا ان تبقى الاجتماعات مفتوحة، الاسبوع القادم بعد جلسة مجلس الوزراء لنواكب عملية المفاوضات الجارية بين الشركة المصدرة او المرحلة ومجلس الانماء والاعمار وكل التفصيلات لمواكبة هذا العمل لانجاح هذا الحل الذي لا بديل عنه حتى اليوم".

اضاف : "بعد جنون الرفض الذي ادى الى تعطيل المرحلة الانتقالية عبر رفض المطامر لانه كان لدينا خطة مستدامة وخطة انتقالية، عطلت الانتقالية وتأثرت المستدامة، خيار الترحيل ليس خطة، وهنا اؤكد على هذا الامر هذه ليست خطة اكرم شهيب ولا الدولة اللبنانية ولا الوزارة ولا الرئيس سلام مع حفظ الالقاب، هي ليست خطة، هي حل قريب من الجنون ببلد رفض كل الحلول العقلانية لاسباب تحدثت عنها، هي عملية معقدة تدخل فيها القوانين الدولية والقوانين اللبنانية والبنى التحتية في لبنان والبنى التحتية في البلدان المرحل اليها النفايات اخذت منا ساعات واياما واشهرا مع كل التفصيلات للوصول الى هذا الخيار الذي هو ابغض الحلال وليس حلا، هو لمرحلة انتقالية لا تتجاوز السنة وستة اشهر وعلى اللجنة المكلفة التي ستصدر بقرار من معالي وزير الداخلية والبلديات وتضم الوزارات المعنية ومجلس الانماء والاعمار ولجانا اهلية وجامعيين مختصين بشؤون البيئة وجمعية "لا فساد" وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومؤسسات دولية لكي يكون لنا متابعة ومراقبة لعملية بناء حل مستدام باللامركزية وهو تخفيف النفايات من المصدر الفرز واعطاء البلديات حقوقها لتكمل بالموضوع".

وتابع: "خيار الترحيل ليس خطة كما قلت وهو الحل الاصعب الذي يتماشى مع جنون الرفض الملون مصلحيا ومناطقيا، القيادات التي نحترم على طاولة الحوار التي اجتمعت اكثر من مرة دفعت باتجاه تبني الترحيل، مجلس الوزراء اخذ قرارا بالترحيل والتحضيرات جارية، المسؤولية ليست مسؤولية حكومة فقط بل هي مسؤولية حكومة ومجلس وناس واعلام لانه لا يجوز ان يتم ما يجري الان بهكذا موضوع، هو ليس سبقا اعلاميا ان نقوص على فلان او نخون فلانا ونتهم فلانا، حرام، لنزل النفايات واذا اخطأ احد فالقانون موجود والادارات في الدولة للمحاسبة موجودة حتى نتخلص من هذه المشكلة، المسؤولية ليست مسؤولية حكومة او فريق هي مسؤولية الجميع، كل الناس، الضرر الصحي والضرر الاقتصادي والنفسي اكبر بكثير من اية قيمة تكلف الدولة بموضوع الترحيل او المعالجة، نسبة الديوكسين بمواقع الحرق اصبحت 400 بالمئة، لا يوجد جسر الا وتحته كومة نفايات ولا مدخل الا ويوجد فيه مشكلة النفايات، على ابواب المدارس، على ابواب مطاحن القمح التي يعتاش منها الشعب اللبناني، كل النفايات توضع هناك، نفايات برج حمود وساحل المتن اين هي موجودة كذلك نفايات الجبل".

وسأل: "الى اين نحن ذاهبون اهكذا نريد ان نقوص على الخطة لانها لم تعجبنا، الخطة افشلت، هذا هو البديل لكي نعقل ونهدأ ونفكر بهدوء لكي نضع الخطة المستدامة مع المعنيين، الى اين نحن ذاهبون هذا بلدنا اخيرا ، هذا خامس وسادس وسابع شهر مر على المشكلة، الكل ايد الوصول الى حل، كل القوى السياسية، القلة التزمت، حرام، هذا لا يجوز الذي يجري اليوم لا يخدم البلد ولا ناسه واي كلام اخر عن حل اخر ليس لمصلحة الناس، نريد حلا ساعدونا لنتخلص من هذه الازمة، هي واقع معاش، ابغض الحلال، وبعد ان نتخلص ونهدأ هناك لجان مختصة انشئت بقرار من مجلس الوزراء وكلف مجلس الوزراء بتكوينها، هناك وزارات معنية هناك برنامج الامم المتحدة الانمائي ومتطوعون يساعدوننا ان بالترحيل او بالرقابة، ونتعاون مع كل الناس نستطيع ان نصل الى حل مستدام لمشكلة النفايات، اتمنى بهذه الصرخة بهذا الوجع، الذي يريد ان يتاجر بالسياسة ويعمل بالسياسة حق طبيعي، لكن ضعوا النفايات جانبا، هناك اكثر من ملف، لا يجوز ان نبقى على هذا الوضع، هناك السلم الاهلي، هناك صحة المواطن، مشكورة لجنة البيئة سنكمل معها، وسنكمل مع كل المعنيين الذين سيتابعون معنا، ابوابنا مفتوحة وحاضرون لاي نقاش، اي فكرة تستطيع ان تغني الحلول المستقبلية في الخطة المستدامة نحن معها، اما نظريات غير قابلة للتطبيق مثل واقعنا اليوم، حرام ان نؤخر الموضوع وبقاء النفايات في الشارع".

سئل: "بعد حصر الموضوع بالشركة البريطانية هل ستتم العودة الى مجلس الوزراء؟
اجاب : "القرار واضح اذا تعذرت احدى الشركتين عن تقديم المستندات المطلوبة، تأخذ الشركة الاخرى كل المسؤولية، وبالتالي التحضيرات ماشية والشركة التي اخذت حق ترحيل النفايات تعمل بشكل جدي والخبراء التابعون لها موجودون هنا، على الموجود اليوم، على المنتج وعلى القديم، صار هناك اتفاق مع الشركة الفرنسية خلال يومين يكون خبراؤهم هنا لدراسة كافة الانواع، حالة النفايات التي اصبح عمرها اشهر وكيف نتخلص منها، ليعطونا فرصة بالاعلام هم وبعض اخواننا البيئيين الذين نحترمهم حتى نصل الى حل يرضي ضميرنا ونقدر عليها ونتخلص من ازمة قائمة، هناك الف طن يوضع كل يوم تحت المطار، لن اقول كم هي الكمية، في النهاية نحن مجبورون ان نجد حلا للترحيل، هل نذهب الى البحر، طالعتنا احدى الصحف ببقايا مطمر صيدا، هذا موضوع بغاية الدقة، ضعوا جانبا ملف النفايات عن القواص وصوبوا علينا بملفات سياسية اخرى، الملف اصبح بمجلس الانماء والاعمار ولديه دائرة قانونية ملتزمة بقرار مجلس الوزراء والامور تسير على خير".

وعن رفض سيراليون لموضوع النفايات، قال: "لم تطرح اصلا سيراليون والشركة التي قيل انها اخذت موافقة سيراليون لم تقدم كفالتها وبالتالي هي خارج البحث".

وردا على سؤال حول رفض تكتل "التغيير والاصلاح" موضوع الترحيل.
قال "نحن نحترم اي قرار لاي جهة سياسية انما الموضوع هناك قرار واضح في مجلس الوزراء".