"غدي نيوز"

التقى رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين الدكتور فؤاد زمكحل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يرافقه أعضاء الهيئة الادارية: فؤاد رحمة، باتريك فراجيان، إيلي عون، فريد دحداح، جان حليس، ميشال عسيلي، نبيل جميل، عبودي قاسم، انطوان صاصي وجورج تابت.

واستعرض زمكحل مختلف ألأولويات والمشاريع الجارية ضمن التجمع خلال عام 2015 وهي تشمل: مشروع ضمان الشيخوخة، وإعادة النظر في قانون التجارة، وموازنة الدولة، العامة ومشروع قانون الأسهم التفضيلية في القطاع الخاص، ومشروع قانون الشركات المساهمة المبسطة (SAS)، ومشروع قانون بشأن الضمانات العينية على الأموال المنقولة وكذلك نتائج الطاولات المستديرة الاقتصادية مع الاتحاد العمالي العام في لبنان، وصرف لبنان، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي (FMI)، والاسكوا (ESCWA) والاتحاد الأوروبي ومع سفير البرازيل من أجل إدماج لبنان في السوق المشتركة Mercosur وكذلك الاجتماع مع سفير إيران للدخول الى هذه السوق الجديدة ذات الإمكانات العالية.

واستعرض زمكحل "نتائج مختلف البعثات الاقتصادية ووفود رجال الأعمال اللبنانيين التي ترأسها في أفريقيا، وتركيا، والأردن، والمملكةالعربيةالسعودية، ومجلس الشيوخ في باريس، فرنسا وإيران واستعدادات السفر الدولية المقبلة لعام 2016".

وشدد على "هدف التجمع الرئيسي والمشترك مع المصرف المركزي للدفاع عن القطاع الخاص اللبناني معا للحفاظ عليه بعيدا ومستقلا عن كل التوترات السياسية المحلية والإقليمية التي تلوث بيئة الأعمال".

وقد قام زمكحل بتهنئة حاكم مصرف لبنان على ادارته المثالية خلال سنة 2015، "التي كانت صعبة وخطيرة بالنسبة للاقتصاد اللبناني، وبالفعل، اتخذ سلامة باستمرار القرارات المناسبة والمواقف الملائمة وقد نجح خاصة في حماية اقتصادنا من الأزمات المالية الدولية والإقليمية والمحلية بكل استقلالية وبعيداعن الخلافات السياسية".

وشدد على "الضرورة العاجلة لضخ مبلغ 1,5 مليار دولار (على الأقل) في السوق اللبنانية وفي أقرب وقت ممكن والذي سيكون له تأثيرا مباشرا على الطلب والذي سيعطي ايضا دفعة إيجابية لنمو البلد الذي يعرج ويتقلب بصعوبة بين نسبة 0 و1 % منذ 4 أعوام على التوالي".

من جهة أخرى، قام زمكحل بعرض دين القطاع الخاص البالغ 55 مليار أي ما يعادل 110 % بالمقارنة مع حجم "الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، لذا من المهم مساعدة القطاع الخاص اللبناني ليس فقط على إعادة جدولة ديونه بانتظار مرور الأزمة الاقتصادية، ولكن خاصة على إعادة هيكلة ديونه من خلال تدفق أموالا لاستثمارات الخارجية وجذب المستثمرين اللبنانيين المغتربين وحثهم على الاستثمار ليس فقط في القطاع العقاري والمنتجات المالية ولكن خصوصا في رأسمال الشركات المحلية الخاصة التي لديها امكانات قوية، وحسن الأداء والربحية الجذابة مع القدرة على النمو والتنمية والتصدير حول العالم. من هنا، من المطلوب بل من المستحسن للمؤسسات الخاصة اعتماد نظام شفافية وحوكمة وادارة رشيدة لا مثيل لها لجذب المستثمرين والمجموعات المالية المهتمة بالسوق اللبناني".

وختم مؤكدا "أهمية الحفاظ على القروض المدعومة من قبل الدولة للقطاع الإنتاجي حيث ان هذه التدابير أعطت نتيجة مشجعة للغاية لاقتصادنا (استثمار، وخلق فرص العمل ونمو ...) وأيضا للدولة من خلال العائد المهم على الاستثمارROI) (ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة على المشتريات والاستيراد، استثمارات...)"، وطالبا من "حاكم مصرف لبنان امكان توسيع هذه القروض المدعومة لتشمل حاجات المؤسسات للأموال التشغيلية(BFR). فالمؤسسات اللبنانية تمر بأوقات ركود عصيبة وهي بحاجة إلى مثل هذا الدعم لتغطية تكاليف التشغيل لديها بانتظار مرور العاصفة".

سلامة

ثم تحدث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فأكد "سلامة الوضع المالي في لبنان الذي هو ضمن الرقابة الدقيقة"، معتبرا أن "مصرف لبنان يقوم بواجباته، وأنجز كل التحضيرات اللازمة لتوفير السيولة عبر شركات تقوم بالتسويق لتسهيل أمور المستثمرين، ونأمل أن نتمكن في نصف العام الحالي من البدء بالتنفيذ مع إعطاء مهلة شهرين أو ثلاثة لتمكين الشركات من التحضير وإنجاز ملفاتها القانونية اللازمة".

وأشار سلامة إلى ان "القروض المدعومة التي تتولاها وزارة المال يستفيد منها من لديه تصنيف، وهنا يعالج الموضوع بحوار مع وزارة المال، علما أن مصرف لبنان أصدر تعاميم ساعدت على سحب الضغط عن الإقتصاد".

واعتبر سلامة: "أن العام 2016 سيكون كالعام 2015، علما أن النمو عام 2015 كان بين صفر وواحد في المئة، ولكننا ما زلنا أفضل من غيرنا وخصوصا الأسواق الناشئة التي شهدت إنهيارات كثيرة، البرازيل، تركيا، مصر ونيجبريا، وانخفاض أسعار النفط أدى الى إنخفاض الميزانية في السعودية 100 مليار مع عجز وصل الى 130 مليار دولار، لذلك السيولة أقل في المنطقة برمتها".

وقال: "نحن نعمل كي تمر المرحلة في البلاد بشكل جيد والقرارات والتعاميم ساعدت على ضبط الأمور، لذلك نرى أن هناك قطاع جديد في الإقتصاد هو قطاع المعرفة وقد اوجدنا له الأموال اللازمة، إذ تبين أن العنصر البشري هو المستقبل وسنساعد الجميع على الإستمرار. وكرر حاكم مصرف لبنان أن العام 2016 سيكون مثل العام الذي سبقه ولكن لدينا ما يكفي لتقطيع المرحلة دون أزمات"، مشيرا الى أن "التحاويل الى لبنان انخفضت ملياري دولار وذلك بسبب الأوضاع التي تشهدها المنطقة وانخفاض أسعار النفط العالمية".

وختم سلامة ب"التأكيد على أننا لن نرى إنهيارات في لبنان لأن المصرف يتخذ الإجراءات المناسبة لمنع ذلك، وسيعقب هذاالاجتماع المثمر خطوات أخرى وتواصل منتظم بين المصرف المركزي وتجمع رجال الأعمال اللبنانيين".