"غدي نيوز"

عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور مؤتمرا صحافيا إثر اجتماع في مكتبه في الوزارة مع مديري المستشفيات الحكومية في كل المناطق، أعلن فيه وضع خطة لتطوير هذه المستشفيات.
واستهل مؤتمره بالقول إن "المستشفيات الحكومية أنشئت في لبنان في فترات سابقة إنما لم يتم الاستثمار فيها كما يجب من الدولة اللبنانية، ولم يجر تطويرها. ففي بعض هذه المستشفيات يحصل اختلال في التوازن الداخلي، وهو ما ينعكس عجزا ماليا لأن عدد الموظفين يكون في الكثير من الأحيان أكبر من قدرة المستشفى على التحمل".

أضاف: "الدولة تقدم الى كل مستشفى حكومي عشرة مليارات ليرة لبنانية سنويا، إلا أن هذا المبلغ لا يكفي إلا لتغطية رواتب الموظفين، باعتبار أن قيمة ماكينة جيدة قد تحتاج إليها المستشفى تحتاج إلى كل هذه المساهمة. وهذا الواقع يؤدي إلى تراجع المستشفيات الحكومية".

وأوضح أبو فاعور أن "الاجتماع اليوم كان لوضع اللمسات الأخيرة على خطة ستتقدم بها وزارة الصحة لتطوير المستشفيات الحكومية وتعزيز أوضاعها. وإن الدولة اللبنانية أولى بمستشفياتها، كما أن هناك حاجة متفاقمة للمستشفيات الحكومية، في ظل تعرض النظام الصحي اللبناني لضغوط كبيرة نتيجة النزوح السوري، إذ زاد عدد الناس في لبنان مليونا ونصف مليون شخص".

وأكد أنه "في المواسم التي يحصل فيها ضغط على المستشفيات مثل موسم H1N1، نرى أن المستشفيات مكتظة ولا أسرة شاغرة لاستقبال أي مريض، علما أن الوضع لا يكون على هذا الحال دائما، إنما لا بد من إزاء ذلك ووضع خطة واضحة لتعزيز المستشفيات الحكومية في لبنان بما يتلاءم مع الحاجات الموجودة، بحيث نسعى إلى توسيع قدرة استيعاب هذه المستشفيات".

ولفت أبو فاعور إلى أن "وزارة المال تعمد كذلك إلى استعادة سلف سابقة أعطتها للمستشفيات الحكومية، مما يقلل حجم المساهمات السنوية التي تحصل عليها المستشفيات، فمستشفى رفيق الحريري رد هذه السنة ستة مليارات ليرة لبنانية لوزارة المال، بعدما كان قد حصل على عشرة مليارات. كما أنه تم حسم مبلغ 800 مليون ليرة من مستشفى سبلين".

وأقر أبو فاعور بوجوب تحصيل هذه السلف "إنما بنظام واضح لا يغرق المستشفيات في المزيد من الصعوبات المالية".

وتناول أبو فاعور النقاط الرئيسية في الخطة المقترحة، فلفت إلى أن "المستشفيات الحكومية كانت تحتوي على 1576 سريرا في كل لبنان، وقد تمت إضافة 278 سريرا العام الماضي. أما خطة الوزارة فتشمل رفع عدد الأسرة إلى 2359، بما ينعكس زيادة لقدرة الاستيعاب وتخفيفا لذل يعانيه المواطن اللبناني".

ولفت إلى أنه "للمرة الأولى، لا عجز في المستشفيات الحكومية هذا العام، إذ إن المستشفيات تدفع رواتب موظفيها، وثمة عدد منها دفع رواتب متراكمة من سنوات سابقة، وبناء عليه، أدعو إلى رفع المساهمات السنوية للمستشفيات من عشرة مليارات ليرة لبنانية إلى 29 مليارا و979 مليونا، بهدف زيادة الاستثمار في المستشفيات الحكومية لناحية تجهيز غرف غسيل الكلى والعلاج بالأشعة وعمليات القلب المفتوح وما إلى ذلك".

واعتبر هذه الزيادة "ثمنا بخسا، لما يمكن أن تحصله الدولة نتيجة زيادة خدمات المستشفيات الحكومية".

وبالنسبة إلى السقوف المالية، أكد أن "هناك حاجة الى رفعها إلى 31 مليارا و500 مليون ليرة. وإذا كانت الدولة عاجزة عن تأمين هذه الزيادة، فسوف يتم تأمينها من السقف المالي الحالي"، مبديا اعتذاره من المستشفيات الخاصة "التي ستنزعج من هذا القرار".

وقال أبو فاعور "إن الصحة ليست رفاهية، فقد دفعت الدولة الى إجراء الانتخابات البلدية 30 مليار ليرة لبنانية، فليس كثيرا أن تزيد 19 مليارا على المساهمات السنوية و31 مليارا على السقوف المالية".

وإذ توقع تفهم وزير المال لهذه الخطة المقترحة لأنه كان وزير صحة في السابق، قال أبو فاعور إنه سيتقدم من خطة تعزيز المستشفيات الحكومية إلى مجلس الوزراء، متمنيا الموافقة عليها ورفع مستوى الخدمة الصحية.

وختم مؤتمره الصحافي مشيرا إلى حالتين: أولا "حالة مستشفى رفيق الحريري الجامعي الذي يشهد تحسنا ملموسا"، مبديا ارتياحه الى ما تم تحقيقه حتى الآن من "تطور يؤدي بالمستشفى إلى التعافي، وهو في حاجة إلى مساهمة إضافية تم التقدم بها للسير قدما بتحسن أوضاعها. ثانيا، حالة مستشفى قرطبا الحكومي الذي يحتاج إلى قرار جريء من الدولة، فإما تطويره وإما إقفاله، إذ يجب عدم بقاء هذا المستشفى كما هو".