"غدي نيوز"

وجه النائب أنور الخليل سؤالا الى الحكومة، عبر رئاسة مجلس النواب، "في شأن فضيحة شركة "شينوك" المتعلقة بترحيل النفايات إلى الخارج، التي بدأت تتحول الى أزمة بيئية وصحية وإجتماعية ومالية ولها انعكاساتها الخطيرة على صدقية الحكومة، والاخطر ما تسببه من اضرار وتلوث سيكون له اثر بالغ على مستقبل لبنان واجياله العتيدة".

وسأل عن "الإجراءات القضائية التي قامت بها الحكومة حيال شركة "شينوك ".

وقال في السؤال: "بما أن مشكلة النفايات بدأت تتحول إلى أزمة بيئية وصحية وإجتماعية ومالية ولها إنعكاساتها الخطيرة على صدقية الحكومة وقدرتها على أن تتعامل مع أي ملف في هذا الحجم، بالإضافة إلى إنعكاسها على صحة المواطن اللبناني، إذ إن هذه الأضرار تصيب كل مواطن لبناني من دون إستثناء، كل فرد سواء أكان طفلا رضيعا أم شيخا عجوزا، وهو ضرر عم المناطق اللبنانية كافة والأخطر أنه بحسب وزارة الصحة، قد يتسبب بأنواع من التلوث سيكون لها أثر بالغ على مستقبل لبنان وأجياله العتيدة.

ولما كان قرار مجلس الوزراء المكلف جدا والصادر في تاريخ 21 كانون الأول 2015 القاضي بترحيل النفايات إلى الخارج قد إتخذ بعدما تم إفشال كل الحلول المحلية (الداخلية) الأخرى، التي إقترحها رئيس اللجنة المكلفة معالجة ملف النفايات، وزير الزراعة الأستاذ أكرم شهيب والتي تتمثل ب:

أ - العودة إلى الحل اللامركزي عبر البلديات والإتحادات البلدية.

ب - إستخدام المطامر لمدة سنة ونصف سنة إلى حين حصول البلديات على أموالها من الصندوق البلدي المستقل.

ولما كان قد وافق مجلس الوزراء على إقتراح خطة الوزير شهيب في جلسته المنعقدة في تاريخ 9 أيلول 2015، ليفاجئ الوزير شهيب بإجهاض القرار لاحقا، وبتراجع كل القوى السياسية التي أيدت الخطة، ثم عادت ورفضتها لإعتبارات ومصالح فئوية، مما دفع بالأمور إلى خيار وحيد تمثل بالترحيل الموقت الذي وصفه الوزير شهيب بأنه "حل قريب من الجنون في بلد رفض كل الحلول العقلانية".

وبعد مرحلة التخبط بالخيارات الممكنة والتي دامت أشهرا عديدة من دون أن تتمكن الحكومة الحالية من وضع حل علمي لهذه المعضلة، جرى فتح المجال لتتقدم شركات متخصصة بنقل النفايات وترحيلها، كإجراء موقت إلى حين وضع الحلول المستدامة.

وبما أن عملية تصدير النفايات والإتجار بها مسؤولية الحكومة اللبنانية، كدولة طرف في معاهدة بازل (22 آذار 1989) والتي تحدد شروط التصدير والجهات الرسمية المعنية بالموافقة في دولتي التوريد والإستيراد، فضلا عن إدارات أخرى ذات صلة.

ولما كانت الشركة التي رست عليها عملية التعاقد من الحكومة وهي شركة "شينوك" الإنكليزية قد تقدمت بمستندات تعود الى مال قيل إنها موافقة خطية صادرة عن الجهات المختصة لدى الدولة التي سيتم ترحيل النفايات إليها، ليتبين لاحقا أنها مستندات مزورة، مما أطاح تنفيذ خطة الحكومة ووضع لبنان أمام مرحلة جديدة إزدادت معها أزمة النفايات عمقا وضررا".

واضاف: "لذلك، وبناء على كل ما ورد أعلاه، فإنني أتوجه إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب لسؤال الحكومة عما يلي:

أولا: لماذا جرى تجاوز شروط إتفاق بازل الدولي الذي تنظم نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، وهي شروط تحدد "السلطة المختصة وجهة الإتصال الوطني في كلا البلدين المصدر والمستورد عبر سكرتارية إتفاق بازل، وتلزم الجهة الوسيطة تأمين كتاب خطي بالموافقة من الجهة المستوردة؟

ثانيا: أين كان معالي وزير البيئة محمد المشنوق من تأكيد الشروط التي أوردناها أعلاه وأن الترحيل، إذا تم، يجب أن يكون مكتمل الشروط كما هو منصوص عليه في إتفاق بازل؟

ثالثا: ما هو دور مجلس الإنماء والإعمار في ضوء قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة؟ ومن هي الجهة في "شركة شينوك" التي سلمت المستندات المطلوبة إلى مجلس الإنماء والإعمار والتي تبين فيما بعد بأنها مزورة وليس للجهة الصالحة المستوردة (روسيا) أي علم أو خبر بذلك؟

رابعا: من كان المسؤول عن تسلم المستندات المطلوبة من شركة "شينوك" وعن التدقيق بصحتها وفقا للأصول القانونية لدى مجلس الإنماء والإعمار، هذا في حال كانت الصلاحية قد أنيطت فعلا بموظفي المجلس، وفقا لما تضمنه قرار تحويل هذا الملف من الحكومة إلى مجلس الإنماء والإعمار؟

خامسا: هل تكتفي الحكومة بوضع يد مجلس الإنماء والإعمار على الكفالة الصادرة من الشركة المرحلة "شينوك" والتي بلغت قيمتها، حسبما ورد في الإعلام، د.أ. #2,500,000# (مليونان و500 ألف دولار أميركي)، وتغض الطرف عن الأفعال الجرمية التي إرتكبتها الشركة وكل من تعاون معها في خصوص هذه المستندات المزورة؟

سادسا: هل حركت الحكومة النيابات العامة المختصة للتحقيق في هذا الملف "المليوني" ومقاضاة الجهات التي تبين أنها زورت مستندات وأستخدمت المزور؟ وهل طلبت الحكومة، من النيابات العامة المختصة، منع سفر أي من تدخل في هذا التزوير إلى أن تبت الجهات القضائية بمسؤولية الشخص أو الأشخاص الذين قاموا بتزوير المستندات وإستخدام المزور؟"

وختم: "أرجو إحالة هذا السؤال على الحكومة للاجابة عنه ضمن المهلة المحددة في النظام الداخلي".