"غدي نيوز"

عقدت ندوة في ختام الاجتماع الاقليمي للدورة ال60 ل "لجنة وضع المرأة"، الذي التأم على مدى يومين في مبنى "الإسكوا" في وسط بيروت، بمشاركة وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية هيفاء الآغا، رئيسة إدارة المرأة والطفل في الجامعة العربية السفيرة ايناس مكاوي، مساعدة الامين العام للامم المتحدة ونائبة رئيس هيئة الامم المتحدة للمرأة لاكشمي بوري، رئيسة مركز المرأة في "الإسكوا" مهريناز العوضي وشخصيات نسائية عربية وإقليمية.

مكاوي

بعد كلمة لبوري شددت خلالها على الدور المهم للمرأة والنتائج الإيجابية للاجتماع التحضيري الذي عقد في "الإسكوا"، تحدثت مكاوي فأبدت سعادتها "لأن منظمة الأمم المتحدة لتمكين المرأة لديها اجتماع سنوي تحضيري لقمة نيويورك حول المرأة".

وقالت: "نجحنا في العامين الماضيين على صعيد تنسيق الجهود مع المجتمع المدني والذهاب الى نيويورك بأجندة موحدة، اعتمادا على بعض المواثيق العربية الاقليمية"، مشيرة الى أهمية النتائج التي توصل اليها الاجتماع على صعيد تأمين حقوق المرأة في المنطقة العربية والاقليمية، وداعية الى "تنميط" دور المرأة "في عالمنا العربي الذي يعتمد على العلم والثقافة وحاجات سوق العمل، بمشاركة المرأة في الحياة السياسية العربية".

الآغا

وألقت الوزيرة الآغا كلمة اعتبرت فيها أن "هذا الاجتماع كان ضروريا لتوحيد الرؤى والنظرة من أجل رفع شأن المراة العربية وهمومها".

أضافت: "تناقشنا وتحاورنا كثيرا حول رؤى واهداف محددة نذهب بها الى الامم المتحدة كي نوحد النظرة العربية الى المرأة وما تواجهه، خصوصا في ظل ما يمر به عالمنا العربي من احتلال اسرائيلي أو نزاعات مسلحة وإرهاب، حيث تتحمل المرأة العبء الأكبر".

توصيات

ثم تلت الآغا التوصيات، ومما جاء فيها: "دعم وصول النساء الى مواقع القرار، تأكيد أهمية إشراك خبراء حول النوع الاجتماعي وتعزيز مشاركة النساء في البعثات الأممية، تأكيد إلزامية مشاركة النساء في المفاوضات السياسية، التزام تنفيذ الاستراتيجية الاقليمية حول "حماية المرأة العربية: الأمن والسلام"، تطوير آليات وأدوات لدعم جهود الدول الأعضاء في تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالمرأة والأمن والسلام، تمكين المرأة من القيام بدور بناء في بناء السلم المجتمعي والقضاء على العنف، الحق في العمل بشروط عادلة، والإنصاف والأجر المتساوي للعمل المتساوي، ضمان المساواة في وصول المرأة الى التمكين على المستوى الاقتصادي، تعزيز فرص المرأة في مجال ريادة الأعمال، ضمان إدماج النوع الاجتماعي عند وضع استراتيجيات الحد من الفقر، تأهيل المرأة أكاديميا ومهنيا وفنيا بما يتناسب مع يتناسب مع سياسات التشغيل، اعتماد نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة كجزء من مؤشرات الدول التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي".