''غدي نيوز''

أكد رئيس "جمعية غدي" فادي غانم أن "السلطة السياسية فقدت مبرر وجودها وسقطت أخلاقيا قبل أن تسقط في السياسة"، واعتبر أن "أزمة النفايات جاءت لتعرية المؤتمنين على مستقبل الناس وأمنهم وحياتهم وصحتهم"، لافتا إلى أن "المطلوب الآن العمل على استئصال مواطن الفساد وتحرير القضاء وتفعيل المؤسسات الرقابية وصولا إلى محاسبة المتورطين في سرقة المال العام وإبرام الصفقات المشبوهة من ملف النفايات إلى سائر الفضائح والارتكابات".
وقال غانم في تصريح اليوم: "آثرنا منذ بداية الأزمة الابتعاد عن الصخب والضجيج الاعلامي، وإن كنا حذرنا قبل أكثر من سنة من ان لبنان سيواجه أزمة نفايات لم يشهد مثيلا لها في تاريخه، أما وقد وصلنا إلى ما نحن عليه الآن، فإن السكوت بات جريمة، بعد أن أفسحنا المجال للدولة وأجهزتها المعنية لتلاقي الأزمة بحلول تجنبنا ما شهدنا وما نشهد من كوارث بيئية وصحية تطاول كافة مرافق الحياة".
وأضاف: "من فضيحة لأخرى في ملف النفايات، طمرا وحرقا وترحيلا، وما نزال ندور في حلقة مفرغة، فالكل يريد أن يستثمر في النفايات ويرى فيها فرصة لتحقيق ثروات جديدة، ولا نستغرب أن أحدا لم يتبنَّ المعالجة المتكاملة عبر معامل فرز حديثة وتفعيل المعامل الموجودة، وكأن ليس ثمة خيار سوى الطمر والحرق والترحيل، وهذا لا يدل على عجز وسوء تقدير، وإنما يشي بأن الخيارات البيئية المثلى لا تحقق أرباحا لأقطاب السياسة وأزلامهم، وإلا ما الذي يفسر استمرار الأزمة منذ أكثر من ثمانية أشهر؟".

وقال غانم: "يكفي التراشق بين من هم في موقع المسؤولية ولا سيما في مجلس الوزراء، ويكفي تبادل التهم في ما بينهم، وليتمتموا بالجرأة ولو لمرة واحدة وتسمية الأسماء بأسمائها، وإلا فليستقيلوا رحمة بهذا الشعب المغلوب على أمره، خصوصا وأن كوارث أكبر وأخطر تنتظرنا في الصيف المقبل وستكون كارثية بنتائجها الصحية والبيئية".
وناشد غانم "الحكومة وسائر الجهات المعنية رفع الضرر الناجم عن النفايات والتصدي لهذه المشكلة بجدية وشفافية تبقي للدولة بعضا من حضور وهيبة"، وطالب بـ "إعلان خطة طوارئ سريعة بعيدا من سياسة الفوضى والارتجال التي فاقمت الأزمة منذ الصيف الماضي"، ورأى أن "المطلوب حاليا اتخاذ تدابير سريعة إنقاذية وتقديمها على المصالح الخاصة والمافيات والصفقات المشبوهة".