"غدي نيوز"

قالت شركة ميتسوبيشي اليابانية لصناعة السيارات إنها استخدمت طرقا لاختبار الاقتصاد في استهلاك الوقود لم تمتثل للقوانين اليابانية طوال 25 عاما وهي فترة أطول بكثير مما كان يُعتقد من قبل.
وأضافت أن أهدافا طموحة داخلية ربما أدت للضغط على الموظفين للمبالغة في اقتصاد سياراتها في استهلاك الوقود وأنها ستشكل لجنة خارجية للتحقيق في الأمر.
وفقدت سادس أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان نصف قيمتها السوقية أي نحو 3.9 مليار دولار منذ أن اعترفت الأسبوع الماضي بالتلاعب في بيانات الاختبار بالنسبة لأربع طرز داخلية لسياراتها الصغيرة بما في ذلك اثنين انتجتهما لحساب شركة نيسان موتور.
وقالت أيضا إن طرزا أخرى ربما استخدمت اختبارات لا تتمشى مع المعايير اليابانية مما أثار قلقا بشأن تضخيم تكاليف التعويضات والغرامات المحتملة.
وتسعى أيضا هيئة الرقابة على سلامة السيارات في الولايات المتحدة للحصول على معلومات في حين داهمت السلطات اليابانية إحدى منشآت الشركة للأبحاث والتطوير.
وقالت ميتسوبيشي إنها استخدمت أساليب اختبار ملائمة على السيارات التي بيعت في الولايات المتحدة وإنه لا يوجد لديها ما يشير إلى حدوث تلاعب في البيانات في السيارات التي بيعت في أسواق خارجية أخرى.
وقالت إنها كانت تقدم بيانات لا تتمشى مع المعايير اليابانية لوزارة النقل اليابانية منذ عام 1991 . وكانت الشركة قد قالت سابقا إن عدم الالتزام يعود إلى عام 2002 فقط.
وقال رويجو ناكاو نائب رئيس ميتسوبيشي إن القواعد اليابانية تغيرت في عام 1991 واشترطت أساليب اختبار تعكس بشكل أفضل الوقوف المتكرر خلال قيادة السيارات في المدن ولكن ميتسوبيشي موتورز لم تلتزم بتغيير هذه القاعدة. وقال "كان يتعين علينا التحول ولكن تبين أننا لم نفعل ذلك."
وأضاف إن لجنة من الخبراء الخارجيين ستعلن نتائج تحقيقاتها خلال ثلاثة أشهر