''غدي نيوز''

عقد وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب مؤتمرا صحافيا خصصه لكشف التفاصيل الأولية المتعلقة بشبكة تزوير الإمتحانات الرسمية، وقال: "نحن أمام أكبر وأخطر شبكة تزوير وغش في الإمتحانات الرسمية، إذ إننا ضبطنا، وللمرة الأولى، شبكات منظمة ظهر حجمها وطريقة عملها في استقطاب المرشحين بمشاركة من الأهالي والوسطاء والمشغلين والمدارس". 

ولفت إلى أن "الإصلاحات التي قمنا بها ساعدت الجهود التي بذلتها القوى الأمنية في الكشف عن أكبر شبكة فساد". وأشار إلى أن "غياب الدولة والمؤسسات، والفوضى في أكثر من مكان تجعل المواطن يتطاول على المؤسسات الرسمية". وأكد أن "الإجراءات التي اتخذت في الإمتحانات من تصغير للمراكز وخفض عدد المرشحين فيها وزيادة عدد المراقبين أدى إلى تحمل المزيد من المسؤولية وإلى الإشراف بصورة لصيقة في تفاصيل الإمتحانات. كما أن المواكبة من جانب القوى الأمنية وخصوصا قوى الأمن الداخلي التي تعمل معنا على مدار الساعة في حماية مراكز الإمتحانات وتوزيع الأسئلة وإعادتها تؤدي دورا مهما في ضبط الإمتحانات".

وأضاف: "أغتنم المناسبة لأتوجه بالشكر إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص الذي أمن مواكبة التربية في التوسع الكبير بأعداد مراكز الإمتحانات بحيث تمكنت قوى الأمن من تغطية هذا التوسع بكل مهنية واحتراف. وأتقدم بالشكر من قائد الجيش العماد جان قهوجي ومدير المخابرات العميد كميل ضاهر وجميع الضباط والعناصر الذين يسهرون على عزل مركز اللجان الفاحصة وعلى أمن الإمتحانات في كل لبنان. وأريد أن أنوه بالعمل الإحترافي الذي تولته فصيلة أنطلياس في قوى الأمن وعلى رأسها الرائد بول نخلة الموجود معنا. وأقدر عاليا انتباه عناصر فصيلة انطلياس الموضوعة في خدمة الإمتحانات وسهرهم. وأحيي رئيس مركز الإمتحانات الأستاذ توفيق المتني على كل الجهد لكشف المتورطين. كما أوجه تحية التقدير الى النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم الذي يتعامل مع موضوع الشبكة بكل مهنية واحترافية عالية". 

وتابع: "لقد تم ضبط مشغلين ووسطاء ومدارس وطلاب جامعات يتولون تنفيذ أوامر المشغل، كما أن أهل التلامذة يتحملون المسؤولية. لقد كشفنا حتى اليوم مشغلين اثنين لخليتين مختلفتين، إذ يأتي الطلب من أحد المرشحين إلى المشغل الذي يكلف تلميذ جامعة متفوقا وعرفنا أنه يتقاضى ألف دولار للشهادة المتوسطة في حين يتقاضي الطالب منتحل الصفة الذي يتقدم عن مرشح في الشهادة الثانوية معدل 2500 دولار لأحد المشغلين و 3000 دولار للثاني. وقد كشفت التحقيقات حتى اليوم أربعة منفذين تقدموا إلى الإمتحانات عن تلامذة آخرين". 

وقال: "أما طريقة التنفيذ فتبدأ مع بداية العام الدراسي حين يعطي المرشحون طلبهم إلى الوسيط فيأخذ إخراج القيد ويكلف تلميذا جامعيا بالأمر فيتم تزوير إخراج قيد وتوضع عليه صورة المنفذ البديل عن التلميذ وترفع مع لائحة المدرسة التي يصبح لديها الإسم الحقيقي للتلميذ ولكن مع صورة لتلميذ آخر. وتأتي اللوائح من المدارس إلى وزارة التربية فتخرج من عندنا وثيقة الترشيح حاملةً إسم التلميذ الحقيقي وعليها صورة المنفذ الذي سيتقدم إلى الإمتحانات. وتبين أيضا أن المشغل والمنفذ لا يعرفان صاحب العلاقة الأصلي بل أن الوسيط هو الذي يؤمن الربط بين المرشح والمشغل".

واضاف: "إن هاتين الشبكتين تعملان بمهنية عالية، وسوف أعرض عليكم ثلاثة إخراجات قيد بثلاثة أسماء مختلفة تحمل صورة منفذ واحد وهو تلميذ جامعي متفوق قام بإنهاء إمتحان المتوسطة عن أحد التلامذة فلاحظه أحد عناصر قوى الأمن المولجين الحراسة في مركز الإمتحانات في انطلياس، وعاد فرآه ثانية يتقدم من امتحانات الثانوية فأبلغ رئيس مركز الإمتحانات الذي استدعاه فاعترف بالأمر وسلم إلى المدعي العام الذي حقق معه وأوقفه بعد اعترافه بما نسب إليه. وقد استخدمت مديرية الإمتحانات الصور واللوائح التي أثبتت قيامه بالإمتحان للشهادة المتوسطة وللثانوية كما تبين من اللائحة مقعده في الصف في كل شهادة والتلامذة الذين يحيطون به والأساتذة الذين شاهدوه في كل صف وظهر توقيعه في مقابل اسمه في كل من الشهادتين". 

وتابع: "لقد اكتشفنا امورا أخرى منها تهريب هواتف خليوية وتصوير امتحانات وتوزيعها وتم ضبط اصحاب العلاقة ومحاسبتهم فالمسؤولية هي بيد رئيس المركز ولا يمكنه أن يسمح لأحد بالدخول مهما كان موقعه. إن ثقتنا كاملة بالقاضي كلود كرم وبالجسم القضائي لإظهار المتورطين ومحاسبتهم". 

بدل المراقبة والتصحيح
وقال: "أما في ما يتعلق برفع بدل المراقبة والتصحيح واللجان الفاحصة فإن الأساتذة يتعاونون بكل مسؤولية في ورشة الإمتحانات وقد أرسلت مشروع قرار موقع مني إلى معالي وزير المال بعدما كنا توافقنا شفهيا على توقيع هذا القرار المشترك، ولكنني فوجئت بأن معاليه لم يوقع القرار، وقد بنى رده على مراسيم وقرارات قديمة لم تعد نافذة، فيما توجد مراسيم جديدة معتمدة استندنا إليها في طلبنا رفع بدلات المراقبة والتصحيح. لذا فإنني أتمنى على معالي وزير المال أن يعتمد على المعلومات التي نقدمها وهي المراجع الصحيحة المبينة وأن يوقع القرار المشترك لما لهذا الأمر من إسهام حيوي في تقدير عمل الأساتذة المشاركين في ورشة الإمتحانات". 

وعن كشف المرتكبين في التزوير وادانتهم، قال: "بات معروفا من القوى الأمنية وبعضهم موقوف وقد حضرت أمس إلى فصيلة انطلياس لأستمع إلى المتورطين واستمعت إلى التلميذ الجامعي الذي نفذ الإمتحان بدلا من المرشح الأصلي واشفقت عليه لما ورط نفسه فيه، وأصبحت الأسماء والعناوين والهواتف معروفة. وعلمت من اللواء بصبوص أنه عمم على المناطق لكي تقوم قوى الأمن بإحضار المتورطين غير الموقوفين. 
وأتمنى على معالي وزير الداخلية أن نقوم بتطوير نظامنا وقيودنا ونتخلى عن اخراجات القيد لأن الطلاب والمزورين يحصلون عليها بسهولة ويزورون محتواها، وهذا الأمر يشكل خللا كبيرا ومخيفا.
إن التلامذة المشاركين في التزوير تتم محاسبتهم وهناك تلامذة حصلوا على شهادات مزورة العام الماضي باعتراف الموقوفين وسنسحبها منهم". 

وطنية -