"غدي نيوز"

بدأت اليوم الدورة ال 14 لاجتماع الطاولة المستديرة العالمي حول مبادرة التمويل التي اطلقتها الأمم المتحدة للبيئة، وذلك للمرة الأولى في المنطقة خلال الفترة 25-26 أكتوبر تشرين الأول الجاري.

وأوضح بيان للمبادرة أن "هذا الحدث الهام يجمع نخبة من صناع القرار في الجهات الحكومية المعنية والرؤساء التنفيذيين للعديد من المؤسسات المالية والصناعية الرائدة، لمناقشة أهم القضايا التي تواجهه القطاع المالي ودور السياسات الداعمة للتكنولوجيا والابتكار في مستقبل التمويل، وتحسين طرق وأدوات قياس المخاطر البيئية والاجتماعية الناشئة واستعراض الفرص المتاحة أمام التمويل الإسلامي الأخضر، حيث سيكون من بين المتحدثين في اجتماع المائدة المستديرة الدكتور ثاني آل زيودي، وزير البيئة وتغير المناخ والسيد مبارك راشد المنصوري، محافظ البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأكد البيان أن "عام 2015 المنصرم شهد إنبثاق أبرز التزامين عالميين لمواجهة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة، وذلك في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ وإطلاق أهداف التنمية المستدامة الجديدة. ستستعرض الدورة الرابعة عشرة لاجتماع الطاولة المستديرة العالمي سبل تمكين المؤسسات لمواجهة التغير المناخي من خلال الالتزام بهذه الاتفاقيات و تبنيها منهج التنمية المستدامة ضمن استراتيجية أعمالها الأساسية".

وسيشهد الحدث مشاركة بعض أكبر شركات الخدمات المالية في العالم، مثل مصرف أبوظبي الإسلامي، أليانز، أكسا، بنك HSBC، ومجموعة ING، بنك أبوظبي الوطني وبنك سوسيتيه جنرال.

الزويدي
وقال وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني أحمد الزيودي: " نحن سعداء بإستضافة هذا الحدث الهام في أوقات حاسمة يشهدها كل من قطاع التمويل والأوضاع العالمية، ومن الواضح أن تحقيق الأهداف الطموحة للحد من تداعيات التغير المناخي، والتي تضمنها اتفاق باريس، يرتبط ارتباطا وثيقا بالمشاركة الكاملة لقطاع التمويل" مضيفا، "وانطلاقا من الدور الريادي لدولة الإمارات في التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام من خلال مبادرات مثل استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء 2015 -2030، فإننا نتطلع إلى مواصلة الحوار مع أبرز المؤسسات المالية العالمية خلال الدورة الرابعة عشر لاجتماع الطاولة المستديرة العالمي الخاص بمبادرة التمويل التابعة للأمم المتحدة للبيئة".

آشر
من جانبه، قال رئيس مبادرة التمويل للأمم المتحدة للبيئة السيد إيريك آشر: "إننا نشهد مزيدا من الزخم في الحاجة إلى إنشاء أنظمة ومؤسسات مالية عالمية تكون قادرة على مواجهة التغير المناخي، وإلى تأسيس شركات خدمات مالية تتبنى منهج التنمية المستدامة ضمن استراتيجية أعمالها الأساسية، حيث لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به لدفع عجلة الاقتصاد الأخضر في المنطقة نحو الامام، كما نتطلع لمناقشة سبل المضي قدما لانجاح جدول أعمال التمويل المستدام".